اعضای شورای قیمت‌گذاری حق اعلام نرخ به دولت را ندارند

قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه 22 شهریور شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم مصوب و به امضای اعضا رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی بعد از جلسه شورا نرخ را اعلام کردند.

به گفته او، در جلسه شورا 2 نفر ناظر مجلس قیمت را تایید کردند و عدم اعلام نرخ 19 هزار و 500 تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم، ترک فعل محسوب می شود.

پیشه ور ادامه داد: بر اساس تبصره ماده 2، اعضای شورا حق امضا دارند، اما به هیچ عنوان اعضای شورا حق ندارند که نرخ را به دولت ابلاغ کنند و رئیس شورا موظف به اعلام نرخ خرید به دولت است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: با توجه به آنکه کشاورزان بر مبنای نرخ 19 هزار و 500 تومان کشت گندم را انجام دادند و این نرخ در شورا به تصویب رسیده است، به هیچ عنوان حاضر به عرضه گندم کمتر از این نرخ نیستیم.

او با بیان اینکه سالانه 11 تا 11 میلیون و 500 هزار تن گندم مورد نیاز است، گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم به بیش از 10 میلیون و 300 هزار تن رسیده است که بر این اساس یک میلیون و 200 هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. هم اکنون کشاورزان بر مبنای دلار 50 هزار تومان کشت را انجام می دهند، در حالیکه گندم با ارز ترجیحی یا 28 هزار و 500 تومان وارد می شود که با این وجود امکان رقابت با کشاورزان خارجی وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ 19 هزار و 500 تومان حداقل سود را برای کشاورزان در بر دارد، افزود: با توجه به هزینه های بالای تولید اعم از کود، سم، نیروی انسانی، اجاره زمین، مکانیزاسیون و احتساب سود منطقی، نرخ تمام شده 22 هزار و 700 تومان است که در جلسه شورا پس از چکش کاری نرخ 19 هزار و 500 تومان مصوب شد و اکنون دولت مکلف است که بر اساس قانون ابلاغ کند.

او با بیان اینکه مصوبه شورای قیمت گذاری لازم الجراست، افزود: با گذشت بیش از 90 روز از آغاز سال زراعی، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است و کشاورزان بدون آگاهی از نرخ، کشت قراردادی را امضا می کنند.

عضو شورای قیمت گذاری ادامه داد: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات گندمکاران به رغم آنکه قرار بود 24 ساعت پس از تحویل داده شود و در برخی استان ها تا 7 ماه به تاخیر افتاد، پیش بینی می شود که تولید در سال های آتی 30 تا 40 درصد کاهش یابد. همچنین جای این سوال مطرح است که چطور برای کسری نیاز کشور ارز برای واردات دارند، اما برای خرید گندم به نرخ منطقی منابع ندارند.

به گفته او، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل و تولید کالاهای مشابه خارجی حتی اگر در داخل گرانتر تمام شود و همچنین تاکید وزیر جهاد بر خودکفایی 100 درصدی 5 محصول اساسی که گندم در صدر آن قرار دارد، باید گفت که این پاسخ خودکفایی نیست و حق کشاورزان آن نیست که این گونه تنبیه شوند.

پیشه ور در ادامه افزود: دولت باید به فکر حمایت از بخش تولید در برنامه هفتم باشد، در غیراین صورت شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی کشاورزان خواهیم بود. درحالیکه کشاورزی بزرگترین شغل در ایران و دنیا محسوب می شود که در صورت عدم حمایت تولید به فراموشی سپرده می شود.

او با بیان اینکه قیمت منطقی مهم ترین مولفه حمایت از کشاورزان و تحقق خودکفایی است، گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می کنند که هر کیلو گندم در روسیه 6 هزار و 700 تومان است، اما تا زمانیکه دست دلالان به سوی دیگر کشورها برای تامین امنیت غذایی باشد، این اشتباه محض است. لذا انتظار می رود که دولت هر چه سریع تر منابع مالی را تامین کند تا وزیر جهاد قیمت گندم را اعلام کند چراکه عامل اصلی افزایش میزان خرید تضمینی گندم به بیش از 10 میلیون و 300 هزار تن، نرخ مناسب و منطقی بود که کشاورز را به تولید و تحویل گندم به مراکز دولتی تشویق می کرد.