افزایش توان و ترافیک بندری و دریایی و جذب سرمایه بخش خصوصی

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: افزایش توان و ترافیک بندری و دریایی از طریق شفافیت با ایجاد وحدت رویه و اهتمام در ارتقای رقابت آزاد را در دستور کار داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی در نشست تبیین و تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر اظهار داشت: با تأکید مدیرعامل سازمان، تدوین فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر کشور با تولیت اداره کل امور اقتصادی و مناطق در سازمان، معاونین امور بندری و اقتصادی، رؤسای ادارات امور اقتصادی و مناطق بنادر کل کشور و با همکاری و تعامل تنگاتنگ معاونت‌ها و ادارات کل ستادی و مدیران کل بنادر کشور در دستور کار قرار گرفت که در این راستا دو نشست تخصصی و هم اندیشی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین مدیران و کارشناسان دست اندر کار امر سرمایه گذاری در ستاد و بنادر کشور برگزار شده است.

وی افزود: برای اولین بار از سال 1394 تا کنون، بازنگری و تبیین فرآیندهای سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته که اهم اهداف این اصلاح و تبیین ضوابط اجرایی سرمایه گذاری شامل: توسعه متوازن بنادر به طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش توان و ترافیک بندری و دریایی از طریق استقرار فعالیت‌های مبتنی بر تجارت از راه دریا، شفافیت با ایجاد وحدت رویه و اهتمام در ارتقای رقابت آزاد با رعایت اصل برابری حقوق سرمایه گذاران با شرکت در مزایده‌های عمومی است.

معاون امور بندری و اقتصادی تاکید کرد: می‌بایست شناسایی بازار مناسب به منظور توسعه حوزه‌ی سرمایه گذاری بندری انجام شود تا ضمن ایجاد امکان ارتباط مؤثر با کشورهای همسایه، بتوانیم شاهد استفاده مطلوب از پسکرانه بنادر کشور باشیم.

در ادامه حسین یداللهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر با اشاره به استعداد فوق العاده دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه بندری، گفت: اقتصاد ایران نیازمند توسعه دریا پایه است تا از طریق آن شاهد پویایی و رونق اقتصاد و تجارت کشور باشیم.

وی در این نشست تخصصی کلیات فرآیند سرمایه گذاری را تشریح کرد و در ادامه هر یک از معاونین و مدیران کل سازمان و بنادر کشور ضمن اعلام موافقت با کلیات فرآیند، نسبت به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی خود در این خصوص و چالش‌های قراردادهای سرمایه گذاری پرداختند.