اقبال عمومی به بورس فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت ها است

دکتر مهدی مشکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رشد فزاینده شاخص بورس اوراق بهادار حاکی از وجود پتانسیل مناسب برای فراهم شدن امکان تامین مالی بنگاه های اقتصادی از محل بازار سرمایه و جایگزینی این بازار با بازار پول می باشد.

وی اظهار داشت: از دی ماه گذشته که تحریم‌های بانکی یک جانبه علیه ایران با تحریم بانک مرکزی ایران به اوج خود رسید، نظرات مختلفی در مورد میزان اثرگذاری تحریم‌ها ارائه شده است.

وی اضافه کرد: در این میان پرسش اساسی این بود که آیا در شرایط فعلی می‌توان تحریم‌ها به خصوص در بعد داخلی را از یک «تهدید» به یک «فرصت» تبدیل کرد.

دکتر مشکی کاهش میزان اتکا به درآمدهای نفتی و هدایت جریان سرمایه به سوی فعالیت هایی با ارزش افزوده بالا را یکی از آرزوهای دیرینه دلسوزان و برنامه ریزان اقتصادی کشور عنوان و تصریح کرد: به نظر می رسد موقعیت فعلی با توجه به اولویت های تعیین شده از سوی دولتمردان کشور مبنی بر حمایت از تولید داخل و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، بهترین فرصت ممکن جهت تحقق اهداف استراتژیک دولت باشد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود محدودیت های ارزی و در نتیجه محدودیت در واردات، میدان برای بالندگی صنایع داخل، به خصوص صنایعی که عمده نیازهای خود را می توانند با استفاده از منابع و امکانات داخلی تامین کنند، مهیا و بستر لازم برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آن فراهم است.

به گفته دکتر مشکی؛ در این میان رشد فزاینده شاخص بورس اوراق بهادار که جرقه آن از سه ماهه پایانی سال 98 شروع و تاکنون همچنان تداوم یافته است، حاکی از وجود پتانسیل مناسب برای فراهم شدن امکان تامین مالی بنگاه های اقتصادی از محل بازار سرمایه و جایگزینی این بازار با بازار پول باشد.

وی تصریح کرد: با رشد مناسب ارزش بازار سهام، امکان کسب منابع مالی مناسب در عرضه های اولیه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مهیا شده و از سوی دیگر، پول های سرگردان موجود در جامعه به سمت و سوی مناسبی هدایت می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ارزش ریالی مجموع بورس و فرابورس کشور در حدود هفت هزار و 700 هزار میلیارد تومان یا 335 میلیارد دلار (با احتساب دلار 33 هزار تومانی) می باشد که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی (که بر حسب آمار ارائه شده از سوی صندوق بین الملل پول، معادل 586 میلیارد دلار عنوان شده)، 57 درصد کل GDP را تشکیل می دهد.

وی افزود: این موضوع با توجه به نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگری نظیر کره جنوبی با نسبت 90 درصد یا عربستان با نسبت 65 درصد، حاکی از امکان رشد بیشتر ارزش بازار اوراق بهادار و حبابی نبودن آن دارد.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اقبال عمومی جامعه و استقبال از سرمایه گذاری در این بازار، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای استفاده از پتانسیل های داخلی فراهم شده که باید از آن استفاده کرد.

دانشیار مالی دانشگاه پیام نور گیلان خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی اعمال سیاست های آزادسازی (به جای رهاسازی) و مدیریت صحیح و هوشمند واگذاری ها (به ویژه ارزیابی صلاحیت خریدار و کیفیت ارزشگذاری)، مدیریت صحیح منابع (اعم از ارزی و یا ریالی)؛ شفافیت در حساب ها و گزارش ها، اتخاذ و اعمال سیاست های مالی و پولی صحیح، شفافیت کامل بودجه دولت، انضباط مالی، حاکمیت قانون و قانون مداری می تواند منتج به بهبود اوضاع مالی بنگاه های اقتصادی و در نهایت کاهش آثار زیانبار تحریم های اقتصادی به ویژه در افق زمانی میان مدت و بلندمدت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه منابع زیر زمینی و به ویژه نفت و گاز سرمایه خدادادی است، تصریح کرد: استفاده صحیح و بهینه از این تعمت های الهی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشورها را در پی داشته باشد اما متاسفانه از این ثروت و موهبت الهی نه قبل و نه بعد از انقلاب به شکل صحیح و به گونه ای که منجر به تحقق اهداف اقتصادی و رفاه اجتماعی شود، استفاده نشده است.

وی اضافه کرد: هنوز بعد از سالها، درصد زیادی از درآمدهای نفتی کشور صرف هزینه های جاری شده و یا در بخش های مصرفی به کار گرفته می شود. توسل به شیوه یارانه‌پردازی و تزریق مستقیم پول نفت به بخش مصرف نیز هرگز نتوانست مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

وی بیان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داد که توزیع در آمدهای نفتی در مجاری غیر تولیدی هیچ کمکی به حل معضلات فقر و فاصله طبقاتی نمی‌کند. از سوی دیگر برای استفاده بهینه و صحیح از درآمدهای نفتی نیاز به کوچک شدن دولت و افزایش کارآیی وبهره وری آن می باشد.

دکتر مشکی ا دامه داد: همچنین برقراری و اجرای مجدانه سیستم مناسب تشخیص و وصول مالیات می تواند از فرار مالیاتی طبقات عمدتا مرفه جامعه جلوگیری کرده و سهم مناسبی از هزینه های دولت را تامین نماید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قطعا تحقق هدف فوق نیازمند وجود عزم جدی در بدنه نظام و پشتوانه قوی اجرایی است، خاطر نشان کرد: بر این اساس شاید بتوان اقدامات زیر را در راستای کاهش هر چه بیشتر وابستگی به منابع زیر زمینی بالاخص نفت و گاز عنوان کرد.

وی همچنین تفکیک درآمد نفت از حساب بودجه و هزینه کرد آن در جهت سرمایه گذاری مولد برقراری سیستم تشخیص و وصول مالیاتی موثر و ممانعت از فرار مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفی محصولات تولیدی با نظارت مستقیم و اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی مناسب، گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط و تشویق فرهنگ سهامداری در جامعه را از دیگر اقدامات در راستای کاهش هر چه بیشتر وابستگی به منابع زیر زمینی بالاخص نفت و گاز ذکر کرد دکتر مشکی پرهیز از واردات بی رویه و غیر ضروری، به ویژه در حوزه کالاهای مصرفی، ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییرات استراتژی تولید از نفتی به تولید تجاری و دانش پایه را از جمله اقدامات جهت کاهش وابستگی به در امدهای نفتی عنوان کرد.. وی اظهار داشت: سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی متخصص، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهش های کاربردی، استقرار سیستم های کنترل داخلی و نظارتی قوی و کارا جهت جلوگیری از کاهش مفاسد اقتصادی و هدایت صحیح منابع محدود به فعالیت های پربازده در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری به منظور کسب درآمد مناسب از دیگر راهکارها به کاهش وابستگی به درامدهای نفتی است.

وی اظهار داشت: صندوق بین المللی پول در سال 2014 پیش بینی کرد اگر ایران از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کند، با ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره برداری صحیح از بخش های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، می تواند تا سال 2050 تولید خود را به رقم 43 هزار میلیارد دلار برساند.

وی ادامه داد: اما سوال اساسی این است که چگونه می توان ظرفیت اقنصادی کشور را افزایش داد. به گفته دکتر مشکی؛ افزایش میزان مشارکت و نیز سطح تخصص نیروی کار می تواند موجب تحقق این امر شود، چرا که هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورتی چنین رویه ای کارساز خواهد بود که نیروی انسانی بکار گرفته شده دارای سطح تخصص و مهارت قابل قبولی باشند. بنابراین توجه بیشتر به آموزش های کاربردی می تواند رهگشا باشد.

دکتر مشکی گفت: افزایش ارزش تولیدات بخش کشاورزی. بر طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران (نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1393) مساحت کل زمین های کشاورزی ایران در حدود 16.5 میلیون هکتار است که از این مقدار در حدود 14.5 میلیون هکتار اراضی زراعی و مابقی باغ و قلمستان می باشد.

وی با بیان اینکه از کل اراضی کشاورزی 46 درصد آن آبی و بقیه دیم است متذکر شد: با وجود محدودیت منابع آبی در این بخش، انجام سرمایه گذاری های جدید برای بهبود سیستم های آبیاری و آبرسانی و استفاده از فن آوری های جدید می تواند به افزایش موثر در بهره وری که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است، منجر شده و افزایش تولیدات کشاورزی را در پی داشته باشد.

ویاضافه کرد: همچنین استفاده از روش‌های کنترل فرسایش خاک با توجه به اقلیم و پتانسیل‌های موجود در منطقه می‌تواند راهکار مفیدی در این راستا تلقی شود.

وی تصریح کرد: افزایش تجارت و توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی. یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها است که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری می شود.

دکتر مشکی گفت: توسعه بازارهای فروش داخلی و استفاده از ظرفیت بورس کالا در هر دو حوزه محصولات کشاورری و صنعتی و نیز توسعه همکارهای تجاری مخصوصا با کشورهای همسایه می تواند گام مهمی در روند توسعه اقتصادی کشور باشد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بدیهی است تحقق اهداف فوق نیاز به یک بستر مناسب اقتصادی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی صحیح و کارشناسی شده دارد به گونه ای که منجر به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و حفظ قدرت خرید پول شده و در عین تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های لازم در همه بخش های اقتصادی از تولیدکنندگان داخل انجام شود؛ موضوعی که نیاز به عزم و اراده جدی برای مبارزه با هر گونه قاچاق کالا، رانت خواری و یا اخلال در شبکه توزیع دارد.

• گیلان