شنبه 3 آذر 1403

اقتصاد مسئله اول و اولویت‌دار در کشور است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
اقتصاد مسئله اول و اولویت‌دار در کشور است

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تمام انتظارات و پیشنهادهای بخش خصوصی و دست اندرکاران بخش تولیدجمع‌آوری شد تا با یک نگاه باز یک بسته حمایتی را برای کمک به حوزه اقتصاد و امنیت اقتصادی آماده کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تمام انتظارات و پیشنهادهای بخش خصوصی و دست اندرکاران بخش تولیدجمع‌آوری شد تا با یک نگاه باز یک بسته حمایتی را برای کمک به حوزه اقتصاد و امنیت اقتصادی آماده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد امنیت قضائی و امنیت اقتصادی با محورهای چگونگی حمایت قوه قضائیه از جهش تولید و امنیت سرمایه گذاری، ارتقای دانش و تفکر اقتصادی قضات و مدیران قضائی، تجربه‌ها و ایده‌های حمایت قضائی از تولید با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و مشارکت بخش‌های مرتبط قوه قضائیه، حوزه صنعت و تجارت و نهادهای علمی و پژوهشی کشور توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

در این رویداد رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و تشکل‌های مختلفی که در حوزه اقتصادی ورود دارند به رویداد امنیت قضائی و امنیت اقتصادی دعوت شدند و تمام انتظارات و پیشنهادهایی که بخش خصوصی و آن‌هایی که در امر تولید دخالت دارند جمع‌آوری شد تا با یک نگاه باز یک بسته حمایتی را برای کمک به حوزه اقتصاد و امنیت اقتصادی آماده کنیم.

حجت‌الاسلام هادی اظهار کرد: رویداد امنیت قضائی و امنیت اقتصادی امروز در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد و با توجه به اینکه اقتصاد مسئله اول و اولویت‌دار در کشور است این سوال برای ما مطرح شد که قوه قضائیه با توجه به اختیارات و تکالیف محول شده از سوی قانونی اساسی، چه کمکی می‌تواند به اقتصاد و تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و تشکل‌های مختلفی که در حوزه اقتصادی ورود دارند اعم از بخش خصوصی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و دیگر تشکل‌های اقتصادی و حقوقی به این رویداد دعوت شدند و تمام انتظارات و پیشنهادهایی که بخش خصوصی و آن‌هایی که در امر تولید دخالت دارند جمع‌آوری شد. پیشنهادها و انتظاراتی که مطرح کردند برخی مربوط به امر قضائی و برخی مربوط به تقنینی بود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: امروز نمایندگان بخش‌ها و معاونت‌های مختلف قوه قضائیه اعم از دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و... در این رویداد حضور داشتند و هدف اصلی این رویداد این است تا به یک اصول راهنما، دستورالعمل و یا رهنمود عملی برای قوه قضائیه دست پیدا کنیم که قوه قضائیه با بخش‌های مختلف خود اعم از قضائی و نظارتی با چه کیفیتی می‌تواند از امر تولید و اقتصاد حمایت کند.

حجت‌الاسلام هادی گفت: به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر امنیت قضائی به وجود آمد امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی نیز رخ خواهد داد در واقع امنیت قضائی و امنیتی که قوه قضائیه ایجاد می‌کند زیر بنای دیگر امنیت‌ها است. بنابراین با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار قوه قضائیه است و جمع‌آوری مجموعه اقداماتی که قوه قضائیه در بحث‌های مختلف می‌تواند انجام دهد یک اصول راهنما را در اختیار همکاران قضائی و همکارانی که مرتبط با قوه قضائیه هستند قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: شاید برای اولین بار است این شیوه اجرا می‌شود که قبل از اینکه به یک بسته حمایتی برسیم ابتدا نظرات مختلف بخش‌های اقتصادی را دریافت کردیم. همچنین خلع‌های قانونی، آسیب‌های مربوط به حوزه آرا که وجود دارند را دریافت کردیم که با یک نگاه باز یک بسته حمایتی را آماده کنیم تا به حوزه اقتصاد و امنیت اقتصادی کمک شود.

در این رویداد، مجموعه‌ای از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در مسیر تولید که در سلسله نشست‌های تخصصی شناسایی شده‌اند، با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف قضائی در میان گذاشته شود تا با مشارکت جمعی، بسته حمایت قضائی آماده و برای رئیس دستگاه قضا ارسال شود.