البرز، مقصد نوزدهمین سفر استانی اژه‌ای / نظارت ویژه بر برخی پرونده‌های قضایی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نوزدهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، فردا پنجشنبه (17 فروردین) در صدر هیئت عالی قضایی به استان البرز سفر خواهد کرد.

با عنایت به احکام شرعی ناظر بر مسافرت در ماه رمضان، برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه به استان البرز از بعدازظهر پنجشنبه (17 فروردین) آغاز خواهد شد.

نظارت ویژه به برخی پرونده‌ها قضایی یکی از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان البرز است.

دیدار با اقشار مختلف مردم، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان البرز، حضور در جلسه شورای اداری و همچنین بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع این مشکلات، از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به البرز است.

سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به استان البرز رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آن‌ها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آن‌ها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال 1400 تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی و اصفهان سفر کرده است و سفر به استان البرز، سیزدهمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و خراسان رضوی استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید - اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات - انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.