الزامات رشد اقتصادی هشت درصدی در خراسان جنوبی
بیرجند - ایرنا - رشد اقتصادی هشت درصدی در بودجه سال آینده برای خراسان جنوبی هدف‌گذاری شده و به عقیده کارشناسان، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن زمینه‌های لازم در سیاست‌گذاری کلان و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است.
به گزارش ایرنا از آنجایی که لایحه بودجه 1401 بر پایه برنامه‌محوری بسته شده است، برنامه‌ریزان در خراسان جنوبی هم تلاش کرده‌اند در بودجه سال آینده استان، هدف نهایی را رشد اقتصادی هشت درصدی قرار دهند.
دیدگاه غالب در بودجه‌های سنواتی گذشته پروژه‌محور بوده اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده با رویکرد برنامه‌محوری به دنبال بهبود شاخص‌های کلان مانند بهبود رشد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است.
با وجود اینکه کشور ثروتمند و به‌تبع آن استانی با ظرفیت‌های فراوان هستیم اما اثرات آن در جامعه به نحو مناسبی دیده نمی‌شود به‌طوری که به گفته کارشناسان برنامه و بودجه، حدود 40 درصد ظرفیت تولید استان و کشور بلااستفاده و معطل است که نقیصه بزرگ محسوب شده و دولت تلاش کرده این مشکل را در بودجه سال آینده رفع کند.
از طرفی دولت در لایحه بودجه 1401 به دنبال ایجاد درآمد پایدار با کسری کمتر است و در واقع تلاش کرده، لایحه بودجه واقعی‌تر نوشته شود تا کسری بودجه کمتر باشد.
افزایش اختیارات استانی، تقویت رویکرد عدالت‌محوری، تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران و در نظر گرفتن آورده 20 هزار میلیارد ریالی برای هر استان از جمله نکات مثبت لایحه بودجه سال 1401 است.
این امکان در بودجه سال آینده وجود دارد تا درآمد مازاد استان و درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی و مازاد به صندوق پیشرفت و عدالت استان اضافه و برای تکمیل زیرساخت‌های خراسان جنوبی هزینه شود.
رشد درآمدهای اختصاصی و عمومی
تصویر کلان بودجه خراسان جنوبی نشان می‌دهد که درآمدهای اختصاصی و عمومی استان نسبت به بودجه سنوات قبل رشد داشته است و به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی درآمدهای اختصاصی استان از 11 میلیارد و 900 میلیون تومان در بودجه 1400 به بیش از 14 میلیارد و 300 میلیون تومان در بودجه سال آینده رسیده که بیش از 20 درصد رشد دارد.
حمید جهانشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: درآمدهای عمومی استان هم که 746 میلیارد و 537 میلیون تومان در سال گذشته بود، در لایحه بودجه 1401، بیش از هزار و 543 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 106.75 درصد رشد خواهد داشت.
وی افزود: همچنین مقایسه لایحه بودجه سال 1401 استان با قانون بودجه سال 1400 نشان می‌دهد که در بخش اعتبارات هزینه‌ای 24 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 41 درصد رشد را خواهیم داشت.
ارتقای 2 پله در بخش اعتبارات تملک دارایی استان
جایگاه استان خراسان جنوبی در بخش اعتبارات هزینه‌ای از لایحه بودجه 1401 رتبه 22 و بدون تغییر نسبت به سال قبل است ولی در بخش اعتبارات تملک دارایی با 2 پله ارتقا رتبه 21 را در میان 31 استان دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: در بخش اعتبارات قانون متوازن نیز از امکانات کشور کماکان جایگاه 18 را دارا هستیم که جایگاه مناسبی است.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند.
این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه، تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد و با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت و سازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به «بودجه عمرانی» معروف شده است.
اعتبارات هزینه‌ای هم شامل هزینه‌های جاری و روزمره دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌بگیر است که هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل و نقل) و هزینه ارائه خدمات عمومی را شامل می‌شود.
کاهش ردیف‌ها و رصد شاخص‌ها
از آنجایی که حجم عمده‌ای از بودجه کشور را ردیف‌ها تشکیل می‌دهد به اذعان مسوولان حدود 9 هزار ردیف بودجه در قانون بودجه سنواتی وجود دارد و با توجه به اینکه کار را سخت کرده، رویکرد دولت برای سال آینده به حداقل رساندن ردیف‌ها و رصد شاخص‌ها است.
استان خراسان جنوبی در بخش شرقی کشور ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد که باید حداکثر استفاده از آنها شود و از آنجایی که سطح درآمد خانوارها در سنوات گذشته پایین آمده و برنامه‌های پنج ساله آن طور که باید و شاید اجرایی نشده به عبارتی شاهد تحقق نیافتن رشد اقتصادی هستیم.
از همین رو دولت تلاش کرده که این نواقص را در بودجه 1401 رفع کند و بودجه‌ای تقدیم شود که شفاف، واقعی، قابل اندازه‌گیری، قابل رصد و پاسخگو باشد.
در نهایت آنچه در لایحه بودجه 1401 برای استان خراسان جنوبی پیش‌بینی شده تحقق رشد اقتصادی هشت درصد است لذا دولت، بودجه سال آینده را نتیجه‌گرا دیده تا به رشد اقتصادی کمک شود.
افزایش سرمایه‌گذاری لازمه تحقق رشد اقتصادی
با این وجود کارشناس مسائل اقتصادی در خراسان جنوبی معتقد است که یکی از الزامات مهم در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، مبنا قرار دادن سند آمایش سرزمین و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و استان به شمار می‌رود.
مهدیه ضیائیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف در کنار استفاده از ظرفیت معادن و محصولات کشاورزی لازمه تحقق رشد اقتصادی استان در بودجه سال آینده است.
وی گفت: توجه بیشتر و دقیق‌تر به صنایع تبدیلی، برندسازی و تجاری‌سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی از دیگر الزامات تحقق رشد هشت درصدی است.
مدیر مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: با توجه به تعطیل بودن 70 درصد واحدهای تولیدی در خراسان جنوبی، مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی نیز باید پیگیری و برای رفع موانع تولید اقدام شود.
وی راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل و تعاونی‌های راکد را ضروری دانست و افزود: از آنجایی که آمار بیکاری در خراسان جنوبی 36 درصد بوده، برای رسیدن به هدف مد نظر در رشد اقتصادی نیاز است این موارد به‌خوبی احصا و بررسی شود.
رشد اقتصادی با فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال
ضیائیان گفت: اگر تعاونی‌های خاموش فعال و کارخانه‌های تعطیل راه‌اندازی شود آن وقت می‌توان تحقق رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به جای تعریف پروژه‌های جدید ابتدا پروژه‌های نیمه‌تمام در نقاط مختلف استان را به اتمام رساند.
دکترای علوم اقتصاد گفت: با توجه به اینکه محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله زرشک، زعفران و عناب هنوز برندسازی و تجاری‌سازی نشده و بسته‌بندی مناسبی هم ندارد اگر برای بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی چاره‌اندیشی نشود نمی‌توان رشد اقتصادی را انتظار داشت.
وی با اشاره به خام‌فروشی در حوزه معادن گفت: تا زمانی که سنگ‌های معدنی استان خام‌فروشی شود و صنایع فرآوری و پایین‌دستی معادن توسعه نیابد، رشد اقتصادی مطلوب محقق نمی‌شود.
ضیائیان افزود: 70 درصد شیر تولید شده در خراسان جنوبی به‌صورت خام به استان‌های همجوار ارسال و پس از فرآوری با قیمت چند برابر به استان بر می‌گردد که اگر به این موارد توجه نشود نه تنها به رشد هشت درصدی دست نمی‌یابیم بلکه با رشد منفی در استان روبه‌رو خواهیم بود و همچنان مشکلات باقی می‌ماند.
رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری (تولید و اشتغال)، عدالت‌محوری و ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی از سیاست‌های مالی لایحه بودجه 1401 اعلام شده و دولت برای سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده است.