الکاظمی چه تصمیماتی گرفته است؟
بغداد - ایرنا - مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر جدید عراق در طول پنج روز گذشته برای مهار از سرگیری اعتراض‌های خیابانی و اطمینان بخشی به داخل و خارج عراق، مجموعه‌ای از تصمیم ها را با هدف کسب اعتماد عمومی اتخاذ کرده است.
الکاظمی در همین آغاز به کار دولت کوشیده است که در قبال چالش های مختلف داخلی و خارجی که پیش رو دارد، رویکرد دولت خود را تبیین کند.
از سرگیری اعتراضات خیابانی و راهکار دولت جدید در هم افزایی با آن، ویروس کرونا و چگونگی مهار آن، داعش و خط مشی الکاظمی در مبارزه با این گروه تروریستی، سرنوشت دولت عبدالمهدی و بالاخره حضور عراق در عرصه منطقه ای و بین المللی بیشترین حوزه هایی بوده که نخست وزیر جدید کوشیده است در همین آغاز راه پیام های اعتماد سازی و اطمینان بخشی به داخل و خارج عراق ارسال کند.
بخش اعظم این تصمیم ها و اقدام های الکاظمی مرتبط با کسب اعتماد میادین اعتراضی است که همزمان با آغاز به کار دولت او، دوباره در شهرهای جنوب و مرکز عراق، فعالیت اعتراضی خود را از سرگرفته اند.
الکاظمی همچنین در نخستین اقدام ها کوشید که دولت خود را مدافع اقشار آسیب پذیر جامعه نشان دهد و در همین راستا در اولین تصمیم، مطالبات و حقوق حقوق بازنشستگان را پرداخت کرد.
نخست وزیر جدید عراق از طرفی بخشی از رویکرد دولت خود را متوجه خارج از مرزهای این کشور به ویژه همسایگان و کشورهای خارجی کرد و کوشید با سفیران این کشورها دیدار کند.
مهمترین تصمیم های اتخاذ شده مرتبط با اعتراضات خیابانی، بازگرداندن یکی از افسران ارشد نظامی عراق مورد علاقه میادین اعتراضی به خدمت نظامی و ارتقا سمت او در سازمان مبارزه با تروریسم است.
مصطفی الکاظمی در نخستین نشست هیات دولت جدید شنبه شب گذشته، سپهبد ستاد «عبدالوهاب الساعدی» را به سازمان مبارزه با تروریسم برگرداند و او را به ریاست این سازمان ارتقا داد.
دولت «عادل عبدالمهدی» در پنجم مهرماه 98 الساعدی را به اتهام ارتباط با سفارتخانه آمریکا از سازمان مبارزه با تروریسم به وزارت دفاع انتقال داد و در آنجا به حالت غیر فعال و «در انتظار خدمت» در آورد.
بسیاری از جریان های مرتبط با اعتراضات خیابانی به این تصمیم دولت عبدالمهدی اعتراض کرده و خواهان بازگرداندن این فرمانده مبارزه با تروریسم به خدمت نظامی شدند.
این باور وجود دارد که بخشی از این تصمیم الکاظمی مرتبط با مبارزه گسترده تر با تروریسم است به ویژه اینکه گروه تروریستی داعش در آستانه شکل گیری دولت جدید، فعالیت قابل ملاحظه ای یافته و بازگشت الساعدی به خدمت نظامی نوعی پیام در خصوص جدیت این دولت در مبارزه با تروریسم عنوان شده است.
نخست وزیر جدید عراق در دومین اقدام برای کسب اعتماد میادین اعتراضی، دستور تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای تحقیق درباره خشونت ها در اعتراضات خیابانی پنج ماهه که از اول اکتبر 2019 (نهم مهرماه 98) آغاز شد، داده است.
درخواست تحقیق در مورد خشونت های اعتراضات خیابانی و مجازات عوامل قتل تعدادی از تظاهرکنندگان یکی از مطالبات اصلی معترضان به شمار می رود.
الکاظمی خواهان تحقق عدالت و انصاف در این پرونده و بازخواست عوامل مقصر در حوادث کشتار و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان و مجروحان این خشونت ها شده است.
سومین تصمیم دولت عراق که باز هم مرتبط با مطالبات میدان های اعتراضی است، دستور آزادی همه بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات خیابانی در این کشور بوده است.
در این تصمیم، نخست وزیر جدید عراق از دستگاه قضایی خواسته است که به جز افراد متهم به دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان، بقیه متهمان به اتهامات «پیش پا افتاده» آزاد شوند.
نخست وزیر جدید عراق همچنین بر ضرورت حمایت از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و خودداری از برخورد خشن با آنها تحت هر شرایط و عنوانی تاکید کرده است.
هیات دولت به ریاست مصطفی الکاظمی همچنین دستور پرداخت حقوق بازنشستگان را داده است که به دلیل بحث انتخاب دولت جدید و نقل و انتقال قدرت، در هفته های اخیر با دیرکرد مواجه شده بود.
الکاظمی برای نشان دادن حمایت دولت خود از اقشار پایین و آسیب پذیر جامعه هم، شخصا در اداره مرکزی بازنشستگی حضور یافت تا از نزدیک به مهمترین مشکلات این قشر آسیب پذیر جامعه عراق رسیدگی کند.
ستاد بحران مبارزه با کرونا که مصطفی الکاظمی اینک ریاست آن را برعهده گرفته، مجموعه ای از تصمیم های تازه را در خصوص مهار این ویروس در عراق اتخاذ کرده است.
اعمال مقررات جامع ممنوعیت رفت و آمد در طول ایام تعطیلات عید سعید فطر، ادامه این مقررات از ساعت پنج عصر تا پنج صبح روز بعد و تبیین شرایط سلامت شهروندان در خودروهای عمومی توسط وزارت حمل و نقل عراق و بازخواست متخلفان این مقررات مهمترین تصمیم ها در حوزه مبارزه با کرونا از زمان سکانداری دولت الکاظمی به شمار می روند.
یکی از مهمترین تصمیم های نخست وزیر جدید عراق مرتبط با دولت سلف خود «عادل عبدالمهدی» و اعضای کابینه او است.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق در بخشنامه ای دستور داده که همه اعضای هیات دولت سابق از جمله عبدالمهدی بازنشسته شوند.
وی در نخستین جلسات مهم با دیپلمات های کشورهای خارجی در عراق، با سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دیدارهای جداگانه داشته و بر اصرار عراق بر داشتن روابط متوازن با دو کشور تاکید کرده است.
نخست وزیر جدید عراق همچنین با سفیران همسایه عراق از جمله ترکیه، اردن و کویت جلسه داشته اما هنوز دفتر نخست وزیری عراق خبری در خصوص دیدار الکاظمی با سفیر سوریه منتشر نکرده است.
مصطفی الکاظمی در همین آغاز راه می کوشد خود را برای درمان بسیاری از پرونده ها، مرد جدیت و کار نشان دهد اما چالش امنیتی و اجتماعی که با از سرگیری غافلگیرانه اعتراضات خیابانی و فعالیت دوباره داعش آغاز شده، به باور بسیاری، کارکرد دولت او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در همین حال بحران اقتصادی که همچنان یکی از بزرگترین نگرانی های جدی عراق است، بر حجم مشکلات دولت الکاظمی افزوده و پیش رو بودن انتخابات پارلمانی، دولت جدید را در برابر امتحان سختی قرار داده که باید منتظر ماند و دید، الکاظمی چگونه از این تونل وحشت بحران ها به سلامت گذر خواهد کرد.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*