انحصارشکنی مجلس یازدهم در حوزه کسب‌وکار / کاهش فساد و حذف امضاهای طلایی
کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه به تصویب رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات بعدی می‌باید وارد بررسی مواد و جزئیات طرح شوند تا سرنوشت یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در دوره یازدهم در دستور کار قرارگرفته مشخص شود.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با 202 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 245 رأی مأخوذه به تصویب رسید. رأی بسیار بالای نمایندگان نویددهنده آن است که مجلس به‌طورجدی پیگیر تحقق‌بخشی به شعار سال 1400 یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» در حوزه کسب‌وکار است که رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی ابتدایی سال بر تأکید داشته‌اند.
انتظار می‌رود طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزها شامل مدارک و ضوابط لازم، زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار و تسهیل شرایط منجر شود.
مطابق اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حذف مسیر دیوان‌سالاری و بروکراسی، جلوگیری از خریدوفروش مجوز، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورت الکترونیکی و رفع تعارض منافع برخی فعالیت‌های مرتبط با صدور خدمات قضایی از اهداف اصلی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
در حال حاضر روند فعلی صدور مجوزها دارای ایراداتی ازجمله افزایش هزینه خرید خدمت، ایجاد بازار سیاه خریدوفروش مجوزها، انحصار برخی مشاغل، فساد و سوءاستفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز، نظارت پیشینی به‌جای نظارت پسینی، بوروکراسی‌های اداری طولانی و عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین‌شده است.
در هفته‌های اخیر مقاومت بسیار شدیدی توسط برخی اقشار در برابر شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزها صورت گرفت؛ چراکه این قبیل مراجع صدور مجوز طرفدار و از حامیان جدی کارکرد امضای طلایی می‌باشند، درجهت منافع انحصارگران تلاش می‌کنند و مانع ورود رقبای جدید به بازار می‌شوند.
به همین دلیل بود که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به حذف رانت و امضای طلایی و مقابله با فساد اداری رأی دادند. هماهنگی مجلس و دولت علی‌الخصوص وزارت اقتصاد بیانگر آن است که اگر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تائید برسد و به قانون تبدیل شود حتما اجرایی خواهد شد و کارشکنی برخی از گروه‌های صنفی در انجام آن تأثیری نخواهد داشت.
بر پایه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، صدور مجوزهای کسب‌وکار به دو بخش تائید محور و ثبت محور تقسیم‌شده است. مجوزهای تائید محور مرتبط با کسب‌وکارهایی است که برای صدور مجوز نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز می‌باشند. ازجمله این موارد می‌توان به مشاغل مرتبط با سلامت، محیط‌زیست، بهداشت، امنیت ملی و... اشاره کرد که ضرورت ثبت‌نام در سامانه ملی مجوزها و الزام دولت به بررسی درخواست ثبت‌شده حداکثر تا سه ماه دارد. اگر مراجع صدور مجوز در مدت‌زمان مشخص مجوز کسب‌وکار را صادر نکنند مجوز صادرشده قلمداد می‌شود.
مجوزهای ثبت محور اشاره به کسب‌وکارهایی دارد که برای صدور مجوز نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز نیست که شامل سایر مشاغل است. ازاین‌رو اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منزله صدور مجوز است و مرکز ملی پایش کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز به شکل برخط را صادر کند.
در حال حاضر بنا به گفته وزیر اقتصاد یک سرمایه‌گذار باید شش ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا بتواند مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ نماید که در طرح جدید مجلس حداکثر به سه ماه و آن‌هم در بخشی مشاغل تقلیل یافته است. در صورت عدم پاسخگویی مراجع نیز به‌طور خودکار مجوز صادر خواهد شد.
مهم‌ترین مشاغلی که در صورت تصویب طرح تحت تأثیر قرار می‌گیرند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه می‌باشند. لذا بر مبنای طرح محدودیت‌هایی ازجمله ظرفیت‌ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی دیگر مانعی برای ایجاد کسب‌وکار نخواهد بود.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند منجر به رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی چون سردفتری، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری شود. همچنین اجرای این طرح اگر به قانون تبدیل شود به معنای حذف کامل روال دست و پاگیر بوروکراسی است که بسیاری از کارآفرینان علاوه بر این‌که اصولا نمی‌توانند چنین مجوزهایی را اخذ کنند بلکه به دلیل فرایندهایی طولانی و بسیار زمان‌بر عطایش را به لقایش می‌بخشند. البته تسهیل صدور فرایند کسب مجوز هرگز به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست بلکه قرار است به‌جای نظارت پیشینی از این به بعد نظارت‌های پسینی تقویت شوند.
نکته مهم دیگری که در صورت تبدیل‌شدن طرح به قانون اجرایی خواهد شد شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلات بانکی است که موجب شود همگان در جریان روال امور قرار گیرند تا احیانا در حق کسی اجحافی صورت نگیرد و دولت نیز از نحوه توزیع تسهیلات مطلع شود.
برخلاف فضاسازی‌های هفته‌های اخیر انتظار می‌رود طرح جدید مجلس به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال منجر شود و موجب تسریع در شروع یک فعالیت اقتصادی، رقابت در ایجاد کسب‌وکارهای جدید و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم هم‌زمان با کاهش تعرفه خدمات شود.