انرژی‌های تجدیدپذیر، گرفتار سیاست قیمتی

محمدرضا طلایی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ابزارهای گوناگونی در بحث حکمرانی ازجمله حکمرانی انرژی وجود دارد که می‌توان به استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی در تعیین خط مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها اشاره کرد، اظهار کرد: ابزارهای قیمتی به آن دسته از ابزارها می‌گویند که شامل قیمتگذاری و پرداخت یارانه بوده و ابزارهای غیرقیمتی، مولفه‌هایی مانند استانداردها و الزامات قانونی، توسعه فناوری و آگاهی‌بخشی است.

به گفته وی، چندین سال است که سیاست‌ورزان و حکمرانان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیران نهادهای مربوطه این حوزه ابزارهای قیمتگذاری را به‌عنوان فصل‌الخطاب مرجعیتی سیاستگذاری‌های خود قرار داده‌اند و نتیجه‌ای که از این مهم حاصل کشور شده حاکی از آن است که متاسفانه وضعیت استفاده از این‌گونه انرژی‌ها عطف به مصادیق قانونی ماده 50 قانون برنامه پنج ساله ششم و ماده 19 قانون هوای پاک (ایجاد 4841 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های خورشیدی) باتوجه به 960 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی تاکنون از اختلافی حدود 3881 مگاواتی برخوردار است.

این کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این میزان ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی در قیاس با کشورهای همسایه مانند ترکیه با رسیدن به توان تولید 7 گیگاوات تا سال 2020 و امارات متحده عربی با توان تولید 2500 مگاوات نیروگاه خورشیدی به ترتیب از اختلافی حدود 6000 مگاوات و 2000 مگاوات برخوردار است.

طلایی ادامه داد: از سوی دیگر و در قیاس با کشورهای مطرح دنیا در این حوزه ازجمله استرالیا دارای اختلاف 18 گیگاواتی، فرانسه 13 گیگاوات، انگلیس 14.2 گیگاوات، ایتالیا 22.6 گیگاوات، آلمان 57 گیگاوات، هند 40 گیگاوات، ژاپن 69 گیگاوات، آمریکا 78 گیگاوات، چین 250 گیگاوات و با ویتنام بالغ‌بر 16 گیگاوات است که به‌طور میانگین براساس آمارهای برگرفته از وبسایت انجمن بین‌المللی انرژی‌ها تجدیدپذیر (IRENA)، اختلافی حدود 57 گیگاوات را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: این اختلاف مهم حکایت از وجود مساله‌ای از نوع بقا و توسعه در وضعیت بحرانی این حوزه دارد و موید این است که اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر گرفتار در تله سیاستگذاری‌های قیمتی بوده و لزوم بازنگری، تحلیل و پیگیری‌های بایسته در بازمهندسی استفاده و بهره‌برداری از اینگونه منابع انرژی، امری لازم‌الاجرا و مهم در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در سطوح قانونی است.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در این میان یکی از راهکارهای برون‌رفت از مسائل و مشکلات کشور و رسیدن به پیشرفت پایدار اسلامی براساس اسناد مرجع کشور ازجمله قانون اساسی، سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی، سند چشم‌انداز بیست ساله، گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برقراری و ایجاد توازن در طراحی، تبیین و بکارگیری سیاست‌هایی ست که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی با داشتن 300 روز آفتابی و تنوع انرژی‌های تجدیدپذیر یعنی خورشید، زمین‌گرمایی، باد و دریا در سبد منابع انرژی کشور به‌عنوان پیشران در حوزه تولید، براساس رویکردی علمی و چندساحتی و مبتنی بر تفکر جانبی و نه فقط تفکر عمودی مبتنی بر هزینه و فایده بهره جوید و علاوه‌بر این با بکارگیری ابزارهای حکمرانی نرم (مشارکتی، تشویقی و اقناعی) در کنار ابزارهای سخت و سنتی (قانون، الزامات قضایی، استاندارها و آیین‌نامه‌ها)، استفاده‌ای متوازن و عادلانه داشته باشد.

طلایی با بیان اینکه بدیهی است چنانچه خواهان بهره‌گیری از سیاست‌های تطبیقی و انتقالی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر کشورها هستیم باید این بهره‌برداری طبق الگوی استعاره و استحاله، تبیین و نه فقط الگوی استعاره تدوین شود، افزود: باید از این طریق نه تنها برای جبران ضعف‌ها و کمبودهای بهره‌برداری در حوزه منابع انرژی‌های تجدیدپذیر کشور و رفع نظام‌مسائل حاصل از آن اقدام شود بلکه در تحقق اهداف و سیاست‌های کلان تنظیمی و تجویزی در کشور درباره رشد و توسعه این صنعت در قیاس با بهره‌برداری از منابع انرژی‌های فسیلی به صورت رشدی متوازن صورت پذیرد.

به گفته وی، به‌طور قطع با استفاده از این الگو می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری مطرح شده و مدنظر تمدن نوین اسلامی - ایرانی با بهره‌برداری از تمامی منابع انرژی قابل دسترس و خدادای با ایجاد سبد منابع انرژی متنوع در کشور دست پیدا کرد تا بتوان در مسیر توسعه پایدار و آینده استفاده از انرژی بر مولفه‌هایی چون امنیت و دیپلماسی انرژی، گام‌های اساسی برداشت.