اهداف انتخاباتی اردوغان از ترمیم قانون اساسی ترکیه در ارتباط با موضوع حجاب

ضیا یلماز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه چندی پیش "کمال قلیچ داراغلو" رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه پیشنهاد ایجاد اصلاحاتی در قانون مصوب 2008 مجلس ترکیه در رابطه با استفاده از حجاب در ادارات رسمی را مطرح کرد، گفت: او برای اینکه بگوید ما مخالف حجاب نیستیم و در صورتیکه این حزب به قدرت برسد زنان محجبه با مشکلی روبرو نمی‌شوند پیشنهاد ارائه این ضمانت قانونی را مطرح کرد.

وی افزود: پس از این پیشنهاد، اردوغان نیز برای برداشتن موانع موجود در ارتباط با حجاب، موضوع تغییر چند اصل از قانون اساسی ترکیه را مطرح کرده است. یعنی به جای قانون مجلس، قانون اساسی را تغییر بدهند. البته قصد اردوغان از تغییر قانون اساسی محدود به موضوع حجاب نیست و با بهانه موضوع حجاب می خواهد چند اصل دیگر قانون اساسی ترکیه را نیز از این طریق تغییر دهد.

این روزنامه نگار ترکیه ای با بیان اینکه تغییراتی که در تاریخ 2008 در دوران اردوغان در ارتباط با حضور زنان محجبه در دانشگاه‌ها و ادارات صورت گرفته در چارچوب قانون اساسی ترکیه نیست و آنها قانون را به نحوی تفسیر کرده‌اند، گفت: هر دولت جدیدی که بر سر کار بیاید می‌تواند این قوانین را تغییر دهد و بار دیگر شرایط به قبل برگردد.

این کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه هدف از طرح این پیشنهادات هم از سوی آقای قلیچ داراغلو و هم از سوی اردوغان، کسب آرااست، افزود: در دوران اردوغان تغییراتی در قوانین مربوط به خانواده در ترکیه ایجاد شده که در 70 سال گذشته دولت‌ها در ترکیه با آنکه لائیک بوده‌اند این کار را انجام نداده‌اند و به نظرم اردوغان با تصویب برخی از قوانین بزرگترین ضربه را به قانون مدنی ترکیه زده است که یک از آنها موضوع برداشتن قانون صحت نسب در امور احوال شخصیه است او با این کار به نوعی بنیان خانواده در ترکیه را از هم پاشید.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ترکیه بر اساس اصل لائیسم نوشته شده و این اصل یک اصل غیر قابل تغییر است، گفت: بعید به نظر می‌رسد که اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه در این زمینه صورت بگیرد و اگر بخواهد این اتفاق نیز بیفتد آنها ممکن است برخی از قوانین را به روز کنند و تغییرات جزئی ایجاد کنند.

یلماز با تاکید مجدد مبنی بر اینکه این پیشنهادات در راستای کسب آرا صورت می‌گیرد، افزود: اگر چنین پیشنهادی در پارلمان رای لازم را نیاورد، باید برای تحقق آن اقدام به برگزاری رفراندوم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به تازگی با بیان این که او قصد دارد تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کند، گفت که دولت او قصد دارد اصلاحیه جدیدی را پیشنهاد کند که در آن از حقوق زنانی که مایل به استفاده از حجاب و روسری هستند، محافظت می‌شود. به گفته او همچنین ارزش‌های خانواده در برابر «تهدید جریان‌های منحرف» حفظ خواهد شد.

سخنرانی اردوغان در یک سال مانده به زمان برگزاری جشن‌های یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. او در حالی این اظهارات را مطرح کرد که این کشور در ماه ژوئن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را در پیش خواهد داشت و تحلیلگران سخنرانی او را به عنوان «مانیفست تبلیغاتی» اردوغان و حزب عدالت و توسعه توصیف کردند.

اردوغان با اشاره به اینکه قانون اساسی ترکیه پس از کودتای نظامی در سال 1980 تهیه شد، وعده داد که قانون اساسی جدیدی به تصویب برساند که «حاکمیت قانون، کثرت گرایی، عدالت و برابری» را تقویت کند.

رهبر ترکیه همچنین گفت: «پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی که هفته آینده ارائه می‌شود، تضمین می‌کند که حقوق تحصیلی و شغلی همه دختران و خواهران ما چه آنهایی که روسری بر سر داشته باشند و چه بدون پوشش‌ها، حفظ شود. همچنین باید نهاد خانواده در برابر تهدید جریان‌های انحرافی محافظت کنیم.»

اظهارات اردوغان در خصوص قانون اساسی در حالی مطرح می‌شود که او طی دو دهه اخیر بارها همه‌پرسی‌هایی برای تغییر موادی از این قانون اساسی برگزار کرده و با موفقیت در آنها توانسته به مرور ضمن کاهش قدرت نظامیان، نفوذ خود بر دستگاه قضایی را افزایش و زمینه را برای استمرار حضورش در قدرت تحکیم کند.

رجب طیب اردوغان طی دو دهه گذشته رهبری ترکیه را بر عهده داشته است. او ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس در مقام رئیس جمهور از سال 2003 قدرت را در این کشور در دست گرفته است.

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اردوغان دیگر همچون گذشته از حمایت گسترده مردمی برخوردار نیست و تورم بالا در این کشور موجب شده تا بسیاری از طرفداران او دیگر از سیاست‌های این رهبر اقتدارگرا حمایت نکنند.