اولویت مجلس یازدهم بازنگری در طرح ساماندهی صنعت خودرو است

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو با تاکید بر اصلاح شیوه حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی کشور است.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، گفت: مهمترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه صنایع و معادن، بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو با تاکید بر اصلاح شیوه حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی کشور است.

وی افزود: مجلس در گذشته طرح ساماندهی صنعت خودرو سازی را تصویب کرد اما ترکیب سهامداران در خودروسازهای اصلی کشور مثل ایران خودرو و سایپا به گونه‌ای است که یک ترکیب نامتجانس سهامداران در این شرکت‌ها شکل گرفته و شرایط پیچیده‌ای را به وجو آورده که واقعا معلوم نیست چه کسی در این شرکت‌ها حاکم و تصمیم گیرنده است.

نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: باید به سئوالات و ابهامات اساسی در مورد شرکت‌های زیر مجموعه صنعت خودرو و همچنین نصب و عزل مدیران در این شرکت‌ها پاسخ داده شود.

کریمی تاکید کرد: این سوالات و ابهامات باید در قالب بازنگری کلی در طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن پاسخ داده شود. به ویژه آنکه این صنعت در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو، صنعت بسیار مهم و اساسی است و به لحاظ شاخص‌های عملکردی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد گفت: مجموعه صنعت خودروسازی کشور شامل صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خودرو حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. حدود 20 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور را صنعت خودروسازی به خودش اختصاص داده و با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای 700 هزار نفر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: در سال‌های اخیر به تولید بیش از یک و نیم تا 1.6 میلیون دستگاه خودرو در روز رسیده بودیم اما از سال 97 که بحث تحریم‌ها تشدید شد تولید خودرو کاهش پیدا کرد و در حال حاضر تقریبا به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و همین امر موجب شده که فشار زیادی به بازار خودرو وارد شود.

کریمی گفت: هجوم نقدینگی‌های سرگردان به بازار خودرو و ورود تقاضای سوداگرانه به بازار خودرو باعث شده قیمت این کالا افزایش بیش از اندازه پیدا کند.

وی در خصوص دومین اولویت کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، گفت: حوزه آی تی و رفع خلاء قانونی در زمینه حفاظت از داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این زمینه خلأ قانونی داریم. اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای و کنترل فعالیت‌های غیر قانونی مثل قمار و شرط بندی، اصلاح قانون تجارت الکترونیک از اقداماتی است که در حوزه فضای مجازی باید در مجلس انجام شود.

نماینده مردم اراک در مجلس باز تعریف نقش سازمان‌های توسعه‌ای کشور مثل ایدرو و ایمیدرو را اولویت سوم کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم خواند و گفت: باز تعریف نقش شرکت‌های توسعه‌ای کشور مثل ایدرو و ایمیدرو مهم است، شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت نقش توسعه صنعت نفت و گاز را برعهده دارند. این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته درگیر بنگاه‌داری شده‌اند در حالی که وظیفه توسعه صنعتی را به عهده داشتند اما در گیر تصدی‌گری و بنگاه داری شده‌اند به همین خاطر به نظر می‌رسد باید باز تعریفی از نقش این سازمان‌های توسعه‌ای در صنعت و معدن کشور صورت گیرد.

کریمی ادامه داد: این شرکت‌ها باید به عنوان موتور محرکه در اقتصاد ملی کارکرد مناسب خود را داشته باشند علاوه براین تجارت الکترونیک باید در اقتصاد ملی کارکرد مناسب خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بعد نظارتی هم باید بر توسعه دولت الکترونیک نظارت کرد، اظهار داشت: علاوه بر این دولت باید گزارش‌هایی از اجرای قانون حمایت از تولید کالای ایرانی ارائه دهد.

این نماینده مجلس افزود: ایجاد نهاد تنظیم گر در صنعت پتروشیمی مهم است با توجه به اینکه تعداد زیادی از واحدهای پترو شیمی غیر دولتی وجود دارد خلاهایی در زمینه نظارت بر این صنعت وجود دارد.

کریمی گفت: تدوین و تصویب طرح جامع توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی اقدامی مهم است.

وی با بیان اینکه تدوین استراتژی صنعتی کشور در دولت یا مجلس اقدامی مهم است، تاکید کرد: این استراتژی به عنوان چراغ راه باید مدنظر قرار گیرد.