اولین جلسه دادگاه هوادار ترامپ در تهران برگزار شد / چرا دیکتاتورهای مجازی مغازه‌دار سنندجی را تهدید به قتل کردند؟
اعمال «دیکتاتوری مجازی» ازسوی ویرانی‌طلبان یکی از نمودهای برجسته در تحولات اخیر بوده‌است؛ رویکردی که در تناقض آشکار با شعار «زن، زندگی، آزادی» هرگونه صدای مخالف را برنمی‌تابد و می‌کوشد آن را خاموش کند!
سرویس سیاست مشرق - در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*******
روزنامه‌های امروز یکشنبه 13 آذرماه طی یادداشتی در شماره امروز دیدگاه رئیسی و قالیباف درباره تغییر روش‌های اجرای قانون اساسی، اطلاعیه شورای امنیت کشور از خسارات جانی و مالی اغتشاشات و تهدید مردم توسط عناصر گروهکی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
روز گذشته شورای امنیت کشور با صدور بیانیه ای نسبت به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود که بررسی های مراجع ذی ربط نشان می دهد: در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست داده اند که می توان آنها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط بهم ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب، تفکیک کرد. این بیانیه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است.
روزنامه اعتماد در تیتر اول خود به بیانیه شورای امنیت کشور پرداخته و نوشته است:
بیانیه عریض و طویل شورای امنیت کشور روز گذشته تعداد فوتی‌های 12 هفته پرالتهاب گذشته کشور را 200 نفر اعلام کرد؛ اقدامی که خلاف سنت مرسوم سکوت وزارت کشور در قبال تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات بود. اصل صدور بیانیه‌ای با اعلام عدد و تعداد برای فوتی‌ها در جریان اعتراضاتی دنباله‌دار، گام تازه‌ای است. اقدامی که در ایام دی ماه سال 96 و آبان سال 98 انجام نشد
در ادامه گزارش روزنامه اعتماد آمده است:.
اگرچه وزیر وقت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اظهارات ناشیانه خود در کمیسیون‌های مجلس و برنامه صدا و سیما داده‌هایی برای رسیدن به عدد کشته‌ها قابل تحلیل بود را ارایه داد، اما هرگز نه وزارت کشور وقت و در نه در سطح تخصصی‌تر نهاد شورای امنیت کشور، برخاسته از بطن مسوول‌ترین وزارتخانه دولت در این زمینه، بیانیه‌ای صادر نکرد و همین سکوت بستری شد برای اینکه آمارهای غیررسمی نقل شده از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی و حتی رویترز در جایگاه آمارهای رسمی نقل قول شوند. احتمالا دولت سید ابراهیم رییسی با به‌رغم اینکه در هر زمینه‌ای در 12 هفته اخیر کوتاهی کرد، این‌بار دست پیش را گرفته و در یک بیانیه طولانی به سبک ادبیات رییس دولت سیزدهم، تعداد کشته‌شدگان را نیز اعلام کرد.
روزنامه آرمان ملی نیز در گزارش اول خود به بیانیه شورای امنیت کشور پرداخته و می‌نویسد:
شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناه در میان این جان باختگان هستند، بررسی‌های مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد که در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب، تفکیک نمود.
روزنامه تندرو هم‌میهن با یک تیتر عجیب به استقبال بیانیه شورای امنیت کشور رفته و نوشته است؛ 200 کشته از هر دو طرف! در این گزارش آمده است:
بعد از انتشار بیانیه دو نهاد امنیتی، حال شورای امنیت کشور بیانیه‌ای صادر کرده است که در آن علاوه بر اعلام 200 نفر کشته‌شده از هر دو طرف در اعتراضات، بر تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست تاکید شده است. در این بیانیه به‌صراحت خشونت‌ورزی، مرز میان اعتراض و اغتشاش اعلام شده است. همچنین وزارت کشور بر غیرامنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها و اعلام فراخوانی برای ترمیم و اصلاح‌نارسایی‌ها توسط نخبگان، احزاب و... تاکید کرده است. کارشناسان درباره این بیانیه معتقدند این بیانیه همچنان ابهاماتی دارد و در تعارض با برخی از آمارهای اعلام‌شده قبلی است.
هم‌میهن نوشته است:
این برای نخستین‌بار است که در کشور آماری از تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات به‌سرعت اعلام می‌شود؛ آن‌هم در فضایی که هنوز این اعتراضات کم‌وبیش ادامه دارد. پیش از این تعداد کشته‌شدگان آبان 98 بعد از چندماه در خرداد سال 1399، 230 نفر اعلام شد. این اقدام جای تعمق دارد و یکی از دلایل آن می‌تواند انتشار آمارهای متعدد از سوی نهادهای غیررسمی داخل و خارج از کشور باشد. مهمتر اینکه این‌بار برخی محافل و رسانه‌های خارجی به موضوع اعتراضات داخلی کشور ورود کرده و خواهان شفاف شدن نحوه برخورد با معترضان و شناسایی دقیق و اعلام تعداد کشته‌شدگان شده‌اند. با این حال در بیانیه منتشرشده اخیر موارد مهمی مطرح شده است؛ از جمله اینکه اعتراضات مردم به وضعیت کنونی به‌نوعی پذیرفته شده است. مساله مهمتر اینکه لازم است محتوای این بیانیه توسط صاحبنظران مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود انتشار آن در فضای کنونی تا چه میزان می‌تواند در ترمیم اعتماد مردم به حاکمیت موثر باشد.
در گزارش این روزنامه سعی شده است تا میان مردم شکاف انداخته تا در آینده بتواند جای جلاد و شهید را عوض کند. از ابتدای اغتشاشات تا به امروز اصلاح‌طلبان رادیکال سعی کردند تا روی آشوب‌ها سوار شود، روند اغتشاشات نشان داده است که امروز مردم در برابر مردم قرار ندارند، یک سو جریانی خشن قرار دادر که حتی لبخند زدن را نیز از مردم دریغ کرده و سوی دیگر مدافعان امنیت و مردمی بیگناه قرار دارند که توسط عناصر آشوب طلب به شهادت رسیده‌اند. این میدان بیش از آنکه دو وجهی باشد؛ مسیری میان حق و باطل است و نه آوردگاهی میان دو طرف! این تیتر منافقانه در خود حکایت‌هایی دارد...
روزنامه ایران اما بیانیه شورای امنیت کشور را در اتدا جنگ ترکیبی دشمن ارزیابی کرده و نوشته است:
شورای امنیت کشور (شاک) با انتشار بیانیه‌ای درباره رخدادهای اخیر کشور و با اعلام آمار شهروندانی که به هر ترتیب جان خود را در جریان اغتشاشات سازماندهی شده از دست داده‌اند، مسیر را پیش روی کمیته حقیقت‌یاب وقایع اخیر گشود. این بیانیه که به تصریح این شورا پاسخی به خواست عمومی مردم جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی است، با تأکید بر اینکه «آغاز و تداوم اغتشاشات با هدف تضعیف همبستگی ملی بوده و مطالبات واقعی مردم را به انحراف می‌کشاند» به تفصیل به تبیین «دلایل دشمن از تغییر راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی»، «طراحی انجام شده از سوی ایران‌ستیزان برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی و سوء استفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی»، «هدف قرار گرفتن دانشگاه‌ها و مدارس در جریان جنگ ترکیبی دشمن» و نیز «طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و دلایل صبر راهبردی نظام در فضای عمومی کشور» پرداخت.
دادگاه فائزه هاشمی برگزار شد
روزنامه سازندگی ارگان تبلیغاتی حزب کارگزاران در شماره امروز خود خبر از برگزاری اولین جلسه محاکمه فائزه هاشمی داده است؛ در این گزارش آمده است:
نخستین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی در روز چهارشنبه نهم آذرماه در حالی تشکیل شد که او در حال گذراندن دوره محکومیتش برای اظهار نظرهای سابق خود است. وی ادامه داد: کلیه مستندات و فایل‌های ارائه شده توسط وزارت اطلاعات توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و امید است آراء کلیه بازداشت‌شدگان اخیر منطبق بر قانون و رحمت اسلامی صادر شود.
فائزه هاشمی رفسنجانی روز پنجم مهرماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 15 آبان ماه خانواده فائزه هاشمی با او در زندان اوین ملاقات کرد. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران 12 تیرماه از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد و اعلام کرد: پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.
پس از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری فائزه هاشمی در یک مصاحبه اعلام کرد که برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی‌دادم. به خاطر همین فشارهایی که می‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق می‌افتاد! شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم. این تغییر سیاست‌ها حتما به نفع مردم می‌توانست اتفاق بیفتد. دموکرات‌های کمی شُل و وِل هستند. آن روزها منظور فائزه از فشارهای ترامپ پروژه فشار حداکثری بود که جان بولتون در شرح آن گفته بود که آنقدر فشار را بر مردم ایران زیاد می‌کنیم که استخوان آنها بشکند!
برای این اعتراف اجباری!
ماجرای ویدئویی از اعترافات اجباری یک کاسب سنندجی مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است؛ روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود نوشته است:
کاسب سنندجی که هنگام رد شدن رئیس‌جمهور از مقابل مغازه‌اش، با ذوق و احترام و کاملاً دلی و از سر ادب یک شهروند به رئیسی شکلات تعارف کرد، مورد تهدید ضدانقلاب قرار گرفت و مجبور شد از میهمان‌نوازی خود عذرخواهی کند! روز پنج‌شنبه گذشته تصاویر قدم‌زدن سیدابراهیم رئیسی در بازار سنندج از صداوسیما پخش شد و در فضای مجازی هم مورد توجه قرار گرفت. در این تصاویر کسبه بازار با خوشرویی از رئیس‌جمهور که به طور سرزده به محل کارشان آمده بود، استقبال می‌کنند و یکی از کسبه هم با دیدن رئیسی خوشحال می‌شود، داخل مغازه‌اش می‌رود، مشتی شکلات می‌آورد و تعارف می‌کند.
جوان در ادامه نوشته است:
این مراوده صمیمانه به مذاق ضدانقلاب خوش نیامد. آنها چند هفته است که می‌گویند سنندج اوضاع عادی ندارد، مردمش مقابل نظام ایستاده‌اند و بازار هم در اعتصاب است. حالا حضور رئیس‌جمهور و امنیت بازار، باز بودن مغازه‌ها و روی گشاده کسبه نشان داد همه آن ادعاها دروغ بوده است. گرچه پیش از این هم، بارها دروغ بودن این ادعاها حتی با نشان دادن فیلم و با استدلال بیان شده بود، اما این بار حضور یک مقام عالی‌رتبه جایی برای انکار و رد نمی‌گذاشت. از آنجا که حضور رئیسی دروغ‌های این جماعت را برملا کرده بود، دنبال راه دیگری برای خنثی کردن پاتکی که خورده بودند، گشتند و با خوی دیکتاتوری و خشونتی که همواره داشته‌اند، آن را یافتند. عوامل ضدانقلاب ابتدا در فضای مجازی با انتشار عکس این مغازه‌دار و معرفی هویت و آدرس مغازه او از هموطنان خواستند با او برخورد کنند! این کاسب از رئیس‌جمهور نترسیده و رفتارش در استقبال از رئیس‌جمهور، تصمیم خودش بوده و مجبور به کاری نشده، اما از دیکتاتوری و توحش تجزیه‌طلبان ضدانقلاب می‌ترسد و سریع موضعش را ظاهراً عوض می‌کند.
روزنامه وطن امروز در تیتری اول خود با عنوان این دیکتاتوری است درباره این ماجرا می‌نویسد:
نقاب اعتراض از چهره تروریسم فروافتاده است و حالا دیگر اغتشاشگران در بیانیه‌های‌شان برای دعوت مردم به حضور در جمع آشوبگران از عبارت «مسلح شوید» استفاده می‌کنند. ضدانقلاب نیز تمام‌قد پشت گروه‌های تروریستی چون کومله و حزب دموکرات ایستاده و امید به روزی دارند که با تبدیل شدن خیابان‌ها به میدان جنگ داخلی، فرصتی برای عرض اندام پیدا کنند. در عمل نیز در 40 روز گذشته بیش از آنکه رد اعتراض و تجمعی در خیابان‌ها نمودار شود، شهرهای ایران شاهد عملیات‌های تروریستی مختلفی بوده است. این جریان تمرکزش را بر روشن نگاه داشتن آتش اغتشاشات به مناسبت‌های مختلف معطوف کرد. سالگرد حوادث آبان 98 نزدیک‌ترین زمان و در عین حال مهم‌ترین مناسبتی بود که این امکان را برای ضدانقلاب فراهم می‌کرد.
در ادامه این گزارش آمده است:
کمپین ضدانقلاب اما این بار به جای در میدان آمدن، برای نیامدن به حوزه عمومی تمرکز داشت. تاکید بر اعتصاب 3 روزه و بسته نگه داشتن مغازه‌ها این امکان را می‌داد تا اگر بخشی از بدنه آشوبگران حاضر به حضور در میدان نیست، با غیبت خود چراغ اغتشاش را روشن نگه دارد. با این حال نقشه ضدانقلاب حتی در پوشش عمل غیرخشونت‌آمیز اعتصاب هم ماهیتی خشن و خونین داشت؛ از حمله لفظی به اکثریت جامعه‌ای که تمایل به همراهی با اعتصاب را نداشت تا حضور در بازار، تهدید بازاریان و حمله به مغازه‌هایی که به اعتصاب نپیوسته بودند. شکست اعتصاب با فراخوان، آشوبگران را به این جمع‌بندی رساند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت در بازارها و دیگر میادین و حوزه‌های عمومی، یک اعتصاب اجباری را ولو به شکل محدود ایجاد کنند.
روزنامه همشهری نیز رویکردهای متناقض مدعیان آزادی و دمکراسی درجریان حوادث اخیر را بررسی کرده و نوشته است:
اعمال «دیکتاتوری مجازی» ازسوی ویرانی‌طلبان یکی از نمودهای برجسته در تحولات اخیر بوده‌است؛ رویکردی که در تناقض آشکار با شعار «زن، زندگی، آزادی» هرگونه صدای مخالف را برنمی‌تابد و می‌کوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت، نظرات مخالف و منتقد را خاموش کند. به‌گزارش همشهری، عملکرد آشوب‌طلبان در ماه‌های اخیر، که همواره شعار «آزادی» سر می‌دهند و جمهوری‌اسلامی را به «سرکوب مخالفان» متهم می‌کنند، نشان می‌دهد آنان خود مصداق «سرکوب منتقد» هستند، چراکه با آغاز ناآرامی‌ها در ایران، شاهد موارد متعددی از ارعاب منتقدان و مخالفان ازسوی آنان بوده‌ایم. آخرین نمونه از چنین برخوردی، درجریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کردستان نمود یافت.
