اژه‌ای: با اقتصاد دولتی به جایی نمی‌رسیم
عزم رئیس قوه قضائیه برای گسترش عدالت در ابعاد مختلف جدی است. این تحول را در مشی او طی دو ماه گذشته که بر مسند قضا نشسته به خوبی می‌توان دید. دیدار سرزده از زندان‌ها، حضور میدانی در محاکم قضایی، سفر‌های استانی و نشست با اشخاص و اصناف مختلف همه و همه ناشی از اراده‌ای است که حجت الاسلام غلامحسین اژه‌ای برای احیای حقوق عامه از یک سو و گسترش عدالت در جامعه آغاز کرده است
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ظهر دیروز در نشستی با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی ابتدا از محترم شمردن مالکیت خصوصی به عنوان یک امر قطعی از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام گفت و سپس قیدی برای آن آورد: «اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.» رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کار‌ها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: «هر جا خلأ قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است. همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد.»
نباید از انتقادات درست ناراحت شویم وی همچنین تأکید کرد: «همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات درست دیگران ناراحت شویم.» رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: «اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.»
با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: «امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.» وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: «باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.»
درجنگ اقتصادی افسران و فرماندهان را تنها نمی‌گذاریم محسنی اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: «دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد». وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد. جراحی باید آخرین مرحله درمان باشد رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: «هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد. قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.» حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد. وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست. اژه‌ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکار‌های بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
دست یاری دستگاه قضا به سوی بخش خصوصی رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند، اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تأمین شود.» رئیس قوه قضائیه خود فعالان بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد.
دنبال نشست تبلیغاتی نیستیم رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده، بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه‌حل تک تک مشکلات و اجرای گام به گام این راهکار‌ها تأکید کرد. در این نشست علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به نمایندگی از دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب و کار شرکت می‌کند، با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بازرگانی در قوای سه‌گانه اعلام کرد که حضور اعضای اتاق در نشست‌های کارگروه مشترک قوا برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی را که در حال برگزاری است، پیگیری خواهد کرد.
شافعی: حضور اژه‌ای امید‌ها را تازه کرد پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه برای فعالان اقتصادی نوید‌های تازهای ایجاد کرده است، گفت: «قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است». وی با بیان اینکه حضور محسنی اژه‌ای در راس قوه قضائیه، امید‌های تازهای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: «با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید‌ها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.» رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، فرایند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: «خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.»
تشکیل کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی در دستگاه قضا رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیما با قوه قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: «برای ارتقا در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقای این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.» این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبه‌رو شد. اژه‌ای گفت که از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.