اگر نماینده‌ای بگوید به چه جرمی محاکمه شده‌ام خلاف شرع است؟
نائب‌رئیس مجلس در پاسخ به مخالفت یکی از نمایندگان به جزئیات الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفت: اگر نماینده‌ای بگوید به چه جرمی محاکمه شده‌ام خلاف شرع است؟ اگر ما پاسخ آن را ندهیم شرع است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 3 اردیبهشت) در جلسه علنی امروز مجلس، و در پاسخ به مخالفت سیدعلی ادیانی نماینده قائم‌شهر با جزییات الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: اگر نماینده‌ای بگوید به چه جرمی محاکمه شده‌ام خلاف شرع است؟ اگر ما پاسخ آن را ندهیم شرع است؟
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما که چنین تصویری از شرع نداریم و بعید می‌دانم شورای محترم نگهبان هم چنین تصویری داشته باشد.
براساس این گزارش سیدعلی ادیانی نماینده قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در مخالفت با جزییات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا گفت: طراحان نظر داشته‌اند که حقوق شهروندی کاندیدا استیفا شود در حالی که متن ارائه شده برخلاف اهداف اولیه و نگاه طراحان است.
وی افزود: در متن طرح دو فوریت الحاق یک تبصره به این قانون مراجع 4گانه محدود شده‌اند ضمن اینکه شورایی نگهبان هم مبسوط الید شده است در حالی که این شورا معطل مراجع 4 گانه نیست چرا که نظارت آن استصوابی است.
نماینده قائم‌شهر در مجلس تصریح کرد: ادبیات موجود در متن این طرح به هیچ وجه صحیح نیست و نمی‌توان نظارت استصوابی شورای نگهبان را محدود کرد.
ادیانی گفت: طراحان طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمههوری، مجلس و شوراهای شهر تلاش کرده‌اند قانون را به انتخابات شورای شهر و روستا تسری دهند این در حالی است که برای این انتخابات 117 هزار نفر در کل کشور کاندیدا می‌شوند و وقتی نامزدهای این انتخابات رد صلاحیت شوند طبق متن طرح مذکور نامزد می‌تواند از هیأت‌های نظاتی که نمایندگان مجلس آنها را منصوب کرده‌اند، شکایت کند. به عبارتی دیگر متضرر می‌تواند از دست نماینده مجلس به دستگاه عدلیه شکایت کند.
نماینده قائم‌شهر در مجلس افزود: این ماده و الحاق این تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان و شوراهای شهر وروستا خلاف اصل 98، 99 و 112 قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را تصویب کرده بودند.
انتهای پیام /