ایران و برزیل جرایم پولشویی را شناسایی می‌کنند
اقتصادنیوز: روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند.
در همین راستا به تازگی هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی - در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد.
در این نشست که با حضور آقای ریکاردو لیائو رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برزیل (شورای کنترل فعالیت‌های مالی_COAF) نحوه تعاملات فی‌مابین و استفاده از تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش، هدفی که مرکز اطلاعات مالی در قانون و شورای عالی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کند تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاه های پولشویی، جرایم منشأ پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.
در یک سال گذشته 80 شاخص شناسایی معاملات مشکوک به بانکها اعلام شده است.
داده‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع گیری هم ایجاد شده است. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور صورت گرفت انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی بود.
خبر مرتبط پشت پرده بلند پروازی عربستان و اعراب در ورزش / هویت سازی یا پولشویی؟اقتصادنیوز: سرمایه گذاری گسترده کشورهای عربی در حوزه ورزش این روزها حسابی در کانون توجه جهانیان قرار دارد؛ اقدامی که باید دید چه اهدافی در پشت آن نهفته است.
در این راستا ظرفیتهای اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می‌تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزه‌ها که استعداد جرایم پولشویی را دارند باشد.
آن‌طور که هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی - گفته است در حال حاضر بالغ بر 1000 پرونده مبارزه با پولشویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. وقتی یک مفسد اقتصادی می‌خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می‌شود؛ در حالی که قبلا این محدودیت‌ها را نداشت.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید