بازار خودرو با یک گل بهار نمی شود

به گزارش الف داشتن خودرو شخصی برای مردم ایران همیشه جذاب و پر اهمیت بوده است و جدا از سوداگری برخی کم تعداد اما پرنفوذ در بازار خودروی ایران، بسیاری از مردم به این کالا همواره به چشم مصرف کننده یا وسیله ای برای امرار معاش حداقلی نگاه می کنند. بنابراین طبیعی است که رویدادها و اخبار آن برای مردم همواره مهم تلقی شود.

التهاب چند روز اخیر در بازار خودرو باعث شد که شورای رقابت وارد میدان شود و برای کاهش تب بالای قیمت خودرو جلسه تشکیل دهد، خروجی این جلسه تعیین درصد قیمت کارخانه خودرو بود. شیوا در این جلسه عنوان کرد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد، فرمول و دستورالعمل تنظیم قیمت به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و به طور متوسط قیمت خودروهای ایران خودرو 10 درصد و قیمت خودروهای سایپا 23 درصد افزایش خواهد یافت.

اما قیمت گذاری خودرو فقط یکی از ابعاد موضوع پیچیده خودر در کشور ماست. فرمول قیمت گذاری خودرو علیرغم این اظهارات آنچه در سال های گذشته شاهد بودیم عدم وجود فرمول واحد برای افزایش قیمت خودرو است. اختلاف نظر در این باره به حدی است که برخی کارشناسان با توجه به شاخص های درامدی در کشور ارزش خودروی پراید را بیشتر از 5 میلیون تومان نمی دانند. اما آنچه در محاسبات معمول خودرو رایج است سنجش هزینه های تولید خودرو است که معمولا از سوی خودروسازان با تغییرات قیمت ارز همراهی می کند. نکته ای که باز هم مورد انتقاد برخی کارشناسان است چرا که درآمدهای مصرف کنندگان همیشه از ارزش دلار بسیار عقب تر است و در حالیکه خودروسازان هر سال و بلکه طی سال های گذشته هر چند ماه یک بار بر اثر افزایش قیمت دلار خواهان افزایش قیمت خودرو هستند مصرف کنندگان شان توان حداقلی خرید خودرو را نیز سال به سال از دست خواهند داد! در مجموع به نظر می رسد هنوز در زمینه قیمت گذاری خودرو فرمول واحد و مورد قبول نسبی یافت نشده.

وجود دلالان

چیزی که همواره باعث گلایه مردم بوده وجود دلالانی است که علیرغم تعداد کمشان نفوذ زیادی در بازار بزرگ خودرو دارند. این دلالان در هر مرحله از فروش و پیش فروش خودرو به گونه ای کاملا سازمان یافته بر مصرف کنندگان واقعی خودرو پیشی می‌گیرند و در طرفه العینی سایت فروش خودرو برای مصرف کنندگان بسته می شود!

در این رابطه حسن روحانی برای کاهش قیمت خودرو به سرپرست وزارت صمت پیشنهاد داد: طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.

جولان آقازاده‌ها در صنعت خودرو

در صنعت خودرو از دیگر مشکلات غیر قابل انکار این صنعت، ضعف مدیریتی است که همواره با موضوع انتصاب مدیران بی صلاحیت و توصیه شده سیاسی همراه است. اخیرا نیز یکی از کارشناس صنعت خودرو در یک برنامه تلویزیونی دست به افشاگری درباره مافیا آقازاده‌ها در این صنعت پرحاشیه زد!

مرتضی مصطفوی گفت صنعت خودرو در ایران تبدیل به پاتوق بازنشسته های دولتی و نمایندگان، بعضا امنیتی و نظارتی و هزاران آقازاده شده است. طوری که انتخاب 70 درصد مدیران خودروسازی ایران زائیده ساختار سیاسی و شبه دولتی حاکم بر صنعت خودرو است که این موضوع سالانه بالغ بر 1000 میلیارد تومان بر این صنعت هزینه مستقیم و غیرمستقیم تحمیل کند و متاسفانه این هزینه‌ها خود را در قیمت تمام شده نشان می‌دهد.

احتکار خودرو

از بحث آقازاده‌ها و مدیران بازنشسته که عبور کنیم می‌رسیم به بحث داغ احتکار خودرو! عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبار‌ها و پارکینگ‌ها که در سامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشند، مشمول قانون احتکار و عدم عرضه خواهد بود و مردم می‌توانند در صورت مشاهده با تماس با شماره 124 و مراکز مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.

اما باید پرسید مردم و یک دلال جزء خودرو تا چه اندازه توانایی احتکار خودرو را دارند. آیا مجموع خودروهایی که توسط مردم عادی ولو با انگیزه سودکردن در بازار از کارخانه خریداری شده اند با احتکار خودرو در تیراژهای بسیار بالای گروهی اندک شمار برابری می‌کند؟

طبیعتا این گروه سازمان یافته و پر نفوذ خودروهای خریداری شد را در پارکینگ هایشان احتکار نمیکنند و انبارهایشان نیز دور از چشم مردم عادی است. جدا از این نکته با برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی خود خودروسازان چه باید کرد که گاه شایبه احتکار را هم ایجاد می‌کند؟!

هنوز از خاطر مردم تصاویر باورنکردنی پارکینگ های خودرو سازان پاک نشده که درست هنگامی که سخن از کاهش تولید و عرضه به دلیل مشکلات اقتصادی می‌راندند در آنها هزاران خودرو نگهداری می شد. آیا معاون وزیر از این گونه تصمیم ها بی خبر است یا برای شناسایی محتکران بزرگ بیرون از پارکینگ های خودرو سازان فقط چشم به گزارش های مردم دوخته است؟!