بازار مسکن دوباره کساد شد

بازار مسکن تحت تاثیر یک توصیه برای خرید نکردن، هشدارها نسبت به احتمال ایجاد موج دوم کرونا، سردرگمی بازار و البته رشد بی‌قاعده قیمت های پیشنهادی از حدود یک هفته قبل وارد فاز کسادی شده است.

به گزارش ایسنا، رونق نیم‌بند بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه، متأثر از پنج عامل همزمان از میانه خرداد ماه تحت تاثیر قرار گرفت. گزارش‌های میدانی از پایتخت نشان می دهد فروشنده ها و البته خریدار ها عقب نشسته اند. هم اکنون دو گروه فروشنده در بازار وجود دارند؛ دسته اول کسانی هستند که به دلیل نیاز مالی، واحدهای خود را با نرخ های قبل از عید به فروش می رسانند و با وجود آنکه مشتری برای این فایل ها بیش از مشتری برای فایل های گران قیمت است، به دلیل کمبود نقدینگی در بازار، حتی واحدهای زیر قیمت نیز به سختی فروخته می شود.

دسته دوم، مالکانی هستند که به دلیل عدم نیاز فوری به نقدینگی، آپارتمان های خود را با قیمت های نامتعارف وارد بازار کرده‌اند. بررسی ها نشان می دهد این افراد به دلیل انتظارات تورمی سعی دارند از هم اکنون به تورم آینده غلبه کنند و معمولا نرخهایی را که دائما به روزرسانی می کنند پایین نمی آورند.

واسطه‌های ملکی می گویند که بازار دچار سردرگمی شده است. روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های گذشته، افزایش قیمت های پیشنهادی، توصیه وزیر راه و شهرسازی به گران نخریدن، نگرانی ها از ایجاد موج دوم ویروس کرونا و کمبود فایل های مرغوب و به قیمت از عوامل اصلی التهابات بازار مسکن عنوان می‌شود.

با وجود آنکه معدود فایل های زیر قیمت نیز در بازار مسکن وجود دارد، به دلیل هجوم سرمایه ها به بازار بورس، کمبود نقدینگی در بازار مسکن احساس می‌شود. به بیان دیگر سرمایه گذاران و سفته بازان از بازار مسکن خارج شده‌اند و عمده متقاضیان خرید ملک را افرادی تشکیل می دهند که قصد تبدیل به احسن آپارتمان خود و جابجایی را دارند. این گروه نیز معمولا به دلیل رکود حاکم بر بازار موفق به فروش واحد خود نمی شوند. از طرف دیگر، بازار در بخش تقاضای مصرفی از کمبود آپارتمانهای مناسب رنج می برد و این در حالی است که بیش از 80 درصد آگهی ها مربوط به آپارتمانهای لوکس و گران قیمت واقع در مناطق شمالی تهران است.

وزیر: قیمت مسکن حباب است

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته بیان کرد: قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت دارای حباب مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند؛ این حباب با پیگیری رئیس جمهوری و همراهی معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شکسته خواهد شد.

او چند روز قبل هم به متقاضیان مسکن توصیه کرده بود که گران نخرید. وزیر ساختمان دادمان، تیرماه سال گذشته نیز این توصیه را عنوان کرده بود. به دنبال آن معاملات تا حدود 5 ماه پایین آمد و نرخ ها نیز حدود 6 درصد منفی شد اما به یکباره از آذر ماه بازار روند صعودی به خود گرفت و تا اردیبهشت امسال ادامه یافت. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت سال جاری 34 درصد اعلام شد.

بر این اساس، کارشناسان می‌گویند رشد اسمی قیمت مسکن از التهابات بازارهای موازی نشأت می گیرد و در بلندمدت نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت. شاید با ایجاد رکود عمیق در بازار مسکن، نرخ ها برای مدت کوتاهی پایین بیاید اما برای ایجاد ثبات و آرامش قیمتی باید برنامه ریزی بلند مدت داشت که مهمترین آن به افزایش ساخت و ساز و تغییر مکانیزم بازار مسکن از حالت دلالی به حالت مصرفی است.

البته دولت و مجلس برنامه هایی را برای اخذ مالیات از دلالان و سفته بازان در دستور کار قرار داده اند. لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده یکی از این راهکار هاست. اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز می‌تواند تا حدودی به مدد متقاضیان مصرفی بیاید. سامانه املاک و اسکان که پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی است بهمن ماه سال 1398 رونمایی و اردیبهشت امسال به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد.

درج قیمت در آگهی ها ممنوع

پس از افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌های پیشنهادی مسکن و خودرو در هفته‌های گذشته و به دنبال دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو از سوی سایت های اینترنتی، کماکان این سامانه ها پس از انتشار قیمت منع هستند. گروهی از کارشناسان معتقدند که ادامه این روند به آرامش بازار مسکن منجر می‌شود. در سوی مقابل، برخی فعالان بخش مسکن میگویند با توجه به ابزارهای رسانه‌ای جدید، کشف قیمت های به روز از طرف فروشنده ها و خریداران کار چندان مشکلی نیست و ممنوعیت انتشار نرخ ها توسط سایت های اینترنتی تاثیر چندانی در کنترل قیمت ها ندارد.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 1399 به 16 میلیون و 970 هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل 11 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.9 درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز 11 هزار و 310 فقره بود که نسبت به فروردین امسال 809 درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال 6.7 درصد کاهش یافت.