بایدن به دنبال «توافق نفتی» با ایران است یا «توافق هسته‌ای»؟
اقتصادنیوز: پس از اجرایی شدن مینی‌توافق انتقادها از رویکرد دولت بایدن افزایش یافت، اما همزمان با برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، گمانه زنی ها در باب احتمال از سرگیری رایزنی ها درباره برنامه هسته ای ابعاد تازه ای به خود گرفت، بسیاری از ناظران مدعی شدند که تهران و واشنگتن قرار است در باب توافقی جامع رایزنی های مستقیم خود را از سربگیرند، با این همه شواهد نشان می دهد دولت بایدن...
به گزارش اقتصادنیوز، مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن که همزمانی داشت با آزادی سازی 6 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران صدای منتقدان دولت بایدن را بلند کرد. در کنار شروط تایید شده توافق، تلاش‌هایی برای تشویق ایران جهت کاهش غنی‌سازی اورانیوم فعل و انفعالیش در منطقه انجام شد. هدف از این شروط، زمینه سازی برای تفاهم غیر رسمی با تهران به واسطه ترکیبی از "خط قرمزهای" ارتباطی و کاهش آشکار تحریم‌ها است که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. با این حال چنین رویکردی طبقه سیاسی واشنگتن اعم از دموکرات و جمهوری خواه را راضی نکرد. اما در غیاب جایگزین های بهتر، مینی توافق فرصتی برای دولت بایدن بود تا از تشدید بحران با ایران جلوگیری کرده و همزمان تلاش عربستان برای افزایش قیمت نفت را خنثی کند.
چرایی عقب نشینی بایدن در برابر ایران
گروهی از ناظران مدعی‌اند، ماحصل چنین تلاش هایی اندک اما مثبت بوده است. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) که اوایل سپتامبر قبل از نشست شورای حکام منتشر شد، نشان داد که تهران تولید اورانیوم 60 درصد غنی‌شده‌اش را کاهش داده است. ایران همچنین سرعت نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را کم کرده است. این در حالی است که ایالات متحده در آستانه زمستان اجرای تحریم‌ها با هدف کاهش صادرات نفت ایران را نادیده گرفته، و این امکان را به وجود آورده که با محدود شدن بازار، حجم عرضه افزایش یابد. براساس گزارش ها صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه اوت به طور متوسط 1.9 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به 1.5 میلیون بشکه در ماه می و میانگین کل، کمتر از 1 میلیون بشکه در روز در سال 2022 افزایش داشته است. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا رسما این موضوع را رد کرده است.
ماه ژوئن عربستان اعلام کرد که از جولای به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید خواهد داشت، فعل و انفعال های غافلگیرکننده اوپک پلاس بالاخص ریاض بازار و قیمت ها را به شدت تحت فشار قرار داد. بهای نفت خام بیش از 25 درصد افزایش یافته و برنت بالاتر از 94 دلار است و پیش بینی خود اوپک نشان می دهد کسری عرضه بزرگ 3.3 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه چهارم سال 2023. تمامی این رخدادها در حالی است که دولت بایدن به دنبال توافق چند وجهی برای عادی سازی روابط ریاض و تل آویو است؛ گزاره ای که می تواند روابط آمریکا و عربستان نیز بهبود بخشد. ناظران براین باورند به واسطه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، دولت بایدن جهت اتخاذ یخط اجرای سخت گیرانه تر علیه ایران، در شرایط دشواری قرار گرفته است.
روزنه ای که بسته شد!
به ادعای نشنال اینترست، دولت بایدن درگیر رایزنی های غیرمستقیم با ایران است هرچند هیچ توافقی میان طرفین حاصل نشده. ناظران می گویند توافق رسمی عامدانه حاصل نمی شود چرا که دولت بایدن ناچار است که متن آن را در اختیار کنگره قرار دهد تا براساس قانون اینارا بازنگری شود، رخدادی که برای بایدن به واسطه مخالفت ها پرهزینه خواهد بود. در این میان گروهی دیگر مدعی اند آنچه روی آن توافق شده در قیاس با توافق پیشین (برجام) بسیار محدود است. تلاش میانجی‌ها، بازیگرانی چون قطر و عمان، برای تقویت این توافق ادامه دارد. با این حال، بعید است که پیش از انتخابات نوامبر 2024 آمریکا شاهد توافق رسمی باشیم. تلاش های شایعه شده برای مهندسی رایزنی های غیرمستقیم ایالات متحده و ایران در طول نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ظاهرا ناموفق بوده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اخیرا به احتمال آغاز دوباره مذاکرات با میانجیگری اروپا با آمریکا اشاره کرد. با این همه گروهی مدعی اند تحقق چنین گزاره ای بعید است. ایالات متحده مدعی است که پنجره بازگشت به برجام بسته شده و با نزدیک شدن به پایان دوره اول ریاست جمهوری جو بایدن، درخواست های ایران برای دریافت «ضمانت» قابل اجرا نیست. اگر بایدن بار دیگر در انتخابات پیروز شود، ممکن است جایی برای بحث در باب در توافق جامع وجود داشته باشد. احتمالا رئیس جمهوری آمریکا برای دور دوم، نگرانی های تهران در باب لغو مجدد توافق از جانب واشنگتن را کاهش خواهد داد. با این حال، بعید است که دولت بایدن بتواند ایران را وادار کند که برنامه هسته‌ای اش را به سطوح محدود در برجام بازگرداند، چه برسد به تمدید برخی از مفادی که ایالات متحده به اجرایشان امیدوار بود. از منظر ناظران، دستور کار معقول برای توافق بعدی در دوره دوم بایدن می بایست حول دو محور شفافیت و جلوگیری از گریز هسته ای ادعایی تهران متمرکز باشد.
همچنین بخوانید