بایدها و نبایدهای اقتصادی برای بهبود شرایط فعلی

یک اقتصاددان برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: انجام رفرم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف 2 یا حداکثر 3 صفر از مقیاس پول ملی یکی از مسائلی است که باید پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند گزارش، مهر به بررسی مشکلات اقتصادی در حوزه جراحی اقتصادی و چرایی آن پرداخت. در این گزارش‌ها به تشریح شوک‌های ارزی از دولت سازندگی تا دولت سیزدهم پرداخته شد و تبعاتی که این امر در اقتصاد کلان کشور به دنبال داشت.

در ادامه پرسش این است که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و مشکلات فرا روی اقتصاد کشور چیست؟ امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی که فعالیت در امور اجرایی را در برخی دولت‌ها، در کارنامه حرفه‌ای خود دارد درباره راهکار برون رفت از وضعیت فعلی به خبرنگار مهر گفت: حجم زیاد نقدینگی در اقتصاد ایران عامل بزرگی در بهم‌ریختگی و نابسامانی‌های اقتصاد ایران است. کنترل و هدایت آن به سوی تولید با ابزارهای اقتصادی یا جبری در شرایط فعلی کار دشواری است. از سوی دیگر طبق اطلاعات غیر رسمی در سال 98 بیش از 55 درصد نقدینگی (1100 هزار میلیارد تومان) در دست یک درصد و 1,600 هزار میلیارد تومان (80 درصد) از 2,000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار 4 درصد از افراد برخوردار جامعه است.

وی افزود: هر روز هم، میلیاردها تومان به دارایی‌های آنان افزوده می‌شود و تمایلی به سرمایه گذاری در بخش تولید ندارند. این میزان نقدینگی هرچند گاه در بازار ارز، سکه، مسکن و کالاهای بادوام دیگر سر در آورده و می‌تواند تغییرات عمده‌ای در کمبود و قیمت کالاهای مورد اشاره ایجاد کرده و تعادل بازار را بهم بریزد.

این اقتصاددان ادامه داد: فقط سود بالای بانکی است، می‌تواند این حجم نقدینگی را در بانک‌ها مهار کند؛ ولی با افزایش نرخ تورم، بالقوه آمادگی دارد مجدداً رها شده و آثار مخرب خود را در اقتصاد بجا بگذارد. از چالش بازار سرمایه تا مالیات بر عایدی درآمد

دلیری با بیان اینکه بازار سرمایه یکی دیگر از راه‌های جذب نقدینگی است، اظهار کرد: ولی به نظر نمی‌رسد این قشر برخوردار چنین ریسک‌هایی را کرده باشند یا حاضر شوند نقدینگی خود را در بازار سرمایه عرضه کنند.

وی ادامه داد: روش دیگر وضع مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت بوده که راه تجربه شده کشورهای توسعه یافته است. در این کشورها کسب هیچ درآمدی مصون از مالیات نیست. در هر موقعی کشف شود که فردی فرار مالیاتی داشته، جرایم سنگینی متوجه وی خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: حتی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند، این اشخاص متخلف از برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. لذا فرار مالیاتی در این کشورها پر ریسک بوده که یک شهروند می‌تواند انجام دهد؛ اما در ایران کانون‌های قدرت و ثروت مانع از تصویب چنین قوانینی هستند.

دلیری گفت: روش برقراری نرخ مالیات تصاعدی بر درآمدهای غیر تولیدی و ثروت است که می‌تواند درآمدهای پر سود عده خاص فرصت طلب که بخش عمده‌ای از بودجه سالانه دولت را نصیب خود می‌کنند، کارساز باشد و بخشی از آن را به عنوان مالیات به خزانه برگرداند.

چه باید کرد و چه نباید کرد

دلیری با اشاره به اموری که باید برای بهبود شرایط فعلی انجام داد، به کارهایی که باید کرد پرداخت و گفت: نخست باید ساماندهی ارزی به منظور ثبات بازار ارز و ایجاد اطمینان در بازار ارز با متعادل کردن عرضه و تقاضای آن انجام شود.

وی درباره دومین راه‌حل اظهار کرد: ثبات نرخ رسمی ارز برای اختصاص کالاهای اساسی و ضروری مصرفی و تولیدی به همراه کنترل و نظارت در اختصاص ارز و توزیع سالم و البته مستقیم کالاها به مصرف کننده واقعی از طریق اصلاح نظام قیمت و توزیع کالا و پاسخ به نیازهای واقعی ارزی متقاضیان تعریف شده ارزی در بازار ثانویه توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز از دیگر راهکارهایی است که به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.

وی افزود: انجام رفورم پولی و تغییر نسبت برابری نرخ ارز در مقابل ریال با حذف 2 یا حداکثر 3 صفر از مقیاس پول ملی از دیگر بسترهای پیشنهادی برای این موضوع است.

این اقتصاددان با اشاره به میزان کاهش ارزش پول ملی از ابتدای سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون، ادامه داد: نرخ رسمی ارز نسبت به ریال 69 برابر و نرخ غیر رسمی ارز 74 برابر افزایش یافته است. با حذف یک صفر در واقع 10 برابر و حذف دو صفر یکصد برابر نسبت برابری ریال نسبت به دلار تغییر می‌کند. این تغییرات در صورت حذف دو صفر بیش از تغییرات افزایش یافته ارز نسبت به ریال در طی سال‌های بعد از انقلاب است.

دلیری یادآور شد: البته در رفورم پولی باید دو اصل ملحوظ شود؛ نخست، رفورم پولی در زمانی انجام شود که از رشد تورم کاسته شده و حداقل تک رقمی شود. دوم، بهتر است بعد از انجام رفورم پولی عنوان «ریال جدید» جایگزین «ریال» گردد؛ زیرا با حذف دو صفر از مقیاس پول ملی، اصالت پول ملی حفظ خواهد شد و از طرف دیگر در وهله اول از هزینه‌های گزاف چاپ و انتشار پول جدید تا مدتی اجتناب شده و به مرور اسکناس‌های جدید صرفاً توسط بانک‌ها به همراه عملیات بانکی در هنگام مراجعه مشتریان به بانک در صورت تقاضای اخذ اسکناس جدید انجام شود. به عنوان مثال از تاریخ اعلام اجرای رفورم ملی با حذف دو صفر هر 10,000 ریال 100 ریال جدید مورد محاسبه قرار گرفته و تبادل ریال و کالا و خدمات با همان اسکناس قدیم که ارزش آن در واقع 100 ریال جدید است مورد داد و ستد قرار گیرد. همان طور که اشاره گردید استفاده از اسکناس جدید با عادی شدن رفتار بازار، به صورت کامل جایگزین خواهد شد.

ادغام‌ها و کاهش هزینه‌های دولت

دلیری به راهکار چهارم پرداخت و گفت: تقلیل بودجه جاری دولت با چابک سازی نظام اداری کشور از طریق ادغام یا انحلال دستگاه‌های اجرایی که دارای وظایف موازی و زائد هستند باید پیگیری شود.

وی افزود: راهکار بعدی، توسعه و گسترش کالا برگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و عرضه کالاهای مورد اشاره توسط فروشگاه‌های تعاونی کارمندی، کارگری، محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به حذف فوری یارانه‌های پردرآمدها و پالایش یارانه بگیرها به عنوان راهکار ششم پرداخت و عنوان کرد: اما پرداخت یارانه به دهک‌های اول تا سوم از طریق و تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام خمینی (ره) در قالب کالابرگ الکترونیکی باید ادامه یابد.

این اقتصاددان به آخرین کارهایی که باید کرد اشاره و اظهار کرد: تعطیل کردن برخی از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج و نیز تعدیل نیروی انسانی در تمام سفارتخانه‌ها به منظور کاهش هزینه‌های دولت است. کاری که حتی برخی از کشورهای بزرگ فعال در دیپلماسی در مواقع بحران مالی، انجام داده‌اند.

اقداماتی که نباید انجام داد

دلیری در ادامه سخنان خود به برخی امور که دولت چهاردهم نباید انجام دهد به عنوان پیشنهاد پرداخت و گفت: نخستین آن عدم اجرای سیاست‌های مالی و پولی تحریک‌آمیز است که موجب آزاد شدن نقدینگی موجود جامعه در مسیر سوداگری و سفته بازی می‌گردد. به عبارت دیگر این سیاست‌ها باید طوری طراحی شود، نقدینگی از این میزان فعلی بیشتر نشده یا حداقل رشد نقدینگی تک رقمی شده و همگام با رشد اقتصادی افزایش یابد.

وی اظهار کرد: دومین مساله، عدم افزایش کسری بودجه با کنترل هزینه‌های جاری دولت است. می‌دانیم کسری بودجه و نحوه تأمین آن موجب افزایش نقدینگی می‌شود.

این اقتصاددان گفت: دولت با کنترل و کاهش هزینه جاری خود از کسری بودجه اجتناب کند. اندازه دولت در بسیاری از وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که بود یا نبود آنها هیچ تأثیری در اداره امور کشور ندارد باید با انحلال یا ادغام فوری آنها کوچک شود. این کار انقلابی باید با جدیت و با عزم راسخ و بدون برگشت به فوریت انجام شود.

دلیری اضافه کرد: بسیاری از سازمان‌ها به جای اینکه یار برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت کشور باشند، مانع توسعه و تغییرات تحولی هستند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر جلوگیری از شوک‌های ارزی، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی باید از ایجاد شوک‌های ارزی اجتناب کند. شوک‌های ارزی که با تصمیمات دولت‌های وقت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، هر چند گاه به منظور کسب درآمد و کاهش میزان کسری بودجه یا به قصد یکسان سازی نرخ ارز انجام می‌شود، منجر به کاهش برابری ریال نسبت به دلار می‌گردد. آثار زیان بار آن همواره در افزایش شدید نرخ تورم، افزایش هزینه‌های دولت، کسری مجدد بودجه و کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه خود را نشان داده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به سایر اموری که باید اجتناب شود، اظهار کرد: عدم توسعه دستگاه‌های اجرایی جدید بر اثر انتزاع یا ایجاد آنها، عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی تا اطلاع ثانوی، عدم پیش فروش سکه و طلا در شرایط آشفتگی و بهم‌ریختگی بازار ارز و طلا از دیگر کارها در این خصوص است. البته در صورت ضرورت، فروش ذخایر طلای بانک مرکزی، عرضه آن از طریق بورس داخلی یا بورس‌های بین‌المللی کالا با ارزهای معتبر باید انجام شود.

دلیری در آخرین پیشنهاد، بیان کرد: تقویت بازار سرمایه با اهرم‌های اقتصادی به نحوی که تغییرات بازار سهام تابع منطق و عقلانیت متکی بر اقتصاد واقعی و تحولات اقتصادی و مالی جهانی باشد، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور یاری‌رسان دولتمردان باشد.