با اصلاحیه مجلس بخش تعاونی برای دولت اولویت دار می‌شود / کسری بودجه از این طریق رفع خواهد شد

علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: دستورکار کمیسیون اجتماعی اصلاح قانون ماده پنجم قانون تعاون است یعنی طبق این ماده اختیارات قانونی شیوه واگذاری اموال و امکانات دولتی است.

وی ادامه داد: در گذشته دولت‌ها موظف بودند به بخش تعاون‌ها توجه کنند اکنون با اصلاح مجلس دولت موظف شد که اگر املاک مازاد یا دارایی مازادی دارد با تشکیل تعاونی‌ها استانی و شهرستانی آن دارایی‌ها را بدون رعایت تشریفات و مقرراتی که وجود دارد اموال را واگذار کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق این اصلاحیه دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خودش را به بخش‌های تعاونی واگذار کند تا این تعاونی‌ها این اموال را به مردم واگذار کنند.

بابایی تصریح کرد: امروزه بخش تعاون در کشور کم اثر شده به این دلیل که سیاست‌های مشوق مابانه‌ای که هم مجلس و هم دولت ترویج نکرده اند و بیشتر سیاست‌های بخش خصوصی در کشور ترویج شده است.

وی با اشاره به جبران کسری بودجه دولت، بیان کرد: اگر این اصلاحیه صورت بگیرد دولت که موظف است برای جبران کسری بودجه خود اموال و دارایی‌های خود رابه فروش برساند از طریق بخش تعاون اموال خود را به فروش برساند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بخش تعاون مردم احساس می‌کنند که اموال برای خودشان است از این رو پول برای خرید این اموال پرداخت می‌کنند که هم دولت صاحب درآمد می‌شود و هم مردم اکوال یا دارایی را کسب می‌کنند.

بابایی در پایان تاکید کرد: در چند سال اخیر دولت‌ها از بخش تعاون غافل شدند و طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار بر این بود مردم در اقتصاد ورود کنند که این اتفاق صورت نگرفت و برای اینکه این موضوع اتفاق می‌افتاد باید به بخش تعاونی‌ها توجه می‌شد که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت.