با همکاری دولت و مجلس، «سفر» از ایرانیان دورتر می‌شود!
یکی از ابهامات، چرایی مرتبط کردن مالیات بر ارزش افزوده با سفر است که هم بی ربط به نظر می‌رسند و هم این سوال را به دنبال دارد که چگونه می‌شود هم از محل بلیت هواپیما و حتی تور‌هایی که برای سفر‌های خارجی دایر می‌شوند مالیات بر ارزش افزوده گرفت و هم جدا گانه چنین مالیاتی برای مسافران خارج از کشور وضع کرد و مانع از خروج ایشان در صورت پرداخت نکردنش شد؟
سقوط ارزش پول ملی و اتفاقاتی مانند تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان کم بود، دولت و مجلس هم پای کار آمدند تا بهره مندی ایرانیان از سفر و اقتصادش کمتر شود.
به گزارش «تابناک»، این مضمون بسیاری از پیام‌هایی است که از روز گذشته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در نقد مصوبه مجلس درباره وضع مالیات بر سفر خارجی منتشر و دست به دست می‌شود. در نقد مصوبه‌ای که برخلاف باور بسیاری، هنوز فرجام کلی اش مشخص نیست.
درباره تصویب ماده 33 مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوییم که بر اساس آن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف خواهد شد بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
البته این مصوبه سه تبصره دارد که در اولی دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان و همچنین زائران اربعین و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، معاف از پرداخت این مالیات شده اند.
بر اساس تبصره دوم نیز گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته شده و در تبصره سوم، نیروی انتظامی موظف شده پرداخت شدن یا نشدن این مالبات را به روشی که سازمان امور مالیاتی مشخص خواهد کرد، کنترل نموده و از خروج مشمولانی که مالیات سفر نپرداخته اند، جلوگیری به عمل آورد.
این‌ها کلیات مصوبه روز گذشته مجلس هستند که ابهامات فراوانی آفریده و انتقادات بسیاری به دنبال داشته است، اما بسیاری از این نکته بی اطلاع هستند که مصوبه مجلس، نه از جنس «طرح»، که برآمده از لایحه‌ای‌ست که دولت تنظیم کرده و به مجلس ارسال کرده است. لایحه‌ای مفصل که تحول قانون «مالیات بر ارزش افزوده» را نشانه رفته است.
نکته مهم‌تر اینجاست که لایحه یاد شده مشتمل بر 66 ماده است که روز گذشته نمایندگان تا ماده 47 آن را بررسی، رفع اشکال و تصویب نموده اند و در ادامه نشست با اکثریت آرا رای به ارجاع باقی مواد لایحه یعنی ماده‌های 48 تا 66 به کمیسیون اقتصادی مجلس داده اند. اتفاقی که پیرو آن، می‌بایست لایحه در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سپس مصوبات کمیسیون به صحن مجلس بازگردد.
موضوعی ابهام برانگیز که نشان می‌دهد ساکنان خانه ملت هم در خصوص این لایحه، دست کم در مواد پرشماری از آن، ابهاماتی جدی دارند تا جایی که مجاب شده اند نظر تخصصی همکارانشان را در این خصوص جویا شده و سپس درباره آن‌ها اعلام نظر و تصمیمم گیری نمایند. فرایندی که ظاهرا در خصوص ماده‌های دیگر لایحه مانند وضع مالبات سفر خارجی نیازی به طی شدنش احساس نشده است.
این در حالی است که پیش از این و در بررسی لایحه بودجه سال آتی، نمایندگان مجلس رای به افزایش عوارض خروج از کشور برای سال 99 داده و برخلاف سال گذشته که مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تصمیم مشابه ایشان مخالفت کردند، در بازخورد‌ها با موافقت وزارت تازه شکل گرفته گردشگری مواجه شدند. وزارت خانه‌ای که تا این لحظه به وضع مالیات سفر واکنشی نشان نداده اند.
البته ابهامات در خصوص مصوبه جدید فراتر از موارد یاد شده است. این را می‌شود از رصد واکنش‌های فراوان شکل گرفته در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی دریافت که نشان می‌دهد ابهامات بسیاری به وجود آورده است. از تفاوت این مالیات با عوارض خروج از کشور که نامفهوم و عجیب است تا تلاش برای یافتن نمونه مشابه در دیگر کشور‌ها که بی نتیجه مانده است.
به این ابهامات، چرایی مرتبط کردن مالیات بر ارزش افزوده با سفر را هم باید افزود که هم بی ربط به نظر می‌رسند و هم این سوال را به دنبال دارد که چگونه می‌شود هم از محل بلیت هواپیما و حتی تور‌هایی که برای سفر‌های خارجی دایر می‌شوند مالیات بر ارزش افزوده گرفت و هم جدا گانه چنین مالیاتی برای مسافران خارج از کشور وضع کرد و مانع از خروج ایشان در صورت پرداخت نکردنش شد؟
الزام به دریافت وجوهی جدید از آن‌هایی که قصد سفر خارجی دارند و اغلبشان از مرز‌های هوایی کشور خارج می‌شوند و افزون بر عوارض خروج و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در خرید بلیت و تور، مالیات دیگری را با عنوان «عوارض فرودگاهی و هواپیمایی» می‌پردازند که آن هم روی قیمت بلیت پروازشان منظور می‌شود و این سوال را به دنبال دارد که آیا مرزی برای توقف دریافت مالیات با عناوین مختلف از این افراد وجود دارد یا خیر؟
سوالی که ظاهرا پاسخ دولت مردان و نمایندگان مجلس به آن منفی است؛ این را مصوبه روز گذشته نشان می‌دهد که تاکید چندباره مسئولان بر مخالفت شان با سفر‌های خارجی است، با این که می‌دانند و شعار می‌دهند که رونق گردشگری یکی از راه‌های برون رفت کشور از اتکا به خام فروشی، نجات اقتصاد کشور، بی اثر کردن تحریم‌های ظالمانه، مقابله با تصویر منفی ساخته شده از ایران در بسیاری از کشور‌ها و منشا اتفاقات مثبت پرشمار دیگری است. اتفاقاتی که نقطه شروع رقم زدنشان، تسهیل سفر است نه وضع انبوه مالیات‌ها و افزایش پلکانی آن‌ها در هر سال!