بدعت استخدام‌های بی‌ضابطه و پرداختی‌هایی نامتعارف در شهرداری‌ها / قطار شفافیت به مدیریت شهری می‌رسد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ بی‌گمان، یکی از اصلی‌ترین منابع تامین امور مالی در شهرهای پیشرفته دنیا، مشارکت شهروندان در بهبود و بهسازی فضای زیست شهری است. این مهم زمانی محقق می‌شود که در نحوه هزینه و مخارج شهرداری برای عموم شفافیت وجود داشته باشد.

از آنجا که شهروندان در تصمیمات اتخاذ شده برای شهر ذی‌نفع هستند، بنابراین حق آنهاست تا از میزان هزینه‌هایی که صرف شهر می‌شود و نیز میزان درآمدهای شهر مطلع باشند.

در عین حال اما یکی از بخش های هزینه ای سنگین در حوزه مدیریت شهری همواره بخش حقوق و دستمزد است، نقطه ی تاریکی که چه در دستگاه های دولتی و چه در نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری ها سال هاست وجود دارد و زمینه بسیاری از مفاسد به ویژه حقوق های نجومی را فراهم آورده است.

پس از مطرح‌شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر در سال 95، قانون‌گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در ماده 29، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صداوسیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند.

در این قانون صراحتاً آورده شده که کلیه دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مشمول مکلف هستند تمام حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش‌ها و هر آنچه کارمندان و مدیران به‌عناوین‌مختلف به دست می‌آورند را دقیقاً مانند یک فیش حقوقی تجمیع کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

شهرداری ها نیز به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باید در راستای تحقق این مهم گام بردارند اما متأسفانه در طول سالیان گذشته شهرداری های در بحث شفافیت مالی یکی از غیرشفاف ترین نهاد ها بوده اند.

با این حال شهرداری کرمان هفدهم بهمن ماه جاری در اقدامی داوطلبانه حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه شفافیت در معرض دید عموم مردم قرار داد و استدلال هم این بود که چون شهرداری به عنوان دستگاهی که سهم عمده اعتبارات خود را به طور مستقیم از عوارض مردمی دریافت می کند لذا شفافیت مالی و هزینه کردها کمترین حق و مطالبه مردم است.

در این راستا اطلاعات منتشرشده، شامل نام و نام خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به‌همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه‌کاری ماهانه و درنهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی در دی‌ماه 1400 در سایت شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری شد.

درآمدها در نهادهای عمومی قطعاً شخصی نیست و ماده 29 برنامه ششم توسعه بصراحت در پاسخ به این سوال که آیا درآمدی که یک فرد از اموال عمومی دارد، شخصی است یا خیر؟ می‌گوید: «اطلاعات حقوق و دستمزد و میزان ناخالصی پرداختی افراد، مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

اخیرا شهردار سبزوار نیز اعلام کرد دیگر هیچ موضوعی در شهرداری پنهان نیست و مردم از همه امور مطلع خواهند شد و در سامانه منابع جامع انسانی اطلاعات شخصی، چگونگی جذب اشخاص و اینکه فرد کجا مشغول به کار است ثبت می شود و فیش حقوقی افراد نیز در سایت قرار خواهد گرفت.

نبود شفافیت و عدم اعمال نظارت‌های قوی از سوی نهاد بالادستی شهرداری، نیز سبب شده تا به‌جای توجه به کیفیت و نتیجه‌بخشی وظایف تعیین شده، به گذران امور سالانه و ارجحیت منافع فردی بر منافع عموم تمرکز شود و نهایتا چالش‌های این مجموعه به‌جای حل‌وفصل شدن، از یک سال به سال بعد و یا از دوره ای به دوره بعد منتقل شود. از همین‌رو در اکثر شهرها یکی از مهم‌ترین وعده‌های مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری در دوره جدید تحقق شهرداری شیشه‌ای که به همان معنای ایجاد شفافیت در عملکردها و رویه‌هاست بود.

با این وجود اما مدتی است سامانه شفافیت شهرداری کلانشهر اراک با نام «عیان» در بخش اطلاعات مدیران قسمت دسترسی به آخرین احکام حقوقی مدیران شهرداری به نوعی غیرفعال کرده و آخرین اطلاعات مربوط به بیش از دو سال قبل است در حالی که تا چندی قبل حکم حقوقی پایه مدیران شهری (البته بدون مزایای همچون اضافه کاری، تعطیل کاری و... که رقم بسیار قابل توجهی است) در این بخش در دسترس عموم قرار داشت ولی تاکنون اطلاعات این بخش بروز رسانی نشده است.

تا رسیدن به شفافیت مطلوب در مدیریت شهری فاصله‌داریم

سید وحید میرنظامی رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛ در پاسخ به این سؤال که «شفافیت در مدیریت شهری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت: شفافیت عنصر اصلی مبارزه با فساد است و ما تا رسیدن به شفافیت مطلوب در مدیریت شهری فاصله‌داریم چون نظام ساختار شهرداری از گذشته طوری طراحی‌شده که عملکردها در اتاق شیشه‌ای نیست و در منظر دید مردم قرار ندارد.

میرنظامی تصریح کرد: یکی از راه‌های تحقق شفافیت ایجاد سامانه‌هایی است که مراجعات مردم را به شهرداری کم کند یا به صفر برساند، باید برای حداقل مفسده‌ها هم به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم و تا اجرایی شدن این سامانه در ساختار اداری کشور خیلی فاصله‌داریم.

وی افزود: نرخ فساد در کشور ما به نسبت سایر کشورها چندان بالا نیست اما این مقدار برای ما که دایه عدالت داریم در حد کم هم خوب نیست.

فیش حقوقی پرسنل شهرداری اراک از سال 1401 منتشر می شود

شهردار اراک در پاسخ به سؤال خبرنگار دیارآفتاب در رابطه با اقدامات انجام‌شده در خصوص تحقق شعار شفافیت در حوزه مدیریت نیز گفت: شفافیت یعنی همه‌چیز در دید عموم قرار بگیرد و مردم همه‌چیز را بدانند و به این مهم اعتقادداریم و آن را با جدیت دنبال می‌کنیم.

کریمی افزود: زیرساخت سامانه عیان در شهرداری اراک وجود داشته اما اطلاعات آن بروز نیست هر چند جزییات مربوط به بودجه و قراردادهای شهرداری در این سامانه منتشرشده اما لیست حقوق و دستمزد شهرداری به دلیل برخی مشکلات به روز نشده است.

وی اظهار کرد: با رفع مشکلات سامانه شفافیت شهرداری در سال 1401 فیش حقوقی کلیه پرسنل شهرداری اراک را در سامانه عیان منتشر خواهیم کرد و این مطالبه رسانه ها و مردم درست است.

بدعت پرداخت های نامتعارف در شهرداری

یکی از موارد غیرشفاف در شهرداری ها که بار مالی سنگینی را به شهرداری و در نتیجه به شهروندان تحمیل می کند رویه نامتعارف و ناعادلانه پرداخت حق اضافه کاری به پرسنل شهرداری آن هم به صورت اسمی و نه بر مبنای انجام کار است و گویا دریافت «اضافه کار» در این سازمان همچون برخی از محیط‌های کاری خصوصا دولتی و خصولتی، به امری بدیهی تبدیل شده است؛ در واقع هر کارمند، تصور می‌کند ماهیانه حتما باید ساعت‌هایی حق‌الزحمه در قالب اضافه کاری به او تعلق گیرد بدون اینکه او اضافه‌کاری انجام داده باشد!

در همین راستا بررسی اطلاعات موجود در سامانه شفافیت برخی شهرها نشان می دهد یکی از مواردی که همچنان از شفافیت لازم برخوردار نیست و به یک بدعت بدل شده پرداختی های نامتعارف در قالب بندهای اضافه کاری است، مسئله ای که باعث شده حداقل و حداکثر دریافتی پرسنل شهرداری ها در مجموع از برخی دستگاه های دولتی نیز بالاتر باشد که این رقم با در نظر گرفتن سایر آیتم ها به عدد قابل توجهی می رسد.

در عین حال پیروی نکردن رویه حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری ها از یک نظام هماهنگ پرداختی عدم انضباط مالی را رقم زده و در شرایطی که مسائل متعددی در حوزه مدیریت شهری نیازمند اعتبارات مالی است ساختار پرداخت حقوق در شهرداری ها که عموما به دریافتی بیشتر مدیران می انجامد دارای توجیه نیست.

به نظر می رسد قانونگذار و نهادهای نظارتی نیز باید ضمن ایجاد فیلترهای قانونی در راستای عملیاتی کردن سامانه شفافیت در شهرداری ها به صورت ویژه گام مؤثر بردارند چرا که یکی از مزیت‌های ایجاد شفافیت جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف به افراد است، زیرا همه چیز شفاف است و اگر چنین حقوق‌هایی نیز پرداخت شود، دستگاه مربوطه، علاوه بر پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی، به افکار عمومی نیز باید پاسخ‌گو باشد.

 استخدام بی ضابطه و بدون صلاحیت شغلی از آفت های بزرگ شهرداری ها

معمولا در شهرداری ها بیشترین هزینه یعنی چیزی در حدود 60 درصد بودجه سالانه صرف هزینه حقوق و دستمزد می شود اما علاوه بر لزوم شفافیت در حوزه پرداختی ها یکی دیگر از نقاط تاریک در این بین چارت سازمانی شهرداری ها و وضعیت نیروی انسانی این مجموعه ها است تا جایی که برخی از تورم نیرو در برخی بخش ها و برخی از کمبود نیرو گلایه می کنند!

استخدام بی ضابطه و بدون صلاحیت شغلی از آفت های بزرگ شهرداری هاست که حالا در طول سالیان به یک روال مرسوم تبدیل شده، شهرداری ها که در زمره سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی دسته بندی می شوند در دهه های اخیر به میدانی برای رقابت های سیاسی و تقسیم غنائم بعد از روی کار آمدن مدیران جدید در هر دوره بدل شده اند و این روند و مکانیسم جذب و استخدام پر ابهام جوانان شایسته را بر اساس عدالت اجتماعی و قانون اساسی از حق خود محروم کرده است.

روال فعلی جذب نیرو در شهرداری ها با توجه به عدم نظارت و انواع و اقسام قراردادهای پیمانکاری، حجمی و... بخش هنگفتی از بودجه شهرداری را به خود اختصاص می دهد اما اساسا رویه جذب نیرو در شهرداری بر مبنای روابط بنا نهاده شده است و در حال حاضر با توجه به در نظر گرفته نشدن صلاحیت های لازم برای جذب افراد امروز شهرداری ها به ویژه در بدنه کارشناسی خود با ضعف مواجه هستند.

با این حال می طلبد ضمن حرکت شهرداری ها به حرکت به سمت شفافیت در حوزه جذب نیرو دستگاه های نظارتی مربوطه نیز به چنین مسائل مهمی که سلامت اداری را تحت الشعاع قرار می دهد با قاطعیت ورود پیدا کنند، چراکه پدیده جذب و استخدام خارج از ضوابط در دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها با توجه به تنوع رنگارنگ قراردادهای کاری و ضعف نظارت قطعا منجر به بی انگیزگی جوانان متخصص و توانمندی خواهد شد که صرف نداشتن پارتی یا تن ندادن به آن باید با معضل بیکاری دست و پنجه نرم کنند.

از طرفی بحث شفافیت در بخش های مختلف از جمله حوزه های درآمدی شهرداری ها، موارد مصرف و همچنین نوع، مبلغ و فرایند انعقاد قراردادها با توجه به اینکه معمولا در برگیرنده مبادلات مالی قابل توجهی هستند نیز از جمله موارد مهمی است که باید از شفافیت لازم برخوردار باشند.

علی ایحال موضوع شفافیت از جمله شعارهایی است که هموراه در حوزه مدیریت شهری مطرح است و در دوره فعلی نیز بسیاری از شهردار بر پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت تأکید کرده اند حال انتظار آن است که با فاصله گرفتن از شعار در مقام عمل نسبت به قرار دادن عملکرد مدیریت شهری در یک اتاق شیشه ای و در منظر دید عموم شهروندان اقدام کنند.

انتهای پیام /