بدهی بزرگ دولت‌ها به طبقه کارگر؛ زنگ خطر معیشت به صدا درآمده است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان اینکه «حقوق مصوب کارگران حتی برای ماندن روی خط فقر هم کافی نیست»، گفت: تورم واقعی چند برابر نرخ اعلامی دولت است و سیاست‌های فعلی نه‌تنها از بحران معیشت نکاست، بلکه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.
- فهرست محتوا
- چهار دهه است که سفره کارگران تحت تأثیر تورم مداوم و کنترل‌نشده کوچک و کوچکتر شده است
- سخنان خانم سخنگوی دولت با واقعیت همخوانی ندارد
- عدم تناسب میان نرخ تورم واقعی و میزان افزایش حقوق در سال گذشته
- حقوق ها برای نرسیدن به خط فقر کافی نیست چه برسد به رفاه
- تعریف وزیر کار از دهک بالا تعریقی حقیقتا هولناک از سطح معیشت در جامعه است
- گستره فقر در کشور بسیار فراتر از آمارهایی است که نهادها اعلام می‌کنند
- آیا کالایی که مردم با کالابرگ می‌خرند واقعاً با قیمت 1401 عرضه می‌شود؟
- طرح‌های حمایتی عملاً به بهبود وضعیت طبقات فرودست منجر نمی‌شوند
- شرایط کنونی که خط فقر روز به روز افزایش می‌یابد و وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر می‌شود
- تاب‌آوری حد و مرزی دارد
- نزدیک به 30 درصد از جوانان - نه شغل دارند، نه مهارت، نه درآمد و نه حتی برنامه آموزشی
- این یک «جنگ اقتصادی» تمام‌عیار است و برای مقابله با آن نیاز به سازوکار ویژه داریم
- گرانی بیش از 80 تا 90 درصد از کالاهای مصرفی مردم ارتباطی با تحریم ندارد
- یکی از مشکلات اساسی امروز کارگران، هزینه سرسام‌آور مسکن است
- کارگران نمی توانند ماهر شوند چون آموزش گران است
- دولت باید چشم‌هایش را باز کند و واقعیت جامعه را ببیند
- حق مسکن همچنان در وضعیت طنز است
- معیشت مردم مسئله‌ای نیست که با سکوت و تحمل حل شود
در ماه‌های اخیر، گرانی با سرعت بیشتری بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است. شاخص قیمت‌ها به سطحی رسیده که حفظ قدرت خرید دستمزدها را عملاً ناممکن کرده و فاصله طبقاتی را بیش از پیش گسترش داده است. داده‌های رسمی و گزارش‌های بین‌المللی نیز گواه آن‌اند که نرخ تورم، چه در مقیاس نقطه‌ای و چه سالانه، به سطوح بی‌سابقه‌ای صعود کرده است.
شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری به مرحله‌ای رسیده که تورم با شتابی بسیار بالاتر از رشد حقوق و مزایای کارمندان و کارگران در حرکت است. در چنین وضعیتی، بسیاری از کارگران و کارمندان تنها بخشی از ماه را قادر به تأمین نیازهای ضروری خود هستند و عملاً در ادامه ماه با کسری درآمد مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، نه‌تنها هیچ برنامه مدون و مؤثری از سوی دولت برای کنترل تورم دیده نمی‌شود، بلکه با استمرار تحریم‌ها، وضعیت معیشتی نیز رو به وخامت است. در حال حاضر، نرخ تورم رسمی کشور حدود 48 درصد اعلام شده، اما به نظر می‌رسد در واقعیت بسیار بالاتر از این عدد است و احتمال می‌رود تا پایان سال نیز رشد بیشتری داشته باشد. در چنین شرایطی، سؤال اصلی این است که ادامه این روند چه تأثیری بر زندگی کارگران خواهد گذاشت و دولت چه تدابیری باید اتخاذ کند؟ همچنین پرسش مهم‌تر این است که دولت تا چه اندازه تصور درستی از میزان تاب‌آوری کارگران دارد؟
چهار دهه است که سفره کارگران تحت تأثیر تورم مداوم و کنترل‌نشده کوچک و کوچکتر شده است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اینگونه به این پرسش پاسخ داد: پیش از هر چیز باید تأکید کنم که مسأله تورم و تأثیر آن بر زندگی طبقه کارگر، پدیده‌ای تازه نیست؛ بلکه نزدیک به چهار دهه است که سفره کارگران تحت تأثیر تورم مداوم و کنترل‌نشده کوچکتر شده است. با این حال، شدت این بحران در دهه اخیر به‌مراتب بیشتر شده و آثار آن در زندگی روزمره کارگران به وضوح دیده می‌شود. باید پذیرفت که تورم موجود، نتیجه عملکرد کارگران یا کارمندان نیست. آن‌ها دقیقاً مطابق با قرارداد کاری و در ساعات مقرر وظایف خود را انجام داده‌اند. اما مسئولان کشور، به‌رغم همه تأکیدات از جمله تأکیدات شخص مقام معظم رهبری درباره لزوم حفظ ارزش پول ملی، یا توان مهار تورم را نداشته‌اند، یا در انجام وظایف خود ناکارآمد بوده‌اند، و یا به هر دلیل دیگر، خسارتی سنگین به جیب و معیشت کارگران وارد کرده‌اند.
سخنان خانم سخنگوی دولت با واقعیت همخوانی ندارد
وی تاکید داشت: این خسارت، نه در کوتاه‌مدت بلکه در طی چند دهه به انباشت فقر در میان طبقه کارگر انجامیده است. حتی در جلسات شورای‌عالی کار که قانوناً موظف است حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، این تناسب رعایت نشده است. برای مثال، سال گذشته کمیته مزد شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را حدود 25 میلیون تومان اعلام کرد، اما در نهایت حداقل دستمزد مصوب بین 12 تا 15 میلیون تومان تعیین شد؛ رقمی که با واقعیت هزینه‌های زندگی فاصله‌ای چشمگیر دارد. از سوی دیگر، سخنگوی دولت در سال 1403 اعلام کرد که خط فقر حدود 6 میلیون و 128 هزار تومان است. این عدد اگرچه به ظاهر دقیق به نظر می‌رسد، اما با واقعیت هیچ همخوانی ندارد. چراکه اگر این رقم را ملاک قرار دهیم، یک خانواده چهار نفره برای گذران زندگی باید دست‌کم 25 میلیون تومان درآمد داشته باشد. حال، پرسش اینجاست: اگر این محاسبه درست است، چرا در همان شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران تنها حدود 10 میلیون تومان تعیین شد؟ بر اساس ترکیب جمعیتی خانوارهای کارگری که معمولاً شامل پدر، مادر و دو فرزند هستند، این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که حتی در تصمیمات رسمی نیز نوعی دوگانگی و بی‌اعتنایی نسبت به واقعیت معیشت وجود دارد.
عدم تناسب میان نرخ تورم واقعی و میزان افزایش حقوق در سال گذشته
گلپور تاکید داشت: در واقع، همین عدم تناسب میان نرخ تورم واقعی و میزان افزایش حقوق در سال گذشته، بدهی بزرگی از سوی دولت‌ها به طبقه کارگر ایجاد کرده است؛ بدهی‌ای که نه جبران شده و نه حتی به رسمیت شناخته می‌شود. اگر فرض را بر درستی آمار رسمی بگذاریم و تورم بالای 48 درصد را مبنا قرار دهیم، در سال جاری حداقل هزینه زندگی برای هر فرد به بیش از 12 میلیون تومان می‌رسد. به‌عبارتی، برای یک خانوار چهار نفره، حداقل هزینه برای ماندن «روی خط فقر» حدود 50 میلیون تومان است؛ عددی که چند برابر حداقل حقوق مصوب کارگران است و نشان می‌دهد بحران معیشت در جامعه کارگری تا چه اندازه عمیق و ساختاری شده است.
حقوق ها برای نرسیدن به خط فقر کافی نیست چه برسد به رفاه
گلپور در ادامه گفت: دقیقاً به استناد سخنان خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت عرض می‌کنم که اگر بر مبنای همان اعلام رسمی پیش برویم، امروز هر خانواده ایرانی برای اینکه فقط روی خط فقر بماند، نه اینکه زندگی باکیفیتی داشته باشد، نه سفر برود یا پس‌اندازی داشته باشد - بلکه فقط بتواند زنده بماند و نیازهای اولیه‌اش را تأمین کند، باید حداقل درآمدی معادل چند برابر رقم اعلامی دولت داشته باشد. ما در اینجا درباره «رفاه» صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره «بقای حداقلی» سخن می‌گوییم.
تعریف وزیر کار از دهک بالا تعریقی حقیقتا هولناک از سطح معیشت در جامعه است
وی در ادامه تاکید داشت: از سوی دیگر، اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم واقعاً نگران‌کننده است. ایشان گفته‌اند اگر فردی خانه‌ای داشته باشد و درآمد ماهانه‌اش حدود 30 میلیون تومان باشد، در دهک‌های بالای درآمدی جامعه قرار می‌گیرد. این تعریف از «دهک بالا»، تعریفی حقیقتاً هولناک از سطح معیشت در جامعه ایران است. چرا؟ چون اگر بپذیریم فردی که 30 میلیون تومان درآمد دارد، در دهک بالا محسوب می‌شود، در واقع پذیرفته‌ایم که اکثریت مردم با درآمدی بسیار پایین‌تر از آن، در وضعیت فقر به سر می‌برند. اگر آمار رسمی دولت را کنار گفته‌های وزیر بگذاریم، تناقضی آشکار دیده می‌شود. دولت می‌گوید به حدود 77 تا 80 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه پرداخت می‌کند. حال اگر جامعه ایران حدود 90 میلیون نفر باشد، معنایش این است که تقریباً به همه مردم، جز حدود 10 میلیون نفر، یارانه داده می‌شود. بر اساس گفته خود وزیر، تنها همین 10 میلیون نفر در دهک‌های بالای جامعه هستند؛ یعنی همان‌هایی که خانه دارند و درآمدی حدود 30 میلیون تومان یا بیشتر. نتیجه روشن است: بیش از 70 میلیون نفر از مردم، بر اساس همین معیار رسمی، یا خانه ندارند یا درآمدشان کمتر از 30 میلیون تومان است. این یعنی اکثریت جامعه در وضعیت فقر نسبی یا حتی فقر شدید به‌سر می‌برند.
گستره فقر در کشور بسیار فراتر از آمارهایی است که نهادها اعلام می‌کنند
گلپور گفت: با این محاسبه ساده، می‌بینیم که گستره فقر در کشور بسیار فراتر از آمارهایی است که نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کنند. برای مثال، یکی از اعضای هیئت علمی همین مرکز اخیراً گفته بود حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند، اما با این واقعیت‌ها، می‌توان گفت آمار واقعی به‌مراتب بالاتر است و شاید بخش بزرگی از جامعه را دربرگیرد. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که چرا دولت از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران استفاده نمی‌کند؟ یکی از مهم‌ترین ابزارها در این زمینه، سیاست سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی تصمیم‌گیری با مشارکت دولت، کارفرما و نمایندگان کارگران. اما عملاً شاهدیم که نه تنها از این سازوکار استفاده نمی‌شود، بلکه حتی طرح‌هایی که قرار بوده برای تأمین حداقل معاش خانوارهای کم‌درآمد اجرا شود، به تأخیر افتاده یا نیمه‌کاره رها شده است. نمونه بارز آن طرح «کالابرگ الکترونیکی» است. اگر به عقب برگردیم، از آبان سال گذشته تا همین امروز - یعنی دقیقاً یک سال - هنوز بخش زیادی از مردم هیچ کالابرگی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که جامعه کارگری، رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها مطالبه اجرای این طرح را مطرح کرده‌اند. با وجود این مطالبه‌گری، سخنگوی دولت در همان زمان اعلام کرد که زیرساخت لازم برای اجرای طرح وجود ندارد. هم‌زمان آقای میدانی نیز گفتند که برای آن ردیف بودجه‌ای پیش‌بینی نشده است.
آیا کالایی که مردم با کالابرگ می‌خرند واقعاً با قیمت 1401 عرضه می‌شود؟
گلپور با بیان اینکه اما واقعیت این است که در دولت شهید رئیسی، همین طرح آغاز شده بود و کالابرگ‌ها تا حدودی توزیع شدند؛ یعنی زیرساخت تا حدی فراهم بوده است ادامه داد: ممکن است این زیرساخت ناقص یا نیازمند اصلاح بوده باشد، اما وجود داشته است. افزون بر این، بودجه مربوطه هم در لوایح دیده شده و حتی با اصرار فعالان صنفی و کارشناسان، مقام معظم رهبری نیز اجازه دادند از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین منابع طرح استفاده شود. با این حال، در عمل، تا اسفند سال گذشته مردم تازه به مرحله دریافت کالابرگ رسیدند و همان‌طور که امروز می‌بینیم، اجرای آن همچنان با نواقص جدی همراه است. طبق مصوبات، قرار بود کالاهایی که از طریق کالابرگ عرضه می‌شوند، بر اساس قیمت‌های سال 1400 و سپس 1401 محاسبه شوند تا فشار تورمی بر مردم کاهش یابد. اما آیا امروز چنین نظارتی وجود دارد؟ آیا کالایی که مردم با کالابرگ می‌خرند واقعاً با قیمت 1401 عرضه می‌شود؟ آیا همه فروشگاه‌ها این کالاها را دارند؟ در موارد بسیاری گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه فروشندگان مردم را مجبور می‌کنند کالاهایی را بخرند که اصلاً در فهرست اصلی نیازشان نیست، یا قیمت‌ها هیچ تناسبی با مصوبه ندارد. در نتیجه، مبلغی که در کالابرگ شارژ می‌شود، در بهترین حالت تنها برای چند روز از ماه پاسخ‌گوست، نه برای سی روز کامل.
طرح‌های حمایتی عملاً به بهبود وضعیت طبقات فرودست منجر نمی‌شوند
وی بیان داشت: با چنین سازوکار ناکارآمدی، طبیعی است که طرح‌های حمایتی عملاً به بهبود وضعیت طبقات فرودست منجر نمی‌شوند. نکته تأسف‌بار دیگر این است که با وجود چنین مشکلاتی، بخش تعاونی کشور - که باید ستون فقرات اقتصاد اجتماعی باشد - نیز در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. طبق آمار، تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده در ایران حتی از ایالات متحده آمریکا بیشتر است، اما از نظر کارآمدی، ما در پایین‌ترین رده‌ها قرار داریم. به تعبیر دیگر، در آمار، در صف اول هستیم، اما از نظر عملکرد، در انتهای صف. این نشان‌دهنده ضعف عمیق در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بی‌توجهی به ظرفیت واقعی تعاونی‌ها برای مهار فقر و افزایش تاب‌آوری معیشتی مردم است.
شرایط کنونی که خط فقر روز به روز افزایش می‌یابد و وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر می‌شود
گلپور در ادامه گفت: در حوزه تعاون، ما ظرفیت بزرگی داریم که اگر درست به کار گرفته شود، می‌تواند بخشی از بحران معیشتی مردم را با مشارکت خود جامعه حل کند. فلسفه وجودی بخش تعاون دقیقاً بر پایه همکاری مردم با یکدیگر و استفاده از توان جمعی برای رفع نیازهای اقتصادی شکل گرفته است، اما متأسفانه در عمل این بخش در حاشیه قرار گرفته و از نقش واقعی خود فاصله گرفته است. این در حالی است که در شرایط کنونی که خط فقر روز به روز افزایش می‌یابد و وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر می‌شود، وزارت تعاون و شورای‌عالی کار باید نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای در مدیریت وضعیت ایفا کنند. با وجود آنکه شورای‌عالی کار طبق قانون موظف است به صورت سه‌جانبه‌گرایانه (با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) درباره مسائل اساسی از جمله معیشت تصمیم‌گیری کند، متأسفانه حتی یک جلسه رسمی در این خصوص برگزار نشده است. در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار انجام شود، اما دولت در عمل در این حوزه مرتکب ترک فعل شده است. به همین دلیل هم جلسات کارشناسی برای بررسی وضعیت فعلی تورم، قیمت کالاهای اساسی و تأثیر آن بر زندگی کارگران تشکیل نمی‌شود. من به عنوان نماینده جامعه کارگری می‌توانم نظرم را بیان کنم، اما تصمیم‌گیری واقعی تنها زمانی معنا دارد که سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت در کنار یکدیگر بنشینند و به راهکار مشترک برسند؛ در غیر این صورت، هیچ تصمیمی به نتیجه نمی‌رسد.
تاب‌آوری حد و مرزی دارد
نمی‌دانم تا زمانی که این گفت‌وگو منتشر می‌شود، قیمت‌ها چقدر دیگر بالا خواهد رفت، اما همین حالا قیمت مرغ در بازار به حدود 170 هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت، طلا، اجاره مسکن و حتی مواد غذایی روزمره، همگی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته‌اند. این روند باعث شده طبقه متوسط عملاً از بین برود؛ ما فقط نامی از طبقه متوسط داریم، نه واقعیت آن. در چنین شرایطی، تا پایان سال دولت چه می‌تواند بکند؟ و اگر قرار باشد همین روند ادامه پیدا کند، واقعاً تاب‌آوری جامعه کارگری تا کجا تصور شده است؟
گلپور در پاسخ گفت: جامعه کارگری ایران، از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، همواره نجیب‌ترین و صبورترین قشر جامعه بوده است. در دوران جنگ تحمیلی، در حالی که هیچ افزایشی در حقوق و مزایای خود نداشت، با جان و دل در کنار کشور ایستاد و بیش از چهارده‌هزار شهید تقدیم کرد. پس از جنگ نیز در دوران سازندگی، با وجود مشکلات شدید اقتصادی، بار توسعه را بر دوش کشید. اما همان‌طور که اشاره کردید، تاب‌آوری حد و مرزی دارد. نمی‌توان انتظار داشت کارگری که فرزندانش دچار سوءتغذیه‌اند یا توان خرید مواد غذایی اولیه را ندارد، همچنان به سکوت و تحمل ادامه دهد.
نزدیک به 30 درصد از جوانان - نه شغل دارند، نه مهارت، نه درآمد و نه حتی برنامه آموزشی
وی افزود: ما امروز با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در آن بخش بزرگی از جامعه جوان کشور - نزدیک به 30 درصد از جوانان - نه شغل دارند، نه مهارت، نه درآمد و نه حتی برنامه آموزشی یا حمایتی مشخصی. این وضعیت به‌وضوح نشان‌دهنده بی‌توجهی و ناکارآمدی بخشی از مسئولان در مدیریت بحران است. در چنین شرایطی، وقتی از «تاب‌آوری» صحبت می‌کنیم، باید پرسید این تاب‌آوری تا کجا و تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟ و دولت واقعاً چه تصوری از توان تحمل کارگران و اقشار کم‌درآمد دارد؟ متأسفانه، تا امروز دولت حتی از ظرفیت بزرگ جامعه کارگری برای کمک به حل بحران‌ها هم استفاده نکرده است. میلیون‌ها نفر از کارگران در سراسر کشور وجود دارند که اگر از آن‌ها دعوت به همکاری شود، می‌توانند در قالب تشکل‌های صنفی و تعاونی‌ها به دولت در اجرای سیاست‌های معیشتی کمک کنند. اما تاکنون چنین اراده‌ای از سوی دولت دیده نشده است.
این یک «جنگ اقتصادی» تمام‌عیار است و برای مقابله با آن نیاز به سازوکار ویژه داریم
گلپور با گفتن از اینکه ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که دولت باید ستادی ویژه برای سامان‌دهی امور معیشتی و اجرای فرامین مقام معظم رهبری تشکیل دهد ادامه داد: در سخنان ایشان در روز کارگر سال 1404، تأکید جدی بر مسئله معیشت و حمایت از کارگران شده بود. ما به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد دادیم که قرارگاهی ویژه برای پیگیری این فرمان‌ها ایجاد کند تا برنامه‌ها به‌صورت عملیاتی دنبال شود. با این حال، هنوز هیچ اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده است. حتی برخی از مسئولان، از جمله آقای علی ربیعی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور)، در پاسخ به این مطالبه گفته‌اند: «قرارگاه واژه‌ای نظامی است و نیازی به آن نیست.» اما واقعیت این است که ما امروز در شرایط عادی نیستیم. همان‌طور که دشمنان خارجی از جمله رژیم صهیونیستی از بیرون فشار وارد می‌کنند، مردم در داخل کشور نیز زیر فشار اقتصادی خرد می‌شوند. این یک «جنگ اقتصادی» تمام‌عیار است و برای مقابله با آن نیاز به سازوکار ویژه داریم. وجود چند شورا مانند شورای‌عالی کار یا شورای‌عالی اشتغال کافی نیست، چون این شوراها حتی جلسات منظم ندارند و برنامه مشخصی ارائه نمی‌دهند. ما به یک قرارگاه معیشتی نیاز داریم؛ مرکزی که مسئولیت مستقیم تأمین امنیت غذایی و معیشتی مردم را برعهده بگیرد و همه دستگاه‌ها را در این زمینه هماهنگ کند. متأسفانه، با وجود تأکید نهاد ریاست‌جمهوری و دستور آقای میدانی برای ایجاد چنین سازوکاری، هنوز این ستاد یا قرارگاه تشکیل نشده است.
وی تاکید داشت: به باور ما، اگر دولت واقعاً قصد مهار بحران معیشتی را دارد، باید هرچه سریع‌تر یک ستاد ویژه و دائمی برای این مسئله ایجاد کند؛ ستادی که تصمیمات آن الزام‌آور، هماهنگ و بر مبنای واقعیت اقتصادی مردم باشد، نه صرفاً جلساتی نمادین و بی‌نتیجه.
گرانی بیش از 80 تا 90 درصد از کالاهای مصرفی مردم ارتباطی با تحریم ندارد
گلپور در ادامه گفت: در شرایط فعلی، کشور نیازمند یک اقدام فوری و اضطراری است، شبیه به وضعیت «فورس ماژور»، که در آن دولت با تمام ظرفیت خود برای تأمین معیشت مردمی که به‌صراحت اعلام شده روی خط فقر قرار دارند، وارد عمل شود. نخستین پرسش من از دولت این است: وقتی صحبت از تحریم می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی سخن می‌گوییم؟ آیا واقعاً تمام کالاهایی که مردم ایران مصرف می‌کنند، وارداتی است؟ چند درصد از خوراک روزمره مردم از خارج کشور تأمین می‌شود؟ من با اطمینان می‌گویم که بیش از 80 تا 90 درصد از کالاهای مصرفی مردم - از لبنیات گرفته تا گوشت و مرغ و بسیاری از اقلام خوراکی - در داخل کشور تولید می‌شود. بنابراین، توجیه مشکلات معیشتی مردم با واژه «تحریم» بیشتر به نوعی خودفریبی شبیه است تا واقعیت. مشکل در تحریم نیست، بلکه در مدیریت است. این شرایط نیاز به تصمیم‌گیری شجاعانه و مسئولانه دارد. دولت باید با احساس مسئولیت پدرانه به این 80 تا 90 میلیون شهروند نگاه کند و برای تأمین حداقل معیشت آن‌ها برنامه‌ای واقعی و عملیاتی ارائه دهد. پیشنهاد ما تشکیل یک ستاد ویژه معیشت ملی است؛ ستادی که مأموریت اصلی آن، تأمین نیازهای اولیه مردم از جمله خوراک، مسکن، پوشاک و آموزش باشد. این ستاد نباید به شکلی عمل کند که کرامت انسانی افراد زیر سؤال برود، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که کمک‌ها با احترام، عدالت و نظم توزیع شود.
یکی از مشکلات اساسی امروز کارگران، هزینه سرسام‌آور مسکن است
گلپور با بیان اینکه دولت خودش اعلام کرده است که در سال 1403، برای ماندن روی خط فقر، هر فرد باید حداقل 6 میلیون تومان درآمد داشته باشد و با افزایش تورم در سال 1404، این رقم به حدود 12 میلیون تومان می‌رسد گفت: طبق اصل 29 قانون اساسی، کسانی که قادر به تأمین زندگی خود نیستند، باید تحت تکفل و حمایت حکومت باشند. اما واقعیت این است که نه تنها چنین حمایتی صورت نمی‌گیرد، بلکه حتی برنامه مشخصی برای آن وجود ندارد. یکی از مشکلات اساسی امروز کارگران، هزینه سرسام‌آور مسکن است. بخش عمده درآمد کارگران صرف اجاره یا تأمین سرپناه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها مجبورند بین داشتن خانه یا خرید غذای کافی یکی را انتخاب کنند. اغلب ترجیح می‌دهند گرسنه‌تر بمانند اما سقفی بالای سر خود و خانواده‌شان داشته باشند. پس از مسکن، مسئله پوشاک، آموزش و سلامت قرار دارد. هیچ‌کدام از این‌ها قابل حذف یا اولویت‌بندی مطلق نیستند، زیرا هر یک جزء لاینفک زندگی انسانی‌اند.
کارگران نمی توانند ماهر شوند چون آموزش گران است
گلپور با تاکید بر اینکه در بخش آموزش نیز شرایط نگران‌کننده است. ما می‌گوییم باید نیروی کار ماهر تربیت شود، اما هزینه یادگیری مهارت‌ها به قدری بالاست که عملاً بسیاری از کارگران از آن محروم می‌شوند توضیح داد: امروز در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، بیش از 6 هزار مرکز خصوصی و حدود 700 مرکز دولتی فعال است، اما این مراکز به‌جای فراهم کردن فرصت یادگیری ارزان، از هنرجویان می‌خواهند 20 درصد از شهریه خود را به سازمان پرداخت کنند. به عنوان نمونه، آموزش مکانیک خودرو حدود 60 میلیون تومان هزینه دارد و کارگر باید 20 درصد از آن را به فنی و حرفه‌ای بپردازد. کدام کارگر توان پرداخت چنین مبلغی را دارد؟ این در حالی است که آموزش باید طبق وعده‌ها و سیاست‌های کلان، رایگان یا دست‌کم مقرون‌به‌صرفه باشد. وقتی کارگر نتواند مهارت یاد بگیرد، طبیعتاً امکان ارتقای شغلی و درآمدی هم نخواهد داشت، و این چرخه فقر را بازتولید می‌کند.
دولت باید چشم‌هایش را باز کند و واقعیت جامعه را ببیند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه دولت باید چشم‌هایش را باز کند و واقعیت جامعه را ببیند بیان داشت: باید از پشت میزهای رسمی بیرون بیاید و از نزدیک وضعیت اسفناک معیشتی مردم را لمس کند. این وضعیت نه تنها نگران‌کننده بلکه هشداردهنده است. باید از خود بپرسیم پدری که در برابر گرسنگی فرزندش قرار می‌گیرد تا کجا می‌تواند تاب بیاورد؟ مادری که توان خرید نان، برنج یا روغن ندارد، چقدر می‌تواند در برابر شرمندگی و فشار روحی مقاومت کند؟ امروز مردم ما در سه یا حتی چهار شیفت کار می‌کنند؛ از پرستار و راننده گرفته تا کارگر ساختمانی، معلم و استاد دانشگاه، همه در تلاش‌اند تا فقط زنده بمانند. اما وقتی به آن‌ها گفته می‌شود با 15 میلیون تومان در ماه می‌توانند زندگی کنند، در حالی که همین مبلغ حتی کفاف خرید گوشت، مرغ یا لبنیات را نمی‌دهد، معنایش این است که ما زنگ خطر را نشنیده‌ایم. این شرایط، یک آلارم جدی اجتماعی است که باید مسئولان را به خود بیاورد.
حق مسکن همچنان در وضعیت طنز است
وی افزود: حتی مصوبه‌های کوچک حمایتی نیز اجرا نمی‌شود. برای نمونه، حق مسکن سال گذشته که تنها 900 هزار تومان بود - رقمی که به تعبیر خود دولتی‌ها «طنز» است و شاید حتی چند سانتی‌متر از اجاره خانه را هم پوشش نمی‌دهد - هنوز پرداخت نشده است. دولت وعده داده بود این مبلغ را به 1.5 میلیون تومان افزایش دهد، اما تا امروز زیر بار اجرای آن نرفته است. این در حالی است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1370، این حق باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. مجلس نیز در این زمینه نظارت مؤثری ندارد. به همین دلیل است که کارگران می‌پرسند: اگر هیچ تصمیم عملی اتخاذ نمی‌شود، اگر مصوبه‌ها اجرا نمی‌گردد و اگر حتی حداقل حقوق با واقعیت زندگی فاصله‌ای چنین عمیق دارد، دولت دقیقاً چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت دارد؟
معیشت مردم مسئله‌ای نیست که با سکوت و تحمل حل شود
وی در پایان تاکید داشت: اگر تاکنون اعتراضی فراگیر رخ نداده، دلیلش نجابت و صبوری جامعه کارگری است؛ مردمی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. اما این وضعیت قابل دوام نیست. معیشت مردم مسئله‌ای نیست که با سکوت و تحمل حل شود؛ این گره فقط با مدیریت، اراده و تصمیم‌گیری شجاعانه باز خواهد شد. ما هنوز امیدواریم دولت با نگاهی انسانی و مسئولانه به میدان بیاید، چون تا این لحظه، در مدیریت بحران معیشت - به‌ویژه برای طبقه کارگر - عملکرد قابل قبولی نداشته است.
