بدهی دولت مانع از افشای آمار واقعی شده است / وخامت اوضاع شبکه بانکی کشور
یکی از انتقادات مطرح شده، حبس آمار وضعیت مربوط به تحولات پولی، مانده وضعیت سیاست‌های پولی، تسهیلات و میزان بدهی‌های دوجانبه دولت و بانک‌ها بود.
انتشار این داده‌ها به دلیل عدم مثبت بودن تحولات با تاخیری طولانی صورت گرفته و هنوز هم خلاصه وضعیت تحولات پولی ماه‌های بهمن و اسفند منتشر نشده است.
با این حال مطابق با رویه‌ای که تا دی سال گذشته طی شد، می‌توان پا فراتر گذاشت و نسبت به دو ماه پایانی سال 1402 گمانه‌زنی‌هایی را روا داشت.
در روزهای آینده، به ابعاد بیشتری از این تحولات پولی خواهد پرداخت و اکنون فقط به گل‌های سرسبد این تحولات اشاراتی خواهیم داشت.
آنچه سرانجام توسط بانک مرکزی منتشر شده است، صرفا آمار مربوط به تحولات پولی تا پایان دی ماه است و نشان داد که ارزیابی‌ها و برآوردهای اقتصاددانان و کارشناسان منتقد تا چه اندازه در ارتباط با سرنوشت تحولات پولی کشور درست بوده و آشکار شد که چرا این داده‌ها با چنین تاخیری منتشر شده‌اند.
طوفان در راه است؟
مطابق با آمار منتشره مشخص شد که مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 490 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از 830 در پایان دی‌ماه رسیده که نشان از رشد 70درصدی طی یک دوره 10ماهه دارد و احتمالا به حدود 900هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته رسیده باشد که به وضوح پرده از وخامت اوضاع شبکه بانکی و عمق ناترازی بانک‌ها برمی‌دارد.
آمار مرتبط با قدر مطلق خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی در جای خود نگران‌کننده است.
این ذخایر با افت بیش از 30درصدی تا میزان 210هزار میلیارد تومان، از 682هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 472هزار میلیارد تومان در پایان دهمین ماه سال گذشته رسیده است که البته پیش‌تر «جهان‌صنعت» طی 3 گزارش به این موضوع پرداخت و از احتمال وقوع شوک ارزی در پایان سال خبر داد.
میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رشد بیش از 85درصدی از حدود منفی 198هزار میلیارد تومان به منفی 29هزار میلیارد تومان رسیده است.
خالص مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی نیز از 536هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به 806هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه رسیده که نشان از رشد بیش از 50درصدی بدهی‌های دولتی‌ها به بانک‌ها دارد.
میزان همبستگی افزایش سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، به وضوح قابل رویت است.
آربیتراژ مابقی سطح رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را باید در تسهیلات تکلیفی مرتبط با مسکن، فرزندآوری، ازدواج و... و همچنین فروش اوراق دولتی به بانک‌ها جست‌وجو کرد که در واقع محرک اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است.
متغیر مربوط به رشد سهم پول از کل‌های پولی در 10ماهه نخست سال گذشته، به 13 درصد رسیده و رشد شبه‌پول حدود 22 درصد بوده است.
میزان رشد سالانه نقدینگی 25/4 درصد بوده که با توجه به هدف‌گذاری دولت برای تحقق رشد 25درصدی برای سال جاری می‌توان آن را هدفی محقق‌شده و یک دستاورد پولی برای سیاستگذار بازار پولی کشور دانست.
میزان رشد پایه پولی نیز به 31/7درصد رسید که با توجه به بالا بودن میزان رشد پایه پولی نسبت به آهنگ رشد نقدینگی، داشتن امید به کاهش تورم در سال گذشته، به امیدی واهی مانند‌تر بود، زیرا تا میزان رشد پایه پولی از میزان رشد نقدینگی کاهنده‌تر نباشد، نرخ تورم سیر نزولی به خود نخواهد گرفت.
خطر در گردش به سال جدید!
افت 50درصدی خالص حساب سرمایه بانک‌های کشور و منفی شدن این شاخص برای بانک‌های تجاری، از جمله دیگر نکات قابل توجه برای این حوزه در تحولات پولی کشور بود.
رشد 57درصدی در میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش دولتی و در مقابل رشد 34 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی (هرچند که دولت، خصولتی‌ها را نیز در این بخش دسته‌بندی می‌کند و یک تعریف گشاده‌دستانه و غیرواقع‌گرایانه از بخش خصوصی را شامل می‌شود) نشان می‌دهد که سیستم بانکی کشور به شکل آزادانه یا تحت فشار، به سمت دولت‌تر شدن اقتصاد در کشور حرکت کرده و بار تامین مالی بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی در ایران را نیز به دوش می‌کشد.
تا پیش از این، دولت تاکید داشت که سیاست احتیاطی مهار نقدینگی را با تکیه بر تنبیه بانک‌های کژرفتار در دستور کار قرار داده است اما با کمی غور کردن در آمار بانک مرکزی، می‌توان دریافت که همان بانک‌های کژ رفتار تنها در 10ماهه نخست سال گذشته، بیش از 345هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت تسهیلاتی از بانک مرکزی داشته‌اند و 115هزار میلیارد تومان نیز در همین بازه زمانی به دولت تزریق شده است که عملا می‌توان از 460هزار میلیارد تومان پاداش برای کژرفتاری پولی و مالی به بانک‌ها و دولت سخن به میان آورد.
باید پرسید که نتیجه کدام سیاست احتیاطی به تزریق این حجم از پول پرقدرت به اقتصاد کشور منتهی می‌شود؟
دولت دقیقا از کدام سیاست احتیاطی در این حوزه سخن می‌گوید؟ چه‌بسا اگر از محل تهاتر و تزریق ذخایر ارزی و طلا، 210هزار میلیارد تومان و از محل سایر بدهی‌ها 115هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع نمی‌شد، با آهنگ رشد 60درصدی نقدینگی در 10ماهه نخست سال گذشته روبه‌رو بودیم.
حال با توجه به تشدید میزان محدودیت ذخایر ارزی و طلای کشور که راه را بر امکان تهاتر و تزریق ذخایر ارزی روبه‌رو می‌کند و همچنین با کسری بودجه 550هزار الی 700هزار میلیارد تومانی، دقیقا چه بلایی قرار است بر پارامترهای پولی کشور آوار شود؟