بدهی‌های سال 97 بیمه سلامت وصول می‌شود؟
لایحه بودجه 99، آذر ماه تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که بخش سلامت آن حاکی از افزایش 15 درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 99 است...
به گزارش ایسنا، در این بین سهم حوزه سلامت از مصارف عمومی دولت 9.6 درصد در سال 99 است که این عدد در سال 98، 9.1 درصد بوده است. همچنین اعتبارات وزارت بهداشت از محل مصارف عمومی دولت در سال 98 بالغ بر 41 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه 1399 به 46 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال کل اعتبار بخش سلامت با احتساب درآمدهای اختصاصی در سال 98، 77 هزار و 600 میلیارد تومان بود که این عدد در لایحه بودجه 1399 به 85 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور در سال 1398، 4.4 درصد بوده که در لایحه بودجه 1399 به 4.3 درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که وزارت بهداشت که متولی اصلی نظام سلامت کشور است، باید بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه را به بخش‌های دانشگاهی، دارو، درمان، سازمان بیمه سلامت و... اختصاص دهد؛ بودجه‌ای که علی‌رغم رشد 15 درصدی نسبت به سال گذشته به اذعان معاون وزیر بهداشت، کفاف همه نیازها را نمی‌دهد و تنها راه پیش‌رو صرفه‌جویی و اثربخشی هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع است.
علاوه‌بر اهمتی که تخصیص بودجه کافی به حوزه‌های دارو، درمان و دانشگاه‌ها دارد، در این میان نمی‌توان از سهم سازمان بیمه سلامت غافل بود. سازمانی که در سال جاری علی‌رغم تصویب بودجه بالغ بر 12 هزارو 300 میلیارد تومانی، تا کنون تنها 9 هزار و 600 میلیارد تومان دریافت کرده است؛ موضوعی که به اذعان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با قول مساعد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر دریافت تخصیص 100 درصدی می‌تواند از بروز مشکلات مالی برای این سازمان جلوگیری کند و در صورت عدم تخصیص کامل بودجه یاد شده، بیمه سلامت با 2700 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
این در حالی است که با اعلام کسری بودجه سال 98 که به رقمی بیش از 4هزار میلیارد تومان می‌رسد و جمع آن با کسری بودجه سال 97 که 3700 میلیاردتومان است، سازمان بیمه سلامت حدودا 7700 میلیارد تومان کسری داشته است. نکته قابل توجه آن است که سهم بیمه سلامت در لایحه بودجه 99 از منابع عمومی 13 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است؛ در حالی که با اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، این سازمان در سال آینده به 19 هزار میلیارد بودجه نیاز دارد که تحت شرایطی می‌تواند با 17 هزار و 500 میلیارد تومان نیز کار را پیش برد.
در این بین اما سوال اصلی آنجاست که با وجود عدم لحاظ بودجه مورد نیاز این سازمان در سال 99، تکلیف پرداخت بدهی‌های قابل توجه بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد که از سال 97 باقی مانده است، چه می‌شود؟
در این راستا مهندس طاهر موهبتی_مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای کشور، گفت: اینکه رقم تخصیص یافته به ما از میزان مقرر بودجه ما کمتر است به معنی قصور یا کوتاهی سازمان برنامه و بودجه نیست، بلکه محدودیت‌های موجود سبب تحقق این روند می‌شود. اما در عین حال مردم نیز باید اطلاع داشته باشند که بودجه اختصاص یافته به ما کمتر از میزان اعلام شده است.
وی با بیان اینکه عدم تخصیص بودجه کافی در سال آینده نیز می‌تواند سبب بروز مشکلاتی در پرداخت‌های این سازمان باشد، اظهار کرد: بودجه مورد نظر ما برای سال آینده حدودا 17هزار میلیاردتومان بود؛ اما رقمی که در لایحه بودجه برای ما در نظر گرفته شده است 13هزار و 500 میلیارد تومان است؛ آنهم در شرایطی که بودجه جداگانه‌ای برای اضافه شدن افراد تحت پوشش ما در پوشش بیمه اجباری همگانی در نظر گرفته نشده است. طبق محاسبات ما هزینه‌ای که در سال آینده باید برای پوشش بیمه اجباری همگانی داشته باشیم به ازای هر یک میلیون نفر، 640 میلیارد تومان خواهد بود که با محدودیت منابع، تکلیف آن نیز مشخص نیست.
مدیرعامل بیمه سلامت با تاکید بر این نکته که بدهی سال 97 این سازمان به مراکز طرف قرارداد به هیچ عنوان در لایحه بودجه 99 منظور نشده است، افزود: با قول مساعد سازمان برنامه و بودجه قرار بود تا بدهی ما از این سازمان که رقمی معادل 800 میلیارد تومان بابت نرخ تنزیل اسناد سال گذشته است در سال جاری پرداخت شود که همچنان پرداخت نشده است. در صورتی که این 800 میلیارد تومان به دست‌مان می‌رسید می‌توانستیم حدود یک‌پنجم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم که این رقم مساوی بود با تسویه بدهی داروخانه‌های طرف قرارداد و بخش کمی از بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی.
وی در خاتمه با ابراز امیدواری نسبت به پرداخت سریع‌تر بدهی‌های سال 97، بیان کرد: البته بعید می‌دانم تمام طلب ما از سازمان برنامه و بودجه در سال جاری وصول شود تا بتوانیم بدهی خود به مراکز طرف قرارداد در سال 97 را پرداخت کنیم، اما امید داریم حداقل بخشی از این رقم پرداخت شود.
انتهای پیام