بررسی بدهیهای خارجی ایران در هفت سال اخیر
اقتصادنیوز: بدهی خارجی ایران در دیماه سال گذشته حدود 6.5 میلیارد دلار برآورد شده که سهم عمدهای از آن (72 درصد) با سررسید میانمدت و بلندمدت است. همچنین طبق دادههای موجود، بدهی خارجی ایران طی هفت سال روند کاهشی داشته است. اثر این اتفاق بر رشد اقتصادی ایران چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار در آخرین گزارش شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور به بررسی بدهیهای خارجی تا پایان دیماه سال 1401 پرداخته است. بررسی این آمار نشان میدهد تا پایان دیماه سال گذشته بر اساس سررسید اولیه بدهیها، حدود 6.5 میلیارد دلار بدهی خارجی ثبت شده که حدودا 4 میلیارد و 723 میلیون دلار آن در سال جاری تسویه خواهد شد و باید یک میلیارد و 744 میلیون دلار آن تا پایان سال 1401 (سال گذشته) پرداخت میشد.
طبق دادههای مرکز آمار، بدهی خارجی شامل مجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمانها و نهادهای بینالمللی، تامین مالی پروژهها از طریق فاینانسها، پیشفروش نفت و اوراق قرضه بینالمللی است که به دو دسته بدهیهای کوتاهمدت و بدهیهای میانمدت و بلندمدت تفکیک میشود.
بررسی بدهیهای خارجی ایران در هفت سال گذشته
جزئیات آمار بدهیهای خارجی طی پایان دوره 1395 تا 1400 نشان میدهد در سال 96 بدهیهای خارجی ایران با ثبت یک رکورد به بیش از 12 میلیارد دلار رسیده بود. در ادامه پس از طی مسیر نزولی در سال 1400 این رقم به سطح 8 میلیارد و 675 میلیون دلار تنزل پیدا کرد.
دادههای شش ماهه و نیمه دوم سال 1401 روایت از این دارد که طی روند کاهشی مجموع بدهیهای خارجی به کمترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده که اتفاقی مثبت در اقتصاد ایران است.
این بررسی همچنین نشان میدهد سهم عمده بدهیهای خارجی کشور، سررسید میانمدت و بلندمدت دارند و به عبارت سادهتر، سررسید پرداخت آنها بیشتر از یک سال است.
چرا کاهش بدهیهای خارجی ایران، اتفاقی مثبت است؟
در ادبیات اقتصادی به اعتبارات اعطایی توسط عوامل مالی خارجی مثل بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول به دولت «بدهی عمومی» و به افراد (بدهی خصوصی) نیز «بدهی خارجی» گفته میشود. این استقراض با هدف توسعه اقتصادی انجام میگیرد. استقراض خارجی یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی، در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمانهای بینالمللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش مییابد.
به باور کارشناسان، با توجه به تجربه ناموفق ایران در این موضوع تحت شرایط اقتصادی سالهای اخیر، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینههای مصرفی و جاری دولت صرف شده است و طبق مطالعات صورت گرفته، سطح بالای بدهیهای خارجی ایران اثر کاهشی بر رشد اقتصادی گذاشته است. بنابراین کاهش بدهی خارجی تا اواخر دیماه سال گذشته را میتوان اتفاق مثبتی تلقی کرد؛ هرچند که این رقم همچنان بالاست.