بررسی یک مصوبه عجیب در سایه جنجال ازدواج بین‌المللی
مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد.
در جلسه یک‌شنبه 29 خرداد 1401 مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت.
قانون دیوان عدالت اداری در 25 آذر 1385 در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حداد عادل و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در 26 اردیبهشت 1379 در قوه قضاییه به ریاست سید محمود هاشمی‌شاهرودی تصویب شد. پس از آن و در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و در 22 آذر 1390 قوانین گذشته لغو و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد. مواد این قانون در 30 آذر 1390 به تایید شورای نگهبان رسید و مواد اختلافی 10، 12، 89، 90 و 94 این قانون در 25 خرداد 1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
حالا و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده 12 این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مصوب سال 1390 در بخش دوم با عنوان "آیین دادرسی" و ذیل فصل اول با عنوان "صلاحیت"، ماده 12 به این شرح تصویب شده است:
«ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
تبصره - رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
بر اساس تبصره ماده 12 این قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بودند و در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. البته اینکه چرا باید چنین معافیتی به نهادهای فوق در قانون داده شود جای بحث دارد؛ چرا که طبق اصل 73 قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
با این وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده 12 این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده 12- در تبصره ماده (12) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
«تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»
خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.
در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر این سوال پیش می‌آید که اگر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل جایگاه امنیتی آن مستثنی بدانیم، از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلا شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند.
این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا خانه ملت خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد./ ایسنا
هم اکنون دیگران می خوانند-
تیراندازی و شلیک مرگبار در خیابان پاسداران | یک نفر به قتل رسید
-
خبرهای خوش رستم قاسمی برای مستاجران | جزئیات جدید مسکن استیجاری و وام اجاره مسکن اعلام شد
-
خبر مهم وزیر صمت درباره قرعه‌کشی خودرو و واردات خودرو از اروپا
-
کشف جسد خونین دختر جوان در خانه اجاره‌ای
-
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به خط پایان رسید | جزییات مهم برای مدجویان بهزیستی
-
دلار صداوسیما آمد
