برنامه "رشد غیر تورمی" کنار گذاشته شد؟/ سرنوشت نامشخص وعده ارائه "بسته اقتصادی مهار تورم" تا نیمه اردیبهشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آبان ماه سال 1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی از کلیات نقشه راهی تحت عنوان نقشه راه رشد غیرتورمی پرده‌برداری کرد، در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.

در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب‌وکار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تأمین مالی زنجیره تولید تأکید شده است، همچنین در بخش دیگر این راهبردها، تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید بر اساس تقویت براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.

در همین راستا معاون وقت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به رویکردهای اصلی نقشه راه غیرتورمی گفته بود: رویکرد اساسی نقشه راه مذکور، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است. لازم به ذکر است یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به‌منظور کاهش نااطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد می‌شود. برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمیت‌های پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاه‌مدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط‌بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است.

به گزارش تسنیم، در نتیجه سیاست کنترل ترازنامه که در برنامه رشد غیر تورمی به آن اشاره شده است در نهایت شاهد رشد نقدینگی در محدوده 30 درصد، تورم حدود 50 درصد و همچنین رشد پایه پولی 34 در پایان سال قبل بودیم. در واقع این سیاست هرچند منجر به کاهش رشد نقدینگی شد اما همزمان شدن آن با برنامه حذف ارز ترجیحی فشار بسیار سنگینی به سیستم بانکی ناشی از افزایش شدید تقاضای تسهیلات وارد کرد که عدم پاسخ به این نیاز منجر به رونق بازارهای موازی و تشدید تبدیل شبه پول به پول از اواخر فصل بهار 1401 شد. در واقع این سیاست منجر به کنترل نقدینگی شد اما دقیقا از محل تشدید ناترازی بانکها تورم نقطه ای 64 درصدی در اسفند ماه رقم خورد.

نقشه راه غیر تورمی دردی را دوا نکرد!

اگرچه امروز براورد دقیقی از میزان و نحوه ی اجرای سیاست رشد غیر تورمی در دسترس نیست، اما بررسی وضعیت امروز تورم در کشور و همچنین التهابی که در بازارها شاهد هستیم، تقریبا نشان از بی نتیجه بودن این سیاست دارد. به طور مشخص اینطور می توان گفت که اگر بخواهیم کلیدی ترین اقدام تیم اقتصادی دولت را در یک جمله تام ببریم، بی شک باید به حذف ارز ترجیحی اشاره کنیم.

سیاستی که اگرچه قرار بود منجر به خاموش شدن موتور های تورمی در اقتصاد ایران شود اما خودش عاملی شد تا تکانه های اقتصاد ایران را با چالش هایی جدی روبرو کند. امروز اگر صحبت از افزایش بی سابقه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ ارز، نا بسامانی بازار خودرو و.... می شود، ریشه در همین اقدام اقتصادی دارد.

نقشه راه غیر تورمی مجددا روی میز آمد؟

در حالی که تقریبا در دوسال گذشته (از زمان رونمایی از بسته رشد غیرتورمی تا به امروز) که به نظر می رسید با توجه به این که بسته رشد غیر تورمی، توفیقات خاصی پیدا نکرد و به فراموشی سپرده شده است، اما اخیرا وزیر اقتصاد در جلسه ای که با شورای معاونان وزارت اقتصاد داشته مجددا با اشاره به نقشه راه غیر تورمی بر لزوم اظهار نظر و توافق بر روی این سند توسط 3 نهاد دولتی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بخش غیر دولتی شامل اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ تعاون و اصناف تأکید کرده و اجرای آن را ضروری دانسته است.

وی وفاق میان بخش های دولتی و غیر دولتی در رابطه با نقشه راه غیر تورمی را مهم ارزیابی کرد و تأکید نمود، با تصویب این نقشه در هیات دولت و یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اثرات مثبتی در نخبگان و آحاد مردم رقم خواهد خورد.

گفتنی است 28 فروردین ماه بود که سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر زمان ارائه ی برنامه بسته اقتصادی برای مهار تورم (نقشه راه غیر تورمی)، تاکید کرد: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس می‌کنیم.

لازم به ذکر است تا روز 16 اردیبهشت ماه، همچنان شاهد ارائه یک بسته پولی و مالی برای مهار تورم توسط وزارت اقتصاد نیستیم و به نظر می رسد همچنان ارائه چنین طرحی در هاله ای از ابهام است.