برنامه‌ریزی برای تضمین کیفیت در ساختمان
فریدون گائینی - کارشناس مسکن
برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها از همان ابتدا تا مرحله نهایی نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم. برای دستیابی به یک کیفیت مطلوب و گسترده در ساخت‌وساز، حداقل نیازمند یک دوره 50 ساله برای تسریع استانداردها و الزامات در کلیه بافت‌های معیوب و غیراستاندارد در سراسر کشور هستیم. اشکال این است که سرمایه‌گذاران بدون آگاهی برای بهره‌مندی از بازار افسارگسیخته ساخت‌وساز به‌منظور جهش اقتصادی حداقل یک یا چند تجربه در ساخت‌وساز را امتحان می‌کنند و این چالش، نخست در تحقق نیافتن تضمین کیفیت در ساخت‌وساز است و این مسئله در هیچ جای دنیا مانند ایران متعارف نیست که سرمایه‌داران خرد وارد صنعت ساخت شوند. سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت‌وساز به‌طورمعمول به دنبال منفعت مالی بدون تجربه تخصصی در رعایت ملاحظات فنی و قانونی در پروژه هستند، اما سازنده باید حافظ منافع متقاضیان در راستای رعایت مولفه‌های کیفی ساخت باشد، اما به این دلیل که سازنده در تابعیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، کیفیت، فدای منافع بیشتر مالی می‌شود و اگر سازنده مخالفتی کند، از گردونه اجرا حذف و کار با سازنده دیگری ادامه می‌یابد.
برای مثال، برخی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک یا اتصالات یا بعضی تولیدکنندگان مصالح مدعی هستند، سازندگان غیرحرفه‌ای، متقاضی محصول بی‌کیفیت درجه 3 و ناقص آن‌ها هستند و محصولات نامرغوب سریع‌تر از محصول درجه یک به فروش می‌روند. در نتیجه، این روند معیوب، در بسیاری از موارد در ساختمان‌های لاکچری، از مصالح نامرغوب و بسیار بی‌کیفیت استفاده می‌شود، در حالی که افراد، ساختمان را به‌عنوان یک ساختمان باکیفیت و گران خریداری می‌کند. یکی دیگر از دلایل اصلی افت مولفه‌های کیفی در پروژه‌های ساختمانی، عدم تامین اعتبار کافی در مراحل پیشرفت پروژه است. به‌طور متعارف، کمتر پروژه ساختمانی را پیدا می‌کنید که در میانه راه در راستای تامین نقدینگی متوقف نشود. در نتیجه، این چرخه سرمایه‌گذار با کاستن از کیفیت یا سر باز زدن از تعهدات موردنظر در بخش طراحی، کار پروژه را تمام‌شده تلقی و سال‌ها مشتری را معطل پایان کار رها می‌کند. به‌طورکلی، یک منطق رایج در حوزه ساخت‌وسازهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، به‌نوعی که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال در این بخش در پی کسب سود بیشتر و در بخش دولتی نیز به دنبال کمیت در ساخت هستند و در این مفهوم، نقطه مشترک؛ قربانی شدن کیفیت ساختمان است. تحلیل تمام مولفه‌های موثر بر کیفیت و تاثیرات هر مولفه بر مولفه دیگر آن‌چنان معادله پیچیده‌ای را در صنعت ساختمان حادث کرده که سال‌های متمادی است که هیچ‌یک از ذی‌نفعان در قبال مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی قبول مسئولیت نمی‌کنند و قربانی عدم تضمین کیفیت، مردم هستند و مسبب فقدان کیفیت، پنهان در بین مولفه‌های موردبحث قرار دارد. در سال‌های اخیر، مشکلات زیادی سبب شد تا کیفیت ساختمان‌ها رفته‌رفته کاهش یابد. یکی از این دلایل، تحریم‌های غرب بود که از طرفی باعث شد تا قدرت خرید مردم برای خرید خانه باکیفیت و نوساز کاهش یابد و از طرف دیگر، به‌علت نبود مصالح باکیفیت بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان مجبور شدند تا به‌خاطر افزایش تورم، کیفیت را کاهش دهند تا ورشکست نشوند و بتوانند همچنان در حیطه کار خود فعالیت کنند. یکی از مواردی که بخش مسکن سال‌ها است، تلاش دارد آن را به نقطه مطلوب برساند، بالا بردن کیفیت ساخت‌وساز است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی دلیلی بر کاهش کیفیت ساخت‌وساز است. افزایش تورم باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان‌سازی افزایش یابد و ساخت‌وساز مسکن برای قشر متوسط به تهدید بدل شود، اما بیشتر کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که تولید انبوه هر کالایی به‌ویژه مسکن همراه با کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز خواهد بود. همچنین یکی از معضلات کنونی کشور، ورود اشخاص فاقدصلاحیت در چرخه تولید مسکن و ساختمان است که بیشترین خسارت‌های مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می‌کند. بیشتر ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت، کلاهبرداری‌ها، رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان، سودجویی‌ها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادها و... از سوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت، انجام می‌گیرد، بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افت کیفیت ساخت‌وساز از ورود افراد فاقدصلاحیت و تنها به صرف داشتن سرمایه به بخش مسکن و ساخت‌وساز جلوگیری شود.