بستن گلوی رشوه‌خواران با بی‌اعتباری "اسناد عادی"
قولنامه‌ها علاوه بر داشتن اعتبار در اثبات مالکیت و سندیت در محاکم به علت آنکه در مرجع رسمی ثبت نمی‌شوند، بهترین طریق برای انتقال املاک در رشوه‌خواری است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی، این زخم کهنه، درمان می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیر ماه جاری فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در دیدار سالانه با مسئولین قوه قضاییه صادر شد که بلافاصله در فضای رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد.
ایشان در بیاناتشان به موضوع معاملات غیررسمی پرداختند و این‌گونه بیان کردند: "مسأله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است."
"مصلحت‌سنجی" راهکار عبور از بحران اسناد عادی
علی‌رغم بازتاب گسترده این فرمان در فضای رسانه ای کشور، اهمیت آن و ابعاد معضلاتی که موضوع معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده است، مورد موشکافی قرار نگرفت. معضلاتی که باعث شد تا رهبر معظم انقلاب با وجود اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس بر سر برخی مفاد آن، بنابر مصلحتی جدی که برای کشور و مردم در این مصوبه نهفته است، فرمان به پیگیری برای تصویب این قانون بدهند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه: فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اسناد عادی تکلیف را روشن کردعلت اصلی این مصلحت را می‌توان در سخن رهبر معظم انقلاب یافت. ایشان موضوع معتبر بودن معاملات غیررسمی را منشأ فسادهای بزرگی دانستند که گریبان‌گیر کشور شده است. ردپای معاملات غیررسمی را در مسائلی مانند زمین‌خواری، فروش مال دیگران، افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری و تضعیف مالکیت و... می‌توان دید اما یکی از مسائل مهمی اما غیرآشکاری که معاملات غیررسمی در آن نقش بسیار موثری دارد، موضوع رشوه‌خواری است.
"رشوه" مهم‌ترین ابزار و مشوق افراد برای ارتکاب مفاسد اقتصادی
مهم‌ترین ابزار و مشوق افراد برای ارتکاب مفاسد اقتصادی و اعمال خلاف قانون، رشوه‌های بزرگ مالی است. معمولاً در رشوه‌گیری تلاش طرفین آن است که رد و اثری از این امر باقی نگذارند و به گونه‌ای عمل کنند که قابلیت کشف و پیگیری نداشته باشد. از همین رو یکی از مهم‌ترین راه‌های دریافت رشوه، از طریق دریافت املاک، ساختمان و زمین است.
ردپای این شکل از رشوه‌خواری را در پرونده‌های متعدد فسادهای مالی یافت می‌شود. در پرونده بزرگ فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی رییس اسبق قوه قضاییه، دریافت املاک و مستغلات یکی از مهم‌ترین راه‌های دریافت رشوه توسط او بوده است.
وی قریب به 15 هزار متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر، یک قطعه زمین 3 هزار متری در محله کریمخان، یک زمین یک هزار و 657 متری در لواسان و یک دستگاه آپارتمان 108 متری در مجتمع سانا در قالب رشوه دریافت کرده بود.
زخم کهنه "اعتبار اسناد عادی" با حکم تاریخی رهبری التیام مییابدهمچنین رییس سابق قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی در این باره متذکر شده بود: "در خود قوه قضاییه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های 600 متری گرفته تا ویلاهای 4 هزار متری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است البته متهمان بازداشت شده‌اند و اموال نامشروع آنها ضبط شده است."
در پرونده خصوصی‌سازی هفت‌تپه و فساد اسدبیگی، وی نسبت به دادن رشوه در قالب یک ملک 700 هزار دلاری به مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی، اقدام کرده بود.
رشوه‌های کلانی که به لطف اسناد عادی پنهان می‌مانند!
این مثال‌ها تنها مواردی است از رواج نقل و انتقال املاک و زمین‌ها در قالب رشوه که منجر به فسادهای بزرگ و کشف شده است اما نکته قابل توجه در روش انجام این معاملات است. طبعاً طرفین جرم ارتشا، طریقی برای این انجام معاملات را انتخاب می‌کنند که علاوه بر داشتن وجاهت قانونی، امکان نظارت دستگاه‌های دولتی و قضایی را نداشته باشد. از جمله مهم‌ترین این روش‌ها انجام معاملات در قالب قولنامه است که نوعی از معاملات غیررسمی است.
قولنامه‌ها علاوه بر داشتن اعتبار در اثبات مالکیت و سندیت در محاکم، به علت آنکه در مرجع رسمی ثبت نمی‌شوند و با اراده افراد و بین خود آنها منعقد می‌شوند، بهترین طریق برای انتقال املاک در رشوه‌خواری است. بی‌اعتبار کردن انجام معاملات غیررسمی و منوط کردن اعتبار امعاملات اموال منقول به ثبت در مراجع رسمی، اقدامی است که می‌تواند بخش مهمی از فسادهای مالی و اداری را مهار کند.
بی‌اعتباری اسناد عادی مصلحت قطعی کشور است
رهبر معظم انقلاب بی‌اعتباری این معاملات را مصلحت قطعی کشور دانستند. طبعاً در اجرای این قانون باید به این نکته نیز توجه شود که شکل اجرایی آن به صورتی باشد که برای افراد جامعه و مردم مشکلاتی ایجاد نکند و معضلی علاوه بر مشکلات ذکر شده اضافه نکند. باید بتوان علاوه بر رعایت مصلحت کشور در مقابله با مفاسد ناشی از معاملات غیررسمی، مردم که مخاطب اصلی این قانون هستند را نیز همراه با این قانون کرد تا بتوان از این موضوع که در کشور منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده است، اعتبارزدایی کرد.