بلاتکلیفی 6 ساله لایحه موثر در جذب سرمایه بخش خصوصی
لایحه مشارکت عمومی وخصوصی با وجود اینکه یک مرتبه در اواخر سال1397 به مجلس ارائه شده هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب اسلامی سال 1404 را سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده اند. به زعم کارشناسان مشارکت عمومی و خصوصی یکی از مدلهای قابل اتکا برای جذب سرمایه گذاری در تولید است.
«مشارکت عمومی - خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند. مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره‌برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
سرمایه‌گذاری در تولید؛ محور تحقق تمدن نوین اسلامی در 1404 ضرورت سرمایه‌گذاری برای تولید؛ موتور محرکه رشد اقتصادیتعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نقطه شروع مشارکت عمومی - خصوصی در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آماده‌سازی زمینه‌های قانونی است.
به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی - خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می‌توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی از سال 1397 تاکنون، مجال بهره‌مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.
اد حی م و حی اانه ن ید همچنان هی از حی م، اکان ورود اانی ای رکت می - ی را ار. یکی از د ا ع میاند ط وی نی اب پروژه ای رکت.
مچنین پذی لی دگر ملی ا که میا پروژه را ایرکت کا د.
لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به‌جایی نرسید
گفتنی است، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، راهبری، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری در پروژه‌های بزرگ زیرساختی کشور در حوزه‌های آب، شهری، انرژی، راه‌آهن و... اولاً به توسعه خدمات موردنیاز مردم و تسریع در بهره‌برداری از آن کمک شایانی خواهد کرد.
دوما به دولت در راستای اهداف مهمی مانند خصوصی‌سازی و حذف تلقی عمومی از دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ و یگانه مرجع تأمین و راه‌اندازی پروژه‌ها، کمک میکند.
آل رسول ادامه داد: متأسفانه قانون نظام‌مهندسی و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به‌جایی نرسیده است. این دو در کارنامه کمیسیون عمران و مجلس از موارد مورد انتقاد جدی است. باید سازوکارها به نحو درستی به نتیجه برسد ا اس پیشنهاد مید کشورهای، رکت می - ی در در کار ار گد و ذ آن تی همچون رسک پروژه، ت ی و ارات دوتی، روا دو و ی و م پردا د.
اکه ا نگذاری، صی را میکند و گی ن ادی دوی گار ا پیشنهاد مید در آ ا و ف ر ی نی، از ات ا اده د.
