بهارستان - 1401/06/09
بانک مرکزی دست و پا پیدا می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته خود به ادامه بررسی طرح بانکداری اسلامی پرداختند. به گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای برای بانک مرکزی شخصیتی حقوقی و مالی مستقل قائل شدند که مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند با موافقت در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند. براساس ماده 55 این طرح مرکز اصلی بانک‌مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیات عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام اموری که به تشخیص هیات عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی بدهد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی را مشخص کردند. براین اساس بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیات عالی تعیین می‌کند، منتشر کند. نمایندگان مجلس همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی را مکلف کردند تا در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر کند. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی اجازه داد تا با رعایت اصول 52 و 53 قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. از سوی دیگر با تصویب مجلس رابطه مالی بانک مرکزی با موسسات اعتباری تعیین شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوطه را یکی از روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی از سوی بانک مرکزی تعیین کردند. مجلس همچنین مصوب کرد که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده «698» قانون مجازات اسلامی می‌شود. درهمین حال با موافقت نمایندگان، دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند. در ادامه نمایندگان مجلس، بانک‌مرکزی را موظف کردند به درخواست وزیر اقتصاد نسبت به انعقاد قراردادهای پولی و مالی دولت با سایر کشورها اقدام کند.