بورس؛ گروگان سیاست‌ها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه ایران، وابستگی زیاد آن به شرکت‌هایی است که در حوزه کالاهای پایه همچون نفت، فولاد، پتروشیمی، مس و سیمان فعالیت می کنند. این وابستگی ساختاری موجب می شود هرگونه افت در قیمت جهانی کامودیتی‌ها، به سرعت منجر به کاهش سودآوری این شرکت‌ها شده و در نتیجه ارزش سهام آنها افت کند. در ادامه این دسته از ریزش‌ها به صورت دومینووار تاثیر خود را بر سهام سایر شرکت‌ها نیز گذاشته و کل بازار را دستخوش نوسان می‌کند. برای نمونه باتوجه به وابستگی زیاد اقتصاد کشور به نفت، زمانی که قیمت این کالا کاهش می یابد، درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه شده و بازارهای صادرات‌محور متضرر می‌شوند. در چنین شرایطی نه تنها بورس از رشد باز می ماند، بلکه به دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک و تنوع سرمایه گذاری، با موج‌های سنگین خروج نقدینگی مواجه می شود. در این مسیر عواملی نظیر بی ثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا، نرخ بهره نامناسب و نبود اعتماد به سیاستگذاری‌ها نیز دست به دست سایر عوامل داده و باعث تضعیف تاب آوری بازار می‌شود. درنتیجه روند بهبود بازار نه تنها متوقف، بلکه فرسایشی و طولانی می‌شود. این دسته از مشکلات و ضعف‌های ساختاری موجب شده است که بورس تهران به جای آنکه نقش آ‌ینه رشد اقتصادی را ایفا کند، به آینه‌ای از نوسانات بیرونی و ضعف‌های درونی تبدیل شود.

در وهله دوم، اسارت بازار سرمایه در دستان تصمیمات دستوری از دیگر عوامل تضعیف بنیان‌های بورس است. بخش عمده‌ای از ساختار اقتصاد ایران بر پایه مداخله دولت و وابستگی به نهادهای حاکمیتی بنا شده است، به طوری که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌جای اتکا به بازار سرمایه برای تامین مالی، اغلب به منابع بانکی یا حمایت‌های مستقیم دولتی وابسته‌اند. این وابستگی نه تنها نقش بازار سرمایه در تامین مالی مولد را کمرنگ کرده، بلکه به تضعیف کارکرد طبیعی بورس نیز انجامیده است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه به‌جای آنکه بستری شفاف برای رقابت آزاد و کشف قیمت‌های واقعی باشد، به محلی برای پیاده سازی سیاست‌های دستوری بدل شده است. تعیین نرخ ارز به شکل غیرواقعی، نرخ بهره بالا و قیمت‌گذاری کالاها به صورت دستوری از جمله عوامل مهمی هستند که سد راه شفافیت اطلاعات و تعادل عرضه و تقاضا هستند. درنتیجه سرمایه گذار نه از سازوکار شفاف برخوردار است، نه از فضای پیش بینی پذیر اقتصادی و نه از ابزارهای مدیریت ریسک حرفه‌ای. ماحصل این روند، کاهش اعتماد عمومی به این نهاد مالی است.

علاوه بر این، ضعف شفافیت مالی شرکت‌ها و ناکارآمدی نظارت نهادی نیز از دیگر عوامل مهم بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. بسیاری از شرکت‌های بورسی اطلاعات مالی خود را با تاخیر منتشر می کنند یا گزارش آنها فاقد جزئیات لازم برای تحلیل دقیق و تصمیم گیری آگاهانه است. در حالی که شفافیت مالی، زیربنای شکل‌گیری اعتماد در هر بازار سرمایه گذاری سالم است. در فقدان این شفافیت، سهامداران با تردید به صورت‌های مالی می نگرند و نگران آن هستند که مبادا داده‌های ارائه شده تحت فشار، ملاحظات مدیریتی یا مداخله‌های وزارتخانه‌ای دستخوش تعدیل یا سانسور شده باشند.

در این مسیر، نهادهای ناظر نیز به جای آنکه اقداماتی در راستای پیشگیری انجام دهند، معمولا در مقام واکنش حاضر می‌شوند. نبود سامانه‌های نظارتی هوشمند، برخوردهای ناهماهنگ با تخلفات اطلاعاتی و بی‌تفاوتی در برابر گزارش‌های ناقص، درمجموع فضایی را رقم زده است که در آن رفتارهای فرصت‌طلبانه و مخدوش کردن حقایق مالی شرکت‌ها بی‌هزینه جلوه می کند. این بستر معیوب موجب شده است که بورس تهران به جای آنکه به مثابه آینه‌ای شفاف از عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها عمل کند، در اغلب موارد بازتاب‌دهنده ابهام داده‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران باشد. در چنین فضایی تصمیم گیری سرمایه‌گذاران بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل منطقی و داده‌های شفاف باشد، بر گمانه زنی و هیجانات زودگذر استوار است. این موضوع ریسک بازار را به طرز چشم‌گیری افزایش داده و آن را از مسیر توسعه دور نگه می‌دارد.

از دیگر معضلات بازار سرمایه ایران، می‌توان به کمبود ابزارهای مالی و ضعف در فرهنگ سرمایه‌گذاری اشاره کرد. بازار سرمایه در بخش ابزارهای مالی نوین به ویژه ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای مشتقه، صندوق‌های تخصصی، یا صندوق‌های قابل معامله (ETF)، توسعه‌ای متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران را تجربه نکرده است. این محدودیت موجب شده تا فعالان بازار به ویژه سرمایه‌گذاران خرد، در برابر نوسانات بازار و شوک‌های بیرونی فاقد ابزارهای کافی برای محافظت از سرمایه خود باشند. در کشورهای توسعه یافته، ابزارهای متنوع پوشش ریسک به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بدون خروج فوری از بازار، زیان احتمالی را مدیریت و سرمایه خود را در برابر رویدادهای غیرقابل پیش بینی بیمه کنند. درمقابل، ساختار فعلی بازار سرمایه ایران به گونه‌ای است که کوچک ترین بحران سیاسی، اقتصادی یا حتی شایعه‌ای بی اساس می تواند منجر به واکنش‌های سریع بازیگران بازار مانند فروش هیجانی، تشکیل صف‌های فروش و سقوط غیرمنطقی قیمت‌ها شود.

در این میان آموزش ضعیف، آگاهی مالی پایین و فرهنگ سرمایه‌گذاری توسعه نیافته در ترکیب با خلأ ابزاری، بیش از پیش به ناپایداری رفتار بازار دامن زده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد بدون شناخت مفاهیم بنیادی تحلیل مالی یا درک ریسک و با تکیه بر توصیه‌های فضای مجازی یا جو روانی بازار اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. این مساله در شرایط بحران بیش از هر زمانی خودنمایی می‌کند، چرا که باعث می‌شود سرمایه گذاران به جای اتخاذ استراتژی‌های منطقی، به واکنش‌های احساسی روی آورند. واکنش احساسی سرمایه‌گذاران علاوه بر اینکه می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری برای فرد به دنبال داشته باشد، ثبات کل بازار را نیز تهدید می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که همواره بر بازار سرمایه ایران وارد است، سیاست‌های متغیر آن است. محدودیت‌هایی که به صورت رسمی و غیررسمی بر بازار سرمایه ایران اعمال می‌شود، از جمله بسته شدن نمادها به دلیل برگزاری مجامع عمومی، تغییرات ناگهانی در دامنه نوسان و عقب‌نشینی نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی از مداخلات حمایتی، درمجموع به تضعیف ظرفیت طبیعی بازار برای تنظیم تعادل بین عرضه و تقاضا منجر شده‌اند. مداخلات پی‌در‌پی و بدون هشدار قبلی، نه تنها پیش بینی پذیری بازار را از بین برده‌، بلکه موجب ایجاد ترس و بی اعتمادی گسترده نیز شده‌اند.

برای نمونه، دامنه نوسان محدود که با هدف جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی اعمال می شود، در عمل به قفل شدن معاملات در صف‌های فروش یا خرید و تعلیق غیررسمی بازار انجامیده است. این شرایط مانع از آن می شود که بازار بتواند در زمان بحران، فشار عرضه یا تقاضا را به شکل واقعی تخلیه کرده و به تعادل برسد. محدودیت دامنه نوسان به قدری طبیعت بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به‌رغم حمایت‌های مقطعی و تزریق نقدینگی در جهت رشد بازار، همچنان شاخص‌ها به پایداری نرسیده‌اند و تنها نوسانات برای مدت زمانی محدود به تعویق افتاده‌اند.

درنهایت، بحران انرژی که برای بیش از یک دهه گریبان‌گیر شرکت‌ها است، تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری را در پی داشته است. خاموشی‌های گسترده با تاثیر مستقیم بر عملکرد شرکت‌های تولیدی، صنایع فلزی و معدنی، انتظارات سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. درنتیجه، به نظر می‌رسد آنچه امروزه در بازار سرمایه ایران شاهد آن هستیم، صرفا یک بحران مالی یا رکود موقتی نیست؛ بلکه نمودی از ضعف‌های بنیادینی است که سال‌ها در ساختار اقتصادی و نهادی کشور انباشته شده‌اند. بحران اخیر شاید تلنگری باشد برای بازاندیشی در حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، گسترش ابزارهای سرمایه گذاری و توسعه فرهنگ مالی. اگر این فرصت مغفول بماند، بورس نه تنها در برابر شوک‌های آینده آسیب‌پذیرتر خواهد بود، بلکه جایگاه خود را به‌عنوان بازوی موثر تامین مالی اقتصاد نیز برای مدتی طولانی از دست خواهد داد.

* تحلیلگر ارشد بازار‌های مالی