بیش از 70 درصد محکومین امنیتی مشمول عفو می‌شوند

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام علی مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با تبریک میلاد حضرت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) و موفقیت کشتی‌گیران کشور، به تشریح شرایط و مزایای عفو معیاری 1404 پرداخت.

وی اظهار داشت که این نوع عفو که جایگزین رویکرد سابق عفو مصداقی شده، دو امتیاز مهم دارد. نخست، شفافیتی است که موجب رضایتمندی محکومان می‌شود؛ زیرا با اعلام معیارهای مشخص، هر فردی می‌تواند به‌صورت واضح تشخیص دهد که مشمول عفو هست یا خیر و بدین ترتیب از ابهامات و شک و شبهات درباره انتخاب افراد جلوگیری می‌شود.

مظفری افزود: در عفو معیاری، بدون اینکه فرد خاصی هدف قرار گیرد، معیارهای عفو به‌صراحت اعلام شده است. امتیاز دوم، وسعت دامنه شمول این عفو است که برخلاف عفوهای سنتی، بسیاری از محکومان دادگاه‌های عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و پرونده‌های زیادی یا به طور کامل مختومه می‌شود و یا بخشی از محکومیت‌شان با تخفیف یا عفو کامل همراه خواهد بود.

معاون قضایی تاکید کرد که هدف این رویکرد، تسهیل روند بازگشت محکومان به جامعه و کاهش بار پرونده‌های قضایی است.

عفو معیاری 1404 شامل محکومان امنیتی نیز می‌شود

وی با اشاره به امتیازات ویژه عفو معیاری در سال 1404، اعلام کرد که برخلاف دوره‌های قبل، این بار برای محکومان امنیتی نیز به صورت خاص عفو در نظر گرفته شده است. او در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» تاکید کرد که شرایط این بخش از عفو به زودی به تفصیل اعلام خواهد شد.

مظفری همچنین یادآور شد که رئیس قوه قضائیه همواره بر برخورد جدی و قاطع با جرایم مهم و تهدیدکننده امنیت جامعه تأکید دارد. وی گفت: در جرایم کلان اقتصادی، جبران خسارت‌ها و بازگرداندن اموال مردم اولویت اصلی است و در زمینه مجازات فرد، هیچ توصیه‌ای برای تخفیف یا اغماض وجود ندارد.

اما درباره جرایم معمولی که تاثیر مستقیم و چشمگیری بر اجتماع ندارند، رئیس قوه قضائیه بر ضرورت فراهم آوردن فرصت بازگشت مجدد فرد به جامعه تاکید کرده است؛ اقدامی که زمینه بازسازی و اصلاح محکومین را فراهم می‌کند.

معاون قضائی افزود: این رویکرد باعث شد تا طی مشورت‌های گسترده با کارشناسان حقوقی، اجتماعی و امنیتی، دستورالعمل جدیدی تدوین شود که دیگر نیازی به شناسایی و اعلام اسامی هزاران نفر برای بهره‌مندی از عفو نباشد.

مظفری تصریح کرد که این دستورالعمل شامل محکومان دادگاه‌های عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی می‌شود و علاوه بر زندانیان، محکومیت‌هایی مانند شلاق و جزای نقدی را نیز در بر می‌گیرد.

عفو معیاری اخیر شامل محکومان امنیتی با دو شرط ویژه است

معاون قضایی قوه قضائیه، با تشریح جزئیات عفو معیاری سال 1404 گفت: این عفو هوشمندانه و هدفمند طراحی شده و برخلاف عفوهای پیشین، شامل محکومان امنیتی نیز می‌شود. وی تاکید کرد که این تصمیم در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.

مظفری توضیح داد: ایران هم‌اکنون در وضعیت نه جنگ و نه صلح با رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد. در چنین شرایطی، رویکرد معمول برخورد سختگیرانه با کسانی است که سابقه اقدام علیه مصالح کشور را دارند، اما نگاه مقام معظم رهبری به همه آحاد جامعه، حتی کسانی که خطا داشته و علیه مصالح کشور اقدام کرده‌اند، نگاهی پدرانه است.

وی ادامه داد: در عفو محکومان امنیتی دو شرط اساسی لحاظ شده است؛ نخست اینکه حداقل پنج سال از تاریخ محکومیت قطعی آنان تا 19 شهریور 1404 گذشته باشد و دوم اینکه در این مدت، فرد بر مواضع قبلی خود اصرار نداشته باشد.

معاون قضایی قوه قضائیه تاکید کرد که این رویکرد اقتداری، نشان‌دهنده نگاه حاکمیت و مسئولان عالی نظام، به ویژه مقام معظم رهبری، به محکومان امنیتی به عنوان اعضایی از پیکره بزرگ جامعه است.

مظفری ضمن تشریح شرایط عفو معیاری سال 1404، اظهار داشت: «در صورتی که دو شرط تعیین شده محقق شده باشد، حتی اگر محکوم علیه یک روز هم حکم خود را اجرا نکرده باشد، مشمول عفو خواهد شد.» وی افزود که این شامل افرادی می‌شود که خارج از کشور زندگی کرده‌اند و یا در ایران بوده‌اند ولی به دلایل مختلف حتی یک روز حبس خود را سپری نکرده‌اند.

مظفری این رویکرد را نشانه اعتماد به نفس بالای نظام دانست و تاکید کرد: نظام با این اقدام هم محکومان را مشمول عفو قرار می‌دهد و هم با نگاه کریمانه، همه را در صف واحد و مقابل دشمنان اصلی قرار می‌دهد.

وی همچنین اعلام کرد که برآوردها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد محکومان امنیتی مشمول مفاد این عفو خواهند شد. پس از اجرای عفو، سوابق این جرائم از پرونده آنها حذف و امکان بازگشت بدون محدودیت به زندگی و فعالیت‌های اجتماعی برای این افراد فراهم می‌شود.

معاون قضایی قوه قضائیه در پایان تصریح کرد که آمار سخنگوی قوه قضائیه شامل تمامی محکومان قطعی است و بر اساس دستورالعمل عفو، تمامی این افراد می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.

معاون قضایی قوه قضائیه در تشریح روند اجرای دستورالعمل عفو معیاری گفت: این دستورالعمل حدود ساعت 3 تا 4 بعدازظهر روز سه‌شنبه هفته گذشته به دست ما رسید و روز چهارشنبه که عید و تعطیل بود، بلافاصله به استان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: تمام همکاران در استان‌ها سریعاً کارگروه‌های اجرایی تشکیل دادند و از همان روز شروع به تطبیق پرونده‌ها با معیارهای تعیین‌شده کردند. اجرای این دستورالعمل از آن زمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مظفری در ادامه تصریح کرد: برآورد اولیه ما نشان می‌دهد که تعداد افراد مشمول این عفو به طور تخمینی بین 60 تا 70 هزار نفر و حتی ممکن است بیشتر باشد. امیدواریم که این تعداد بیش از پیش‌بینی‌های اولیه باشد.

سه شیفت مشغول بررسی پرونده عفو خورده‌ها هستیم

معاون قضایی قوه قضائیه در ادامه تشریح روند اجرای عفو معیاری 1404، درباره مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای کارگروه‌های استانی توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به طور میانگین هر استان (غیر از تهران) باید حداقل 3 هزار پرونده را بررسی کند تا افراد مشمول بر اساس معیارهای اعلام‌شده شناسایی و آمار نهایی تهیه شود.

او افزود: در این فرآیند مشخص می‌شود که چه تعداد از افراد مشمول عفو هستند، چند نفر در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و آزاد خواهند شد، چه کسانی مشمول تقلیل مجازات می‌شوند، کدام محکومان شلاق شامل عفو شده‌اند و چه تعداد از افراد از پرداخت جزای نقدی معاف خواهند شد. این یک پروسه زمان‌بر است اما با توجه به اهمیت موضوع، طبق گزارش‌ها و با تأکید ریاست قوه قضائیه، تمام استان‌ها به‌صورت سه‌شیفت در حال کار هستند.

مظفری با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه گفت: «ایشان تأکید داشتند که اگر قرار است فردی مشمول عفو شود، بهتر است روز اول آزاد شود تا روز دوم. همچنین اولویت با کسانی است که در حال حاضر دوران حبس را سپری می‌کنند. بر همین اساس، دادگستری‌ها در حال اتمام بررسی این بخش هستند.»

وی افزود: مرحله دوم اجرای این عفو در دو، سه روز آینده ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که تا پایان این هفته یا نهایتاً اواسط هفته آینده، بتوانیم اعلام کنیم که بخش عمده‌ای از این دستورالعمل به مرحله اجرا درآمده است.

تفکیک میان بدهکاران مالی و مجرمان اقتصادی کلان

در ادامه تشریح ابعاد عفو معیاری 1404، مظفری با اشاره به برخی موانع اجرای این عفو، اعلام کرد: اجرای بخشی از دستورالعمل به‌دلیل ارتباط آن با حقوق خصوصی افراد، زمان‌بر خواهد بود.

وی توضیح داد: برای نمونه، در مورد محکومانی که در جریان ارتکاب جرم، ضرر و زیانی به شکات وارد کرده‌اند، رسیدگی به پرونده آن‌ها منوط به جلب رضایت شاکی خصوصی یا پرداخت خسارت وارده است. این افراد تا زمانی که رضایت شاکی را نگیرند یا خسارت را جبران نکنند، مشمول عفو نخواهند شد.

مظفری از تعیین مهلت تا پایان آذرماه برای این دسته از محکومان خبر داد و افزود: به این افراد فرصت داده شده تا با جلب رضایت یا پرداخت خسارت، امکان برخورداری از عفو را از دست ندهند. بنابراین با توجه به اینکه مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها تا پایان این مهلت موفق به انجام این کار می‌شوند، در حال حاضر آمار قطعی مشمولان این عفو قابل اعلام نیست.

معاون قضایی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تفکیک میان محکومان مالی ناشی از شرایط اقتصادی و مجرمان اقتصادی کلان گفت: افرادی که در نتیجه تورم و شرایط اقتصادی کشور درگیر بدهی و محکومیت مالی شده‌اند، در ردیف جرایم اقتصادی عادی قرار دارند و مشمول عفو خواهند شد. این گروه بیشترین میزان مساعدت را دریافت کرده‌اند تا از فرصت عفو بهره‌مند شوند؛ حتی در صورت عدم توانایی در پرداخت فوری، در صورت ارائه ترتیبات پرداخت نیز مشمول عفو می‌شوند.

اما مظفری تأکید کرد: برخلاف این گروه، افرادی که با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور، مرتکب جرایم اقتصادی کلان شده‌اند، جزو استثناهای این عفو محسوب می‌شوند و از امتیازات آن برخوردار نخواهند شد.

مظفری تاکید داشت: در کنار این عفو گسترده همراه با مهر و محبت و رأفت اسلامی، تاکید بیشتر هم در دستورالعمل و هم در بیانات شفاهی ریاست قوه قضائیه، برخورد قاطع با مجرمین حرفه‌ای است که امنیت جانی و مالی افراد را به خطر می‌اندازند. به عنوان مثال مرتکبین جرایم کلان اقتصادی، مجرمان پرونده‌های کثیرالشاکی و افرادی که جرم جاسوسی و یا همکاری با دول متخاصم را دارند از شمول این عفو مستثنی هستند.

معاون قضایی قوه قضائیه درباره اینکه آیا مدل عفو معیاری سابقه‌ای در دستگاه‌های قضایی کشورهای دیگر دارد یا خیر، بیان کرد: بله در جاهای مختلف اعمال می‌شود البته هر نظام قضایی مبتنی بر شرایط خود عفوها را اعلام می‌کند. د. همه نظامات قضایی کشورهای مختلف، نهاد عفو وجود دارد یا به صورت مصداقی و یا به صورت معیاری، اما چون نظام قضایی جمهوری اسلامی، یک نهاد دینی و مذهبی است توجه به بحث عفو خیلی ویژه دیده شده است.

وی افزود: سالانه 14 مناسبت برای عفو در کشور وجود دارد و میانگین 20 تا 30 هزار نفر در طول سال از مزایای عفو به صورت‌های مختلف برخوردار می‌شوند، اما چون یکجا اعلام نمی‌شود شاید توجهات را به خود جلب نمی‌کند، اما در عفو معیاری به صورت یکجا تعداد زیادی عفو می‌شوند.

ویژگی بسیار مهم عفو معیاری برای افرادی که در حال تحمل زندان هستند

معاون قضایی قوه قضائیه، بر رویکرد اصلاح‌گرایانه این عفو تأکید کرد و گفت: در اجرای عفو معیاری، ضرورتی وجود ندارد که تمام حکم صادر شده علیه فرد به‌طور کامل اجرا شود؛ بلکه اگر بخشی از مجازات اجرا شده و اثر اصلاحی لازم بر فرد گذاشته باشد، امکان بهره‌مندی از عفو وجود دارد.

اجرای بخشی از حکم با هدف حفظ پیوند فرد با جامعه

مظفری با اشاره به بند دوم این دستورالعمل توضیح داد: در بسیاری از موارد، تاکید بر باقی‌مانده‌ی مجازات‌ها شده است؛ به این معنا که اگر فرد بخشی از مجازات را، مثلاً یک‌سوم آن را تحمل کرده باشد، ممکن است دو سوم دیگر شامل عفو شود. این رویکرد، تلاشی است برای ایجاد تعادل میان اجرای حکم و حفظ پیوند فرد با خانواده و جامعه.

وی افزود: هدف از این سیاست، آن است که فرد به‌طور کامل از اجتماع بریده نشود و زمینه بازگشت او به جامعه از بین نرود. این منطق در راستای همان اصل بنیادین در نظام قضایی اسلامی است که هدف اصلی مجازات، اصلاح فرد خاطی است، نه صرفاً تنبیه یا حذف او.

تأکید بر نقش خانواده و بازگشت به جامعه

معاون قضایی قوه قضائیه با تأکید بر رویکرد عدالت ترمیمی گفت: انتظار داریم افرادی که مشمول عفو می‌شوند، پس از آزادی، از سوی خانواده تحت حمایت و مراقبت قرار گیرند و جامعه نیز نگاه منفی نسبت به آن‌ها نداشته باشد. باید فرض بر این باشد که این افراد مسیر اصلاح را طی کرده‌اند و می‌توانند در جهت جبران خسارات و پذیرش مسئولیت اجتماعی گام بردارند.

وی تصریح کرد: عدالت ترمیمی یعنی فرصتی برای بازگشت افراد به جامعه، پس از تحمل بخشی از مجازات و نشان دادن آمادگی برای اصلاح. این نگاه، علاوه بر ایجاد آرامش اجتماعی، به کاهش تکرار جرم نیز کمک می‌کند.

وی در خصوص چگونگی تعیین معیارهای عفو نیز بیان داشت: معیارهای عفو توسط یک هیئت متخصص؛ تعدادی از مسئولین عالی قوه قضائیه با نظارت شخص رئیس قوه قضائیه و نهایتاً تصویب نهایی خود ایشان تنظیم شده است که در روند تعیین این معیارها نیز از نظر کارشناسان مختلف من جمله کارشناسان اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس، تعدادی از حقوقدان ها، تعدادی از مسئولین امنیتی و همچنین تجربه عفوهای معیاری دوره‌های گذشته استفاده شده است و در عین حال ما یک گروهی را در مرکز تشکیل دادیم و دو روز است که به استان‌ها اعلام کردیم که اگر کارگروه‌های استانی با ابهامی برخورد کردند فوراً با این گروه مکاتبه کنند و این گروه هم بلافاصله این موضوع را بررسی کرده و اعلام می‌کند و کار در سراسر کشور به صورت یکسان و با وحدت رویه عمل می‌شود و ان شاالله امیدواریم که هیچگونه اشتباهی پیش نیاید.

معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه دستورالعمل عفو معیاری ابلاغ شده و به زندان‌ها نیز اعلام شده که دستورالعمل را در اختیار تمام محکومان قرار دهند و به مقامات قضایی نیز اعلام شده است که اگر محکومی در زندان نباشد دستورالعمل عفو در اختیار او و یا وکیلش قرار گیرد افزود: احیاناً اگر بعد از پایان اجرای این دستورالعمل، فردی احساس کند که واجد شرایط بوده ولی توسط این کارگروه مورد تائید قرار نگرفته است این زمینه را فراهم کرده‌ایم که به صورت مکتوب بتواند با معاونت قضایی قوه قضائیه مکاتبه کند تا ما خودمان بعد از اجرای اولیه دستورالعمل، پرونده او را بررسی کرده تا اگر احیاناً اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع اشتباه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در رابطه با نگرانی جامعه نسبت به عفو محکومین شرور و افرادی که به امنیت جامعه لطمه وارد کرده‌اند، گفت: مصادیق جرائم مهم و افراد سابقه دار، مثلاً سارقین مسلح یا سرقت توأم با اذیت و آزار یا سارق سابقه دار یا جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت کلان و عمده و مسلحانه یا تشکیل باند فساد، جرائمی که عمدتاً امنیت شهروندان و یا امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند مشمول عفو معیاری نخواهند شد و جزء مستثنی‌ها هستند. این دغدغه برای خود قوه قضائیه بوده و مقام معظم رهبری هم با تمام جهات و خصوصیاتی که در این دستورالعمل محضرشان تقدیم شده موافقت کردند. ما در اجرا تمام جهات احتیاطی را رعایت کردیم بنابراین هیچ شخصی نسبت به این موضوع دغدغه‌ای نداشته باشد.

وی افزود: مرتکبین این جرائم، جرائم عمده اقتصادی و یا غیراقتصادی اثراتش بر جامعه به گونه‌ای است که جامعه بدون مجازات کامل مجرمین به مساله رضایت نمی‌دهد، اینجا دیگر جای رأفت اسلامی نیست و باید مصلحت زیان دیدگان در نظر گرفته شود، بنابراین در این موارد هیچگونه عفو در نظر گرفته نشده و سیاست کیفری و جنایی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هم این است که در مورد این افراد، کیفر به طور کامل و قاطعانه اجرا شود.

معاون قضایی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بخش دیگر جرائم که مشمول عفو می‌شوند مربوط به محکومیت جزای نقدی در پرونده‌های تعزیرات حکومتی است. تاکید مسئولین عالی قوه به ویژه رئیس قوه بر این است که تا امکان دارد در جرائم معمولی همکاران قضایی ما از مجازات‌های جایگزین حبس که همان جزای نقدی است استفاده کنند که بعضاً برخی از محکومین نیز نمی‌توانند جزای نقدی را پرداخت کنند که منتهی به بازداشت آن‌ها می‌شود که در اینجا هم به صورت خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفته است؛ اگر فردی 3 ماه تا یک عددی به اندازه 100 میلیون تومان اگر هیچ سابقه بازداشتی نداشته باشد مشمول عفو قرار می‌گیرند، اما اگر بالاتر از این عدد باشد در یک مقطعی اگر سه ماه به جای جزای نقدی تحمل کیفری کردند، باقیمانده مشمول عفو قرار می‌گیرد و کلاً پرونده مختومه اعلام می‌شود و در پرونده‌هایی که جزای نقدی بسیار بالاست باید حداقل یک سال بابت جزای نقدی در حبس باشند و بعد از یک سال مشمول عفو قرار می‌گیرند، بخشی از مجازات اعمال می‌شود و در مورد باقی مانده آن اگر در محکمه ثابت شود که مبلغی برای پرداخت ندارد، ادامه مجازات حبس هم به مصلحت نیست.

محکوم به شلاق تعزیری مشمول عفو معیاری می‌شود

وی ادامه داد: در مورد مجازات شلاق نیز باید عنوان کرد که این مجازات دو بخش است. مجازات شلاق ما مربوط به حدود است، حدود کلاً مستثنی شده است؛ یکی از خصوصیات حدود این است که نه در تعیین کیفر می‌شود آن را کم یا زیاد کرد و نه در مقام اجرا اِلا اینکه شرایط عفو موردی پیدا کند که ما اصطلاحاً می‌گوییم اعمال ماده 114 مجازات اسلامی اینکه ما گفتیم حدود و کسانی که محکوم به حد شدند مستثنی شده معنایش این نیست که به هیچ وجه نمی‌توانند مشمول عفو شوند، این افراد در صورتیکه بعد از اثبات جرم بعد از اینکه حکم قطعی شد توبه کرده باشند و محکمه توبه آن‌ها را پذیرفته باشد و برای مقامات قضایی، اصلاح پذیری این‌ها ثابت شده باشد، موضوع به محضر رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود و ایشان با تفویض اختیاری که از ناحیه مقام معظم رهبری به ایشان شده می‌تواند این‌ها را با تبدیل مجازات عفو کند. در عفو معیاری افرادی که مشمول حد شده‌اند به عنوان شلاق، مشمول نیست ولی اگر کسی به شلاق تعزیری محکوم شده باشد به طور کامل مشمول عفو شده است.

مجازات محکومین به اعدام فقط می‌تواند به حبس ابد تبدیل شود

حجت‌الاسلام مظفری در مورد احکام اعدام و در نظر گرفتن یک درجه تخفیف برای این افراد نیز بیان داشت: ما اعدام درجه بندی شده نداریم و منظور از یک درجه تخفیف در مجازات اعدام یعنی تبدیل به مجازات حبس، بنابراین لازم است که این افراد دو شرط را داشته باشند، یکی اینکه این‌ها مرتکب جرایم مواد مخدر عمده یا مسلحانه نداشته باشند و دوم اینکه بعد از محکومیت، اصرارِ بر این موضعی که باعث شده چنین محکومیتی پیدا کرده باشند نداشته باشند.

وی در ادامه تشریح کرد که این محکومین حالت توبه داشته باشند بنابراین در دستورالعمل عفو معیاری یکی از بندها مربوط به محکومین به اعدام است که پیش بینی ما این است که ان شاالله تعدادی هم از این افراد بتوانند از این دستورالعمل برخوردار شود.

معاون قضایی قوه قضائیه در خصوص کاهش بار هزینه‌ای و آثار اقتصادی این عفو نیز اظهار داشت: در نظام قضایی برخی از کشورها، هزینه محاکمه و برخورد و حق نگهداری از زندان بعضاً به شاکی پرونده تحمیل می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، چون حاکمیت اسلامی چنین تعهد متقابلی در جامعه دارد که امنیت جامعه را در قبال شهروندان حفظ کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که بنابراین اگر یک جایی یک خطایی صورت گرفت، برای برخورد با آن، نظام قضایی ما هزینه‌ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی‌کند و این هزینه به جامعه و بیت المال تحمیل می‌شود.

مظفری بیان کرد: زندان‌های ما از جهت رعایت استانداردها از بهترین ندامتگاه‌های کل دنیا است که این ادعا هم به صورت تحقیقی، علمی صورت گرفته و در هم بازدیدهای میدانی که مقامات قضایی از جاهای دیگر داشتند مورد تائید قرار گرفته است و به تائید همه مجامع حتی مجامع بین‌المللی رسیده است. زندان‌های ما متفاوت از تصور ذهن دیگران است.

وی افزود: وقتی قرار است چنین ندامتگاه‌هایی آماده شود مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است. اگر محکومی مشمول عفو قرار گیرد و به جامعه برگردد اولاً که این هزینه‌ها قطع می‌شود و ثانیاً فرد به جامعه برمی گردد و هزینه‌هایی هم که برای او شده آن‌ها را جبران می‌کند بنابراین یکی از فواید عفو معیاری و یا غیر معیاری، کاهش هزینه‌های تحمیل شده به جامعه برای تعقیب و محاکمه این افراد است.