بی توجهی شرکت آب و فاضلاب به نامه شورای شهر برای ساماندهی کانال عباس‌آباد
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در صحن شورای شهر اظهارداشت: بنده در مهر سال جاری که یک و نیم ماه از شروع کار شورای جدید گذشته بود از محله عباس آباد بازدید کردم و همانند صحبت‌های آقای شربیانی را گفتم. در آنجا کانالی بود که تا آن زمان سه بچه در آن افتاده و غرق شده بودند و گفتم ممکن است مجددا حادثه‌ای رخ دهد و از سازمان آب منطقه‌ای خواهش کرده و با امضای آقای چمران نامه زدیم.
امانی ادامه داد: گفتند به ما مربوط نیست و مربوط به شرکت آب و فاضلاب است و به شرکت آب و فاضلاب نامه زدیم و مثل همه تذکراتی که به عنوان اعضای شورا به غیر از شهرداری می‌دهیم که کسی گوش نمی‌دهد این هم به تاریخ سپرده شد و متاسفانه این حادثه مجددا تکرار شد و اگر با مسببین این حادثه برخورد نشود مطمئن باشید باز هم در چند ماه آینده شاهد حادثه مشابهی خواهیم بود.
وی همچنین در ادامه ضمن قرائت تذکر خود گفت: بند هشت ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر تاکید می‌کند که نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی، اموال منقول و غیر منقول شهرداری از وظایف شورا است. همان گونه که مطلع هستید گزارش‌هایی درباره سرقت اموال، امکانات و المان‌های شهری حتی قطعات پل‌ها، گاردیل‌ها و ستون‌ها تا درب و دریچه انشعابات شهری و تابلوهای راهنمایی و غیره را در سطح شهر تهران شاهد هستیم که بارزترین مصداق آن سرقت برنامه ریزی شده قطعات و ورق‌های سنگین پل مسیر همت حکیم بود که به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ عامل این سرقت و بسیاری از سرقت‌های شبیه آن پیمان‌کاران طلبکار شهرداری تهران هستند.
امانی تاکید کرد: ما به عنوان اعضای شورای شهر در قبال سرقت شبانه روزی حداقل پنج میلیارد ریال یعنی 500 میلیون تومان در شبانه روز بر اساس برآورد برخی از مدیران شهری از اموال و امکانات شهر مسئول هستیم و مردم و رسانه ها مرتب از ما در این زمینه سوال می‌کنند و مطالبه دارند؛ لذا پیشنهاد می‌کنم که با دعوت از فرمانده انتظامی تهران بزرگ و شهردار تهران در جلسه‌ای با حضور مدیران مرتبط شهرداری موضوع را بررسی و چنانچه نقش برخی از پیمان‌کاران شهرداری در این سرقت ها قطعی است به سرعت با تدبیر مناسب مانع ادامه این روند خجالت‌آور و شرم آور شویم.
رییس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران تاکید کرد: این جانب در اولین روزهای شروع به کار این دوره مدیریت شهری درباره ضرورت تهیه رژیم پرداخت مطالبات پیمان‌کاران شهرداری تذکر و هشدار دادم و ضمن درخواست اعلام شفاف و قطعی میزان بدهی‌ها و طلبکاری‌های شهرداری تهران که متاسفانه هنوز با ارقام متفاوتی در این زمینه مواجه هستیم، تاکید کردم مطالبات اشخاص حقیقی و پیمان‌کاران شهرداری نیاز به بررسی دوباره و تطبیق با دفاتر بستانکاری و صورت وضعیت‌های اعلامی دارد که قطعا نتیجه آن کاهش میزان مطالبات از شهرداری تهران خواهد بود.
وی ادامه داد: لذا دو تذکر را به شهرداری تهران اعلام می‌کنم؛ اول؛ تشکیل کمیته ویژه‌ای با حضور عوامل انتظامی و امنیتی جهت بررسی تعداد و میزان سرقت‌های شبانه روزی تهران، شناسایی عوامل و علت افزایش این پدیده ناهنجار شهری و برخورد قانونی با آنها. دوم؛ اعلام دقیق و شفاف و برای آخرین بار میزان بدهی‌های شهرداری تهران به پیمان کاران و افراد حقیقی و تعیین جدول زمان بندی و نحوه پرداخت مطالبات آنها و درخواست پیگیری داریم.
انتهای پیام /