بی‌سرانجامی اصلاح قانون انتخابات؛ کم‌کاری شورای نگهبان یا مجلس دهم؟ / چشم امید به مجلس یازدهم
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - امیر قشقایی؛ طرح اصلاح قانون انتخابات که در چند مجلس اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت در مجلس دهم نیز به واسطه‌ی طرح پیشنهادی پژوهشکده شورای نگهبان به جریان افتاد؛ اما هنگامی که پس از اعمال تغییرات برای بازبینی به شورای نگهبان رفت نسبت به طرح اولیه دگرگون شده بود و دارای اشکالات زیادی بود؛ به همین خاطر شورا آن را به دلایل برخی مغایرت‌ها برای اصلاحات به مجلس برگرداند اما مجلس ترجیح داد به جای برطرف کردن نواقص به گلایه و انتقاد از عملکرد شورا بپردازد.
برای مثال زمانی که علی لاریجانی در اردیبهشت 99 به عنوان رئیس مجلس دهم در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ به چرایی به سرانجام نرسیدن اصلاح قانون انتخابات؛ شورای نگهبان را مقصر دانست و گفت: «جلسه‌ای با حضور آقای کدخدایی، کمیسیون مربوطه و مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشتیم و هدف را بیان کردیم و مطالعات وسیعی روی مجالس مختلف دنیا انجام دادیم؛ در نهایت به مدل انتخابات تناسبی رسیدیم به این معنا که نقش افراد هم در یک شهر کوچک و هم در کل استان لحاظ شود؛ بر این اساس، قانون انتخابات بسیار تغییر کرد و دو سال کار برد و بعد در مجلس تصویب شد، اما یک دفعه دیدیم شورای نگهبان اصل تناسبی و استانی بودن را برهم زده و شفافیت مالی خواست که اینجا مجلس حق داشت ناراحت شود البته موضوع شفافیت مالی را با اصرار شورای نگهبان تصویب کردیم و نمی‌دانیم گره آن کجاست، اما درباره قسمت‌های دیگر، مجلس روی نظر خود ماند و نظر شورا به کمیسیون رفت و از آن تبعیت شد و اصل تناسبی را برداشت و در مجلس به تصویب رسید، اما باز هم شورا آن را قبول نکرد.». شورای نگهبان نیز فردای مصاحبه خبری لاریجانی، بیانیه‌ای 6 بندی مبنی بر شفاف کردن ماجرا و چرایی تصویب نشدن این طرح منتشر کرد؛ همچنین کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست این شورا گفت: «مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است.» دلیل برهم خوردن معامله مجلس و شورای نگهبان چه بود؟اکنون سوال اینجاست که اصل استانی شدن انتخابات چه بود که لاریجانی آن را مشکل اساسی شورا با این طرح و دلیل برهم خوردن معامله مجلس و شورای نگهبان دانست؟
طی این طرح، فرد منتخب باید 15 درصد رأی حوزه فردی خود و بالاترین رأی در استان را داشته باشد تا به عنوان نماینده انتخاب شود. در حقیقت در طرح استانی شدن، به نحوی شاهد حذف حوزه‌های کوچک و و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه هستیم و چنین روندی، به تاثیرگذاری بالای مراکز استان‌ها در نتیجه‌ی انتخابات شهرهای کوچک می‌انجامد.سخنگوی شورای نگهبان هم درباره ایرادات این طرح اظهار داشت:«کاهش مشارکت مردم، عدم رعایت حقوق نامزدها و شهروندان از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات است؛ علاوه بر این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده.»
از طرفی 15 اندیشکده در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن ابراز نگرانی از طرح استانی شدن انتخابات آن را خلاف سیاست‌های کلی انتخابات دانستند و معتقد بودند این طرح به دلیل نادیده گرفتن نظر شهرهای کوچک، منجر به کاهش انگیزه و در نتیجه کاهش مشارکت سیاسی میشود.
برخی از کارشناسان نیز بر این باور بودند مجلس و شورای نگهبان، علی رغم این که دوسال پیاپی درباره این موضوع با همکاری یک دیگر طرح اصلاحات قانون انتخابات را کامل می‌کردند و جلو می‌بردند اما نسخه‌ای که مجلس برای بررسی و تأیید به شورا فرستاد زمین تا آسمان با طرح پیشنهادی ابتدایی از سمت شورای نگهبان تفاوت داشت.
به گفته این کارشناسان، مجلس دهم در طرح پیشنهادی خود به شورای نگهبان ابتدا بر نظام انتخاباتی شهرستانی - استانی حداکثری تأکید داشته که در جلسات متعدد با پژوهشکده شورای نگهبان متقاعد میشود که نظام انتخاباتی مورد نظر خود را به شهرستانی - استانی تناسبی تغییر دهد با این حال همان طور که پیشتر اشاره شد علی رغم توافق اولیه شورای نگهبان و مجلس، هنگامی که طرح برای بررسی نهایی به شورا رفت اشکالات و ابهامات جدی آن، مانع از پذیرش شورای نگهبان شد.
مان طور که پیشتر اشاره شد؛ عدم کارشناسی دقیق بر این طرح موجب شده که الگوی طراحی شده قابلیت اجرا نداشته باشد؛ به عبارت بهتر ابهامات و اشکالات این طرح به حدی زیاد بود که امکان برگزاری انتخابات طبق این مصوبه وجود نداشت و به همین دلیل شورای نگهبان ان را تایید نکرد.
از جمله نواقص و اشکالات نظام استانی_شهرستانی تناسبی که مجلس برای بررسی به شورا فرستاد می‌توان به دو مورد اصلی اشاره کرد؛ مهم‌ترین اشکال آن، تاثیر بسیار زیاد مراکز استان‌ها در انتخاب نماینده هر استان و عملا بی تاثیری رأی در سایر شهرستان‌ها بود؛ چراکه برای مثال اگر حزب یا جبهه‌ای بخواهد لیستی ارائه دهد باید آن لیست کل استان را دربرگیرد یعنی هم مراکز استان و هم شهرستان‌ها و از آن جایی که مرکز استان بیشترین جمعیت هر استان را دارد بنابراین رأی آن تعیین کننده‌ی کل استان خواهد بود و عملا رای شهرستان‌ها بی‌اثر خواهد شد که این خود می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض باشد.
اشکال دوم اما بی قاعده بودن انتخاب نماینده‌ها است؛ یه طوری که در صورت اجرا شاهد در هم‌ریختگی در تخصیص کرسی‌ها بین نمایندگان مراکز استان و شهرستان‌ها خواهیم بود.
از آن جایی که دراین طرح برای انتخاب هر جبهه و حزب در لیست ارائه شده دارای سقف انتخاب هستیم در این صورت اگر سقف انتخاب هر حزب پر شود و نماینده مورد نظر مردم یک شهرستان در آن جبهه باشد قاعدتا رای نمیاورد و عملا نماینده‌ای انتخاب می‌شودکه مورد اقبال مردم آن شهر واقع نشده!
با همه این تفاسیر، مخالفت شورا با طرح استانی شدن بی دلیل نبوده و روش‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده بود باعث نقض حقوق شهروندان و مردم می‌شده.
نکته قابل توجه اینجاست که مرکز پژوهش های مجلس به عنوان رکن اساسی کارشناسی مجلس، بر عدم تصویب این طرح اصرار داشته و آن را حاوی ایرادات کوچک و بزرگ می‌دانسته؛ برای مثال چیزی حدود ده ایراد و ابهام تنها به دو ماده آن وارد کرده.
از جمله ایرادات این مرکز به طرح، نقاط ضعف سیستم رأی گیری الکترونیکی در انتخابات شوراها بود و در همین باره اعلام داشت:«در گواهی تأییدیه محصول توسط مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تنها استانداردهای سازگاری مغناطیسی مورد آزمایش قرار گرفته؛ در گواهی ارزیابی امنیتی توسط شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین گواهی ارزیابی امنیتی تجهیزات رای‌گیری الکترونیکی مشخص نشده که ارزیابی امنیتی تحت چه استانداردی صورت گرفته از این رو گواهینامه‌های اخذ شده بسیاری از ابعاد رای گیری الکترونیکی را در بر نمی‌گیرد.»
سوال بی جواب!
سؤالی که مطرح میشود این است که چطور بعضی از مصوبات مورد علاقه نمایندگان بارها بین شورای نگهبان و مجلس مبادله میشود اما اصلاح نظام انتخاباتی که به قول اعضا کمیسیون شوراها یک سال و نیم مجلس درگیر تهیه و تنظیم آن بوده است با یک بار پس زده شدن از سمت شورای نگهبان به کلی کنار گذاشته میشود و دیگر تلاشی در جهت اصلاح مواد آن صورت نمی‌گیرد؟
روابط عمومی شورای نگهبان هم در این باره لب به شکایت گشود و با بیان اینکه متاسفانه استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت داشت و نه رفع ایرادات انتخابات، خاطرانشان کرد:«مجلس 2 سال کار برای اصلاح قانون انتخابات را کنار گذاشت که اگر اینگونه نبود خیلی از مشکلات حل می‌شد.»
اگرچه مجلس دهم نتوانست خاتمه بخش این موضوع و باشد و نظام انتخاباتی کشور را ارتقا دهد اما انتظار می‌رود مجلس یازدهم که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان آن را از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب برشمردند در برخورد با طرح اصلاح قانون انتخابات، هم چون مجلس پیشین عمل نکند و اصلاح آن را به سرانجام برساند.
