تاسیس 10 هزار بنگاه املاکی در مازندران طی 9 سال / آیا پای تغییر کاربری و جنگل‌خواری در میان است؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن درکنار عوامل بنیادین اثرگذار بر قیمت مسکن، موجب شده بخش قابل‌توجهی از تحولات قیمتی بازار مسکن به دست سفته‌بازان بیفتد. یکی از این زمینه‌ها، مشاغل فعال در حوزه مسکن و صنف مشاوران املاک است. مشاوران املاک یا همان بنگاهی‌ها که براساس فلسفه وجودی خود، عامل و واسطه انجام معاملات مسکن در کشور هستند، در برخی موارد با رفتارهای سوء خود نقش چشمگیری در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند. باوجود اینکه هنوز هم بسیاری از مشاوران املاک بر حقوق قانونی و شرعی خود اکتفا می‌کنند، اما تعداد زیاد مشاوران املاک گواه انحراف جدی در وظایف و تکالیف و عملکرد آنها است. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره 1375 تا زمستان سال قبل درحالی موجودی مسکن کشور رشد 2.5 برابری داشته که طی این مدت تعداد مشاوران املاک 19 برابر شده است. براساس آمارهای استخراجی از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، تعداد مشاوران املاک کشور به بیش از 160 هزار واحد رسیده است. از این تعداد، 25 هزار و 554 واحد در استان تهران قرار دارد، در رتبه دوم مازندران با 15 هزار و 624 واحد، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با 12 هزار و 767 واحد، در رتبه چهارم گیلان با 10 هزار و 249 واحد و آذربایجان‌شرقی نیز با 10 هزار و 88 واحد در رتبه پنجم قرار دارد. قرار گرفتن استان‌های شمالی در رتبه‌های دوم و چهارم از لحاظ بیشترین مشاور املاک درحالی است که از لحاظ جمعیت، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب 5 استان پرجمعیت کشور هستند. گرچه بخشی از رشد تعداد مشاوران املاک و تعداد زیاد آنها در استان‌های شمالی کشور ناشی از رشد بخش گردشگری در این استان‌ها و افزایش تعداد اجاره ویلا و خانه در این استان‌ها است، اما تلاش برای تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا که برخی مشاوران املاک اتفاقا خود نیز به‌عنوان سازنده مسکن مطرح هستند، در این افزایش بی‌ثاثیر نیست. به‌نظر می‌رسد با نفوذی که برخی از مشاوران املاک سازنده ملک در شهرداری‌ها و شورای شهر برخی از مناطق شهری دارند، افزایش تعداد مشاوران املاک علاوه‌بر سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن، در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکن و ویلا نیز موثر بوده است. همچنین بررسی تغییرات تعداد مشاوران املاک در دوره 1390 تا کنون نیز نشان می‌دهد در کنار استان‌های محروم، استان‌های مازندران، گیلان و گلستان از سال 90 تاکنون شاهد افزایش؛ 172، 162 و 142 درصدی در تعداد بنگاه‌های معاملاتی بوده‌اند. 10 هزار بنگاه املاکی در استان مازندران طی این 9 سال تاسیس شده است. این تعداد در استان گیلان حدود 6 هزار 340 مورد و در گلستان نیز هزار و 712 مورد بوده است. *مشاورین بی‌اطلاع! به گفته یکی از مشاوران املاک، در چند سال اخیر بیکاری جوانان و برخی سهمیه های سازمانی باعث شده تا صدور مجوز برای بنگاههای مشاور املاک از رشد زیادی برخوردار باشد به طوری که شاید به ازاء هر یک صد واحد مسکونی در سطح برخی شهرها یک بنگاه املاک فعال شده است که اکثر این افراد نه تنها تحصیلات مرتبط با مسکن که هیچ اطلاعی از بازار این بخش نیز ندارند. این افراد در سال های اخیر برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، بازار مسکن و زمین را به طور غیر کارشناسی ملتهب کردند و باعث شدند تا مشاوران املاک از اصل فعالیت قانونی خود دور شوند. مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در این زمینه معتقد است اکثر مدیران بنگاههای مشاور املاک نیز به دلیل نبود رویه قانونی فاقد تخصص لازم حتی در حوزه خرید و فروش مسکن هستند. سید محمد نظری افزایش روز افزون مشاوران املاک در سطح شهرهای استان را یکی از دلایل اصلی برای گرانی قیمت زمین و مسکن برشمرد و افزود: از چند سال گذشته طرح ساماندهی مسکن را در سطح استان به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی در دست اجرا گذاشتیم که به دلیل عدم تمکین ادارات مرتبط (اداره کل صمت و اتحادیه) این برنامه به سرانجام نرسیده است. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون مجوز بنگاههای مشاور املاک همانند سایر واحدهای صنفی از سوی اتحادیه صادر می شود و برای دریافت مجوز نیز هیچ مدرک تخصصی را لحاظ نمی کنند و این رویه باعث شده تا امروز ما شاهد افزایش رو افزون بنگاههای مشاور املاک در سطح شهرها باشیم که کمتر کار مشاوره انجام می دهند و بیشتر خودشان در نابسامانی بازار مسکن نقش اساسی را ایفا می کنند. *دلیل افزایش بی رویه مشاورین املاک رییس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران رامسر در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: دلیل افزایش بی رویه مشاورین املاک، افزایش قیمت ملک و زمین و دسترسی آسان به این شغل است. محمد ابراهیمیان از اطلاع رسانی و تاکیدات مداوم بر احراز هویت متعاملین و اسناد و مدارک طرفین خبر داد و آن را از الزامات و تعهدات مشاورین املاک دانست و گفت: مجوز فعالیت مشاورین املاک بر مبنای قانون نظام صنفی صادر میشود. وی افزود: در گذشته گرفتن مجوز فعالیت املاک بسیار سختگیرانه و با آیتم هایی چون سهمیه سالانه سقف صنوف و با رعایت حدود و فاصله بود که برداشته شدن این آیتم ها باعث شده حرمت ها و احترام بین طرفین نیز از بین برود. ابراهیمان گفت: قوانینی که برای تسهیل در اشتغال زایی آمده باعث شد که شاهد افزایش این تعداد از مشاورین املاک باشیم. رییس اتحادیه املاک رامسر با بیان اینکه سعی مان این است تعداد مشاورین املاک را کم کنیم اظهار داشت: فیلتر خاصی برای اعطا مجوز وجود ندارد و این رویه باعث افزایش مشکلات و اختلافات خواهد شد. *دعاوی ملکی سرسام آور شد دادستان رامسر نیز با بیان اینکه نحوه اخذ مجوز و نظارت، بر عملکرد و نرخ خدمات سه موضوع مهم حوزه املاک است گفت: مشاورین املاک به اتحادیه کثیرالشغل تبدیل شده است. علی روحانی زاده با بیان اینکه مشاورین املاک منفذ تمامی معاملات هستند و به نوعی همه معاملات از فیلتر مشاورین املاک گذر می کند، گفت: هیچکس نمی‌تواند درباره ملک شخصی افراد تصمیم بگیرد اما مشاورین املاک می‌توانند با توصیه بر حفظ زمین های زراعی از تبدیل زمین های کشاورزی به آسمان خراش ها در منطقه جلوگیری کنند. دادستان رامسر با هشدار به افراد و واحدهای بدون جواز؛ از اتحادیه مشاورین املاک خواست بدون تعارف با واحدهایی که بدون مجوز و زیر زمینی فعالیت دارند جلوگیری و برخورد کند. روحانی زاده با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه در سطح استان عدد کوچکی نیست گفت: اموال غیرمنقول از فیلتر مشاورین املاک عبور می کند و نظارت بر این بخش باید بیشتر شود. دادستان رامسر با بیان اینکه در غرب استان و شهرستان رامسر دعاوی ملکی بسیار زیاد است بر افزایش وسواس کاری و دغدغه قانونی در مشاورین املاک تاکید و تصریح کرد: عدم احراز هویت اشخاص در معاملات و موارد پیشگیرانه بویژه شهود و درج کامل ریزترین شروط مورد معامله بصورت کافی و کامل و... بسیار مهم است. وی افزود: آمار دعوای ملکی در رامسر سرسام آور شده است و پرونده های کیفری و حقوقی در بحث اموال و معاملات با تعداد بسیار بالا درحال افزایش بوده که نقش مشاورین املاک در کنترل این موضوع بسیار مهم است. روحانی زاده تشدید نظارت ها و برخورد بدون اقماض و اجرای قانون را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: جرم و بزه بعدی در حوزه املاک، جعل اسناد است که خط و امضا اسناد و هوشیاری مشاورین املاک در این زمینه باید بالا باشد. این مسئول به نحوه اخذ مجوز اشاره کرد و با بیان اینکه ممکن است افراد متقاضی شرایط را داشته باشند ولی به واسطه اقتضائات و افزایش بی رویه باید در فیلترها با وسواس بیشتری درخواست ها و استعلامات بررسی شود و بگونه ای عمل شود تا هم حق کسی ضایع نشود و هم جلو این رویه گرفته شود. دادستان رامسر افزود: صنوف متعددی در جامعه وجود دارد اما نقش صنف مشاورین املاک بسیار حساس و به نوعی نقش بازوان دستگاه قضایی در کاهش جرم هستند. *پلمب، در واحدهای املاک بدون مجوز رییس اداره صمت رامسر نیز با بیان اینکه نرخ مشاورین املاک و نظارت بر بنگاه ها باید جدی گرفته شود گفت: نرخ گذاری املاک توسط کمیسیون نظارت که با حضور 10 دستگاه تصمیم گیر انجام می شود باید ابلاغ و اجرایی شود و تصمیمات نباید فراتر از قانون باشد. سعید فیلی افزود: برابر مصوبه کمسیون نظارت درصد معامله 75 درصد از هر طرف تصویب و به مرحله اجرا در آمده است. رییس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان رامسر با اشاره به اینکه رامسر دارای 840 واحد صنفی املاک است گفت: از این تعداد 730 واحد فعال و بقیه غیر فعال هستند. فیلی گفت: یکی از وظایف اصلی اتحادیه بررسی فعال بودن واحدهای صنفی است که در این راستا واحد صنفی که 6 ماه فعال نباشد با اخطار و در ادامه با لغو مجوز روبرو خواهد شد. وی افزود: واحدهایی که بدون مجوز فعالیت املاک دارند پلمپ می‌شوند. رییس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان رامسر با بیان اینکه تعداد بالای واحدهای مشاورین املاک به یک دغدغه تبدیل شده است اظهار داشت: قانونا نمی‌توان از اعطا جواز به افراد واجد شرایط جلوگیری کرد اما میتوان بر اساس تصمیمات شهرستانی و راهکارهای قانونی و استعلامات روند صدور پروانه را سختگیرانه تر کرد. به گزارش بلاغ، افزایش 13هزارتایی در تعداد مشاوران املاک در سه استان شمالی کشور در کنار محدودیت‌های اراضی مسکونی این سه استان قطعا پاسخگوی نیاز معاملاتی این همه بنگاه‌های املاکی و همچنین تقاضای شمال نشینی برخی از هموطنان نخواهد بود، به همین دلیل دو پدیده «درخواست‌های تغییر کاربری اراضی» و همچنین «پدیده جنگل‌خواری» می‌تواند از نشانه‌های افزایش بی‌حدوحصر تعداد مشاوران املاک باشد.

انتهای پیام /