تامین معیشت مرزنشینان راهی برای مقابله با قاچاق در کردستان
سنندج - ایرنا - قاچاق سازمان یافته در استان کردستان با توجه به شرایط سخت جغرافیایی منطقه، بسیار محدود است و بیشتر توسط افراد (کولبران) به صورت پیاده برای تامین معیشت انجام می‌شود.
با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جدیدا نیز بحرانی که در اثر شیوع کرونا در کشور و دنیا رخ داده اهمیت توجه بیشتر به تولید داخل برجسته‌تر شده در همین راستا توجه به منویات رهبر معظم انقلاب که امسال را سال جهش تولید نامیدند بسیار ضروری است تا بر ورود کالا به داخل نظارت شود.
قاچاق کالا اگر به داخل کشور کنترل نشود آسیب های زیادی بدنبال دارد که بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی از جمله آنهاست ضمن اینکه ورود با حجم بالای آن به کشور و عدم پرداخت تعرفه موجب ارزانی آن کالا می‌شود و بر تولید داخل و اشتغال ناشی از این تولید اثرات منفی شدیدی می‌گذارد.
حفظ تولید و اشتغال در این شرایط دشوار موجب شده که اهمیت کنترل مبادی ورود قاچاق افزایش یابد و در این راستا فرمانده مرزبانی کردستان از عزم جدی مرزبانان برای مقابله با قاچاق کالا در مرزهای استان خبر می‌دهد و معتقد است: نظارت، بازرسی و کنترل مرزهای استان در این ارتباط تشدید خواهد شد.
سردار علیرضا مرزبانی با هشدار به قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا از مهمترین برنامه‌های مرزبانی است و این فرماندهی از تمام ظرفیت‌های موجود برای نا امن کردن منطقه برای قاچاقچیان کالا و ارز استفاده می‌کند.
استان کردستان 273 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و اقلیم کردستان دارد که در امتداد این مرز طولانی 2 معبر رسمی باشماق و سیرانبند ایجاد شده است.
کمبود شدید پاسگاه‌های مرزی از سمت عراق بویژه در مرزهای مرتبط با استان کردستان که مربوط به اقلیم کردستان عراق است کنترل مرزها را بیشتر بر دوش ایران و مرزبانان کشورمان قرار داده که کنترل را سخت‌تر می‌کند و بارها شاهد درگیری و به شهادت رسیدن مرزبانان در مواجه با قاچاقچیان مسلح هستیم.
انسداد مرزها طرحی معطل اعتبار
انسداد مرزها یکی از طرح‌های مصوب است که می‌تواند با اجرایی شدن کامل آن تا حدود زیادی قاچاق و ترددهای غیرمجاز مرزی کنترل شود اما بدلیل کمبود اعتبار به سرانجام نرسیده است.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بازدید خود از کردستان و مرزهای استان در سال 96 گفته بود: طرح انسداد در بخش اعظم مرزهای کشور انجام نشده و بخش هایی هم که این طرح اجرا شده نیاز به بازسازی دارد.
سردار حسین اشتری افزود: انسداد مرز خواسته و مطالبه‌ای قدیمی از طرف نیروی انتظامی است و از مسوولان می خواهیم اعتبار لازم را برای تکمیل این طرح مهم و اساسی اختصاص دهند.
برخورد با قاچاق سازمان یافته لازمه تحقق جهش تولید است
استاندار کردستان بارها تاکید کرده که مقابله با قاچاق باید با تاکید بر قاچاق سازمان یافته و کالای ممنوعه باشد و در مسیر حمایت از جهش تولید ملی باید با قاچاق سازمان یافته به صورت قاطعانه برخورد شود.
بهمن مرادنیا خواستار تشدید برخورد با قاچاق سازماندهی شده مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی و دیگر اقلام ممنوعه در مبادی ورودی این استان شد.
وی اظهار داشت: البته نباید به بهانه مبارزه با قاچاق سازمان یافته با افرادی که به صورت محدود در مناطق مرزی برای امرار معاش خانواده خود داد و ستد می‌کنند، برخورد شود بلکه باید با این افراد حداکثر مدارا و خویشتنداری را به عمل آوریم.
استاندار کردستان با اشاره به مشکلات مرزنشینان اضافه کرد: پیشتر معابری برای کولبری مشخص شده بود که اکنون این معابر بسته است و این موجب شده عده‌ای از مسیرهای نامتعارف به قاچاق بپردازند و هر بار عده‌ای جان خود را از دست دهند.
پیش از این سه بازارچه مرزی مله خورد سروآباد، خانم شیخان مریوان و سیرانبند بانه، برای کولبران یا بهتر بگوییم پیله‌وران در نظر گرفته شده بود تا آنان از این طریق به صورت قانونی و با داشتن کارت پیله‌وری، اقدام به حمل و وارد کردن کالای تجار و کسب درآمد کنند که اکنون این معابر تعطیل هستند.
در قالب ساماندهی بازارچه‌های رسمی، کسانی که کولبری می‌کردند، شناسنامه‌دار شده و کارت پیله‌وری دریافت کردند. آنان در طول روز و هفته، اقدام به حمل کالای مشخص به داخل کشور به صورت قانونی و دریافت مبلغی از صاحب بار می‌کردند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به بسته شدن سه بازارچه مرزی رسمی استان از اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: هیات دولت تصمیم گرفت که جایگزینی مناسب برای بازارچه‌های مرزی پیدا کند، چرا که فعالیت این معابر را ضربه‌ای بزرگ برای اقتصاد و تولید داخلی کشور می‌دانست.
علی خداویسی با اشاره به اینکه صدور کارت پیله‌وری با هدف ممانعت از کولبری به صورت غیرقانونی بود، اضافه کرد: به طور قطع بسته شدن بازارچه‌های مرزی در افزایش کولبری و واردات کالا به صورت غیرمجاز تاثیر گذار بوده است.
وی اظهار داشت: از آنجایی که برخی ساکنان روستاهای مرزی بخاطر معیشت و نیاز مالی به شغل کولبری روی آورده‌اند، بنابراین نمی‌توان کولبری را قاچاق دانست چرا که در صورت وجود شغل پایدار و تامین معاش، این افراد هیچگاه به سمت انجام کار غیرقانونی و پذیرفتن خطرات راه نخواهند رفت.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با بیان اینکه نگاه به مرز و مرزنشین باید مثبت باشد، افزود: کردستان استانی قاچاق خیز نیست، زیرا مانند برخی استان‌های دیگر قاچاق سازمان یافته در آن وجود ندارد بلکه افرادی از روی نیاز و بیکاری دست به این کار می‌زنند.
خداویسی تاکید کرد: در چند سال اخیر سیاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بوده که تمام امور جدا از اقدامات سلبی و مقابله‌ای، بر اقدامات ایجابی متمرکز باشد.
واریز سود صادارات سوخت به حساب مرزنشینان کردستانی قطع شد
یکی دیگر از راه‌های کمک به مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق کالا، واریز سود حاصل از صادارت سوخت بوده است، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان در این رابطه اظهار داشت: از سال 95 و در قالب طرح پرداخت سود حاصل از صادرات سوخت به عراق، 600 میلیارد ریال به حساب 28 هزار و 422 سرپرست خانوار مرزنشین کردستانی واریز شده است.
خداویسی با بیان اینکه این مبلغ به سرپرستان خانوار 284 روستا در شعاع 20 کیلومتری مرز پرداخت شده است، افزود: امسال تاکنون یک مرحله و در اردیبهشت ماه، در مجموع بیش از 280 میلیارد ریال به حساب این خانوارها واریز شد.
وی با بیان اینکه پرداخت سود حاصل از صادرات سوخت به مرزنشینان (به دلیل مبلغ اندک) آنان را بی‌نیاز نمی‌کند، یادآور شد: اگر چه این مبلغ تا حدودی کمک حال معیشت روستانشینان مرزی بوده اما مشکل مالی و معیشتی مردم این مناطق فقط با ایجاد درآمد پایدار برطرف می‌شود و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
با اینکه این کمک‌ها بسیار ناچیز بود و بر کاهش قاچاق تاثیر کمی داشته است اما با بسته شدن معابر و قطع واریز سود صادرات سوخت به حساب مرزنشینان این کمک‌ها هم قطع شده است.
قاچاق در فصل بهار امسال 18 درصد افزایش یافت
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان گفت: کشفیات کالای قاچاق در این استان از نظر ریالی در فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 18 درصد افزایش یافته است.
خداویسی افزود: در این مدت کشفیات پارچه 420 درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی 83 درصد، فرآورده‌های نفتی 42 درصد و لوازم خانگی هشت درصد افزایش داشته ولی کشفیات دارو 95 درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: کشفیات کالای قاچاق در سال گذشته در مقایسه با سال 97 از نظر ریالی 39 درصد افزایش یافت و بیشترین افزایش قاچاق مربوط به لوازم یدکی با 438 درصد بوده است که در سال 97 به میزان 9 هزار و 286 قطعه بوده که در سال گذشته به 50 هزار و 44 قطعه رسیده است.
خداویسی با اشاره به اینکه بعد از لوازم یدکی، لوازم صوتی و تصویری با 144 درصد بیشترین افزایش آمار کشفیات قاچاق را در کردستان داشته است یادآور شد: سال 97 به میزان 2 هزار و 702 دستگاه لوازم صوتی و تصویری کشف شده که در سال 98 به 6 هزار و 606 دستگاه رسیده است.
قاچاق سوخت که یکی از انواع قاچاقی است که در استان رخ می‌دهد در سال گذشته شاهد یک میلیون و 666 هزار لیتر سوخت قاچاق بودیم. بیشتر این سوخت از طریق گالن به دست‌ها انجام می‌شود اما بخشی از آن هم از طریق ایجاد باک‌های اضافه در خودروهای عبوری قاچاق می‌شود.
احشام یکی از بخش‌های دیگری است که قاچاق بالایی در استان کردستان دارد، سال گذشته با سه هزار 351 راس البته در مقایسه با سال 97 شاهد کاهش 64 درصدی کشفیات آن بودیم.
البته بخشی از مواردی که توسط پلیس به عنوان قاچاق احشام توقیف می‌شود بدلیل جابجایی‌های داخل استانی است که مجوز لازم را کسب نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند بدون مجوز احشام را از شهری به شهری دیگر یا از روستایی به روستای دیگر ببرند که در واقع قاچاق محسوب نمی‌شود اما بدلیل نداشتن مدارک لازم ماموران از قصد صاحب احشام آگاه نمی‌شوند.
لوازم خانگی بیشترین پرونده‌های قاچاق کردستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: سال گذشته 11 هزار و 996 پرونده تخلف صنفی در این استان تشکیل شد که سه هزار و 996 فقره آن مربوط به قاچاق بود و عمدتا از سوی پلیس تهیه و به این اداره ارجاع شده بود.
سید نجیم حسینی افزود: این پرونده‌ها اکثرا شامل لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و یک هزار و 131 راس دام قاچاق بوده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته یک میلیون و 762 هزار قطعه جوجه یک روزه هم عمدتا از مرز بانه قاچاق شده بود که به دلیل اینکه تایید موارد بهداشتی آن از سوی اداره کل دامپزشکی کردستان امکان پذیر نبود، معدوم شدند.
حسینی یادآور شد: نتیجه وصولی ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی کردستان 20 میلیارد ریال بود که 16 میلیارد و 672 میلیون ریال آن مربوط به قاچاق است.
شرایط اقتصادی خاص کردستان و نبود واحدهای تولیدی مناسب که موجب شده میزان بیکاری هم بالا باشد منجر شده بویژه در مناطق مرزی استان برخی از مرزنشینان به قاچاق محدود برای تامین معیشت خود روی بیاورند که تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد بنابراین باید با آن به شیوه‌ای دیگری مقابله کرد.
*س_برچسب‌ها_س*
