تامین کسری بودجه با تحمیل فشار به صنایع

تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی موضوعی چالش‌برانگیز به‌ویژه در نیمه دوم هر سال و در جریان تصویب بودجه سالانه است. تغییر سالانه قیمت عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنایع سلب می‌کند و فعالیت این واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. طبق فرمولی که در سال‌های اخیر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی مورداستفاده قرار گرفته، تامین نیاز این صنایع به خوراک با قیمت‌های جهانی بوده است. افزایش نرخ انرژی در کشورهای اروپایی به‌واسطه حمله روسیه به اوکراین، عملکرد بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته به آنها را تحت تاثیر منفی قرار داد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی‌هاست و 23 درصد بازار فرابورس را نماد شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. بر همین اساس اصلاح اصولی فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همزمان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین صنایع پتروشیمی دنبال می‌شود.

گاز در صنعت پتروشیمی به‌عنوان خوراک کاربرد دارد. تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی از دو منظر موردتوجه قرار دارد؛ در درجه نخست آنکه عده‌ای معتقدند دولت گاز را با بهای پایین در اختیار واحدهای پتروشیمی و سایر صنایع قرار می‌دهد. این افراد ملاک مقایسه خود را نرخ گاز در ایران و کشورهای اروپایی عنوان می‌کنند. در این زمینه باید گفت ایران در جایگاه بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است و مقایسه بهای گاز در ایران و کشورهای اروپایی و فروش این محصول با آن نرخ به صنایع پتروشیمی کشور از اساس اشتباه است. بسیاری از صنایع بزرگ پتروشیمی کشور به‌نوعی وابسته به دولت هستند. حتی اگر سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه شده باشد، باز هم بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است و حتی مدیران آنها نیز توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شوند؛ در نتیجه به‌اعتقاد برخی فعالان صنعتی و اقتصادی تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به‌منزله جیب به جیب کردن سرمایه‌های دولتی است. این دست اقدامات عموما با هدف جبران کسری بودجه دولت‌ها اجرایی می‌شوند و متضرر اصلی آنها مردم و سهامداران حقیقی این شرکت‌ها هستند.

در حالت کلی انتظار می‌رود بهای خوراک واحدهای پتروشیمی در برنامه‌ای چندساله تعیین شود و ثابت بماند. این اقدام زمینه‌ساز جذب سرمایه به این صنعت است. با این وجود از آنجا که دولتمردان و سیاست‌گذاران به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به‌عنوان بستری برای درآمدزایی می‌نگرند، از تثبیت نرخ خوراک این واحدها حتی به‌شرط توسعه آنها، صرف‌نظر می‌کنند. چالش صنایع پتروشیمی با تامین گاز، به نرخ خوراک منتهی نمی‌شود، بلکه این صنایع در سال‌های اخیر تحت تاثیر توسعه‌نیافتگی ذخایر گازی کشور با محدودیت‌های جدی در روند تامین منابع انرژی خود روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی از فعالان صنایع پتروشیمی خواسته شد فرآیند اورهال خود را به این بازه زمانی منتقل کنند. بااین‌وجود باید تاکید کرد این دست مشکلات در نهایت ریتم درآمدزایی و سندسازی بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است. عملکرد صنایع پتروشیمی و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در جریان تصویب بودجه سالانه، موردتوجه قرار می‌گیرد. قیمت گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی وابسته به نرخ انرژی در بازار جهانی است؛ در نتیجه این احتمال می‌رود که با بروز هر نوع تنشی در اقتصاد دنیا، نرخ تولید در صنایع پتروشیمی ما نیز تحت تاثیر قرار گیرد. کما اینکه در سال جاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی از حمله روسیه به خاک اوکراین، تاثیر گرفت؛ در چنین شرایطی فعالان این صنعت نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.