تحریم شرکت‌های اوکراینی به دلیل همکاری با ایران!
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
13 خرداد 1352؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور تاسیس می‌شود
شرکت فروشگاه‌های کوروش تا 10 میلیارد ریال برای تولید لوازم خانگی و توسعه فروشگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
با تشکیل شرکت سهامی خاص فروشگاه‌های کوروش که توسط آقایان احمد خیامی و حمید کاشانی تشکیل شده است، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در نقاط مختلف کشور آغاز شد.
این شرکت با سرمایه دو میلیارد ریال که تمام آن پرداخت شده است، فروشگاه‌ها را به طور سریع توسعه خواهد داد؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تا مهر 1353 سطح فروشگاه‌های کوروش که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در تهران و شهرستان‌ها به صد هزار متر برسد.
همچنین برای توسعه تولید کالاهای قابل جذب در فروشگاه ها مانند انواع مواد غذایی، پوشاک و مبلمان، شرکت‌هایی با دو میلیارد ریال سرمایه ایجاد می شود.
تشکیل فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و از بین رفتن واسطه‌های فروش کمک بزرگی به تعدیل قیمت‌ها و بالا رفتن سطح منافع تولیدکننده و خریدار می‌کند و فروشگاه‌های بزرگ کوروش با در دست گرفتن دو عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت یعنی تولید و پخش به این هدف می‌رسد.
13 خرداد 1372؛ رئیس‌کل بانک مرکزی: اقتصاد آمریکا در آستانه اضمحلال است
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: سیاست تعدیل ما ویژگی‌های کاملا بی‌نظیری داشته که کشورهای دیگر وجود نداشته است. سیاست‌های تعدیل ما توام با رشد بالای اقتصادی بوده است و در دورانی اجرا شده که ما در دوره بازسازی و سرمایه‌گذاری بوده‌ایم؛ یعنی دوره‌ای که دولت باید هزاران میلیارد ریال برای ساختن زیربناهای کشور هزینه کند.
ساختن زیربنای کشور هم به این معناست که تقاضای کل را برای مدتی افزایش نمی‌دهند بدون آنکه عرضه کل افزایش پیدا کند.
محمدحسین عادلی افزود: تک‌نرخی کردن ارز یک انقلاب اقتصادی است، شما تجربه کشورهای دیگر را در تک‌نرخی کردن ارز ارزیابی کنید و آن را با تجربه کشورمان مقایسه کنید.
حذف بودجه ارزی، به صفر رساندن کسری بودجه، تصحیح اختلافات قیمتی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده طی چند سال اخیر حکایت از دوره بسیار درخشانی دارد که طی آن گام‌های بلندی برداشته است. این قدم‌های بلند نیاز به استحکام دارد. اگر این قدم‌های بخواهد با همین نرخ و آهنگ سرعت جلو برود، ممکن است که مستحکم نشود.
وی ادامه داد: نرخ تورم برای ما هم به عنوان شاخص ارزش پول و هم به عنوان قدرت تحمل مردم از نظر فشار مهم است چون رشد اقتصادی توام با فشار است. اصولا هر کشوری که از نظر مالی در حال پیشرفت است، مردم آن کشور از نظر خرد در حال فداکاری هستند. کشوری را نمی‌توان یافت که از دیدگاه کلان اقتصادی رشد کند و در دیدگاه خرد در حال اسراف گرایی و رفاه باشد. عکس این موضوع نیز صادق است، هر ملتی که از دیدگاه خرد در حال زیاده‌روی است، تولید آن کشور در سطح کلان در حال اضمحلال است. نمونه بارز مورد دوم آمریکا است که در مدت یکی دو دهه گذشته در اسراف‌گرایی و تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی ید طولانی داشته است و درنتیجه اقتصاد این کشور، امروز در آستانه اضمحلال قرار گرفته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: در مورد بدهی‌های کشور باید بگویم که تعهدات ارزی ما کمتر از آن مقداری است که در بودجه تصویب شده است. تمام تعهدات ارزی که ما صورت داده‌ایم، مطابق با قانون و کمتر از آن بوده است.
عادلی گفت: آنچه به لحاظ مرز تعهد ارزی پیش‌بینی شده بود، در سطح بسیار بالایی قرار داشت که ما سعی کردیم به این مرز نرسیم و میزان تعهدات با درآمدهایمان همخوانی داشته باشد. البته درآمد سال 70 دولت، چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار عدم‌تحقق داشت و درآمدهای سال 71 کمی کمتر بود. به هر حال سعی کردیم این عدم‌تحقق درآمدها را به وسیله تخصیص کمتر، جبران کنیم.
آنچه تحت نام بدهی‌های خارجی عنوان می‌شود، در مورد معوقه‌ها چیزی حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار و آنچه که آتی است و هنور سررسید نشده نیز در همین حدود است.
یعنی چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار است که ما از آن به‌عنوان بدهکاری یاد می‌کنیم به این صورت که کالا وارد شده و ما باید قیمت آن را بپردازیم.
آنچه ما برای خرید از خارج برنامه‌ریزی کرده‌ایم نباید به عنوان بدهی تلقی شود، چون ممکن است طرف قرارداد کالایش را تحویل ندهد؛ اما متاسفانه بعضی از افراد و رسانه‌ها اعلام می‌کنند هر مقدار که بانک‌ها اعتبار خرید باز کرده‌اند، بدهی آنها محسوب می‌شود؛ درصورتی‌که اعتبار باز شده از جانب بانک‌ها جزو بدهی‌ها حساب نمی‌شود.
13 خرداد 1382؛ کامیون «آتگو» با همکاری دایملر - کرایسلر در ایران تولید می‌شود
دکتر منوچهر منطقی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد: با امضای قرارداد جدید انتقال فناوری شرکت دایملر - کرایسلر با ایران خودرو دیزل دور جدیدی از همکاری‌های دو شرکت آغاز شد.
دکتر منطقی گفت: براساس این قرارداد شرکت دایملر - کرایسلر فناوری تولید کامیون‌های بنز مدل آتگو «ATEGO» را به ایران‌خودرو دیزل انتقال می‌دهد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو افزود: با توجه به افزایش توان رقابتی ایران‌خودرو دیزل در بازارهای بین‌المللی و نیز افزایش ارزش یورو نسبت به دلار، انتقال این فناوری موفقیت شایانی برای ایران‌خودرو دیزل محسوب می‌شود.
منطقی یادآور شد: افق جدیدی در همکاری‌های ایران‌خودرو دیزل با شرکت دایملر - کرایسلر ایجاد شده است که نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اظهار کرد: تولید خودرو «آتگو» با ظرفیت‌های 8 تا 26 تن از مهرماه سال‌جاری با هدف 70 درصد ساخت داخل در شرکت ایران‌خودرو دیزل آغاز می‌شود. منطقی مهم‌ترین ویژگی کامیون «آتگو» را نسبت به دیگر تولیدات خودروسازان ایرانی قدرت بیشتر، مصرف سوخت کمتر، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اروپا و ایمنی بالا عنوان کرد.
13 خرداد 1392؛ تحریم شرکت‌های اوکراینی به دلیل همکاری با ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست‌های ضدایرانی خود تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های هواپیمایی اوکراین و قرقیزستان اعمال کرد.
خبرگزاری نووستی گزارش داد: آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت هواپیمایی اوکراین «بوکوونیا» و «خطوط هوایی اوکراین و دریای مدیترانه» و همچنین شرکت هواپیمایی قرقیزستان «قرقیز ترانس آویا» به دلیل همکاری با ایران اعمال کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا که این شرکت‌ها را تحریم کرد، ادعا می‌کند آنها در رساندن بارهای ایران به سوریه دست داشته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز هشت شرکت مرتبط با صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد. در واکنش به این تحریم‌ها، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود: درباره این موضوع به مجامع بین‌المللی شکایت خواهیم کرد. موید حسینی صدر با بیان اینکه شرکت‌های اعلام‌شده دولتی نیستند و به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، تصریح کرده بود: آمریکایی‌ها به دلیل اینکه بعضی شرکت‌های سهامدار وابسته به دولت هستند، تصمیم به تحریم این شرکت‌ها گرفتند.
همچنین بخوانید