تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزدها در دستور کار مجلس و دولت
احمد راستینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره تفاوت فاحش برخی حقوق‌ها در ادارات و انتقاد کارمندان از تبعیض در پرداخت‌ها اظهار داشت: یکی از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی عدالت خواهی است که باید پیوست های عدالت در همه تصمیمات کارگزاران دیده شده و در دستگاه های اداری وجود داشته باشد.
راستینه گفت: متاسفانه نظام مبتنی بر خدمت در دستگاه ها نداریم این در حالی است که نباید قواعد متناقضی در این باره داشته باشیم.
وی افزود: در برخی دستگاه ها بر اساسی تعرفه خدمت و کار حقوق می دهند و در برخی دستگاه ها بر اساس سوابق کار؛ این در حالی است که برخی حقوق ها بر اساس نوع دستگاه ها و محل خدمت افراد است؛ متاسفانه ما با مجموعه ای از ارائه حقوق ها در دستگاه ها مواجه هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تفاوت ها و اختلاف ها در پرداخت ها بر اساس یک نوع کار و خدمت، تبعیض ها را زیاد کرده و پذیرفتنی نیست که تعدادی از کارمندان یک نوع کار و خدمت را ارائه می کنند و دریافتی های متفاوت تبعیض آمیز است.
وی گفت: سال گذشته به صورت ویژه از دولت خواستیم که نظام جامع حقوق ها و مزایا را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که دولت حسن روحانی این کار را نکرد؛ در دولت سیزدهم هم مقرر شد یک نظام نامه جامع در پرداخت ها و مزایا تنظیم شده و مقرر شد که دولت بر اساس خدمت و تخصص و بر اساس نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا پرداخت ها را انجام دهد.
راستینه اضافه کرد: تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا در دستور کار مجلس و دولت است و امیدوارم این موضوع نهایی شده و شاهد تبعیض ها نباشیم.
انتهای پیام /