تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها ریشه رشد نقدینگی در کشور است
رییس کل پیشین بانک‌مرکزی گفت: برخلاف آن چه گفته می شود رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانکها نیست، بلکه ریشه در تسهیلات تکلیفی دولت دارد که به بانکها تحمیل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مظاهری رییس کل پیشین بانک‌مرکزی در سی امین همایش سیاست پولی و ارزی درباره کنترل تورم گفت: تورمی که امروز با آن روبه رو هستیم‌تفاوت‌رشد نقدینگی و تولید است؛ اگر بخواهیم رشد تولید را بالا ببریم موضوع دیگری است که جزو وظایف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است اما بانک مرکزی باید بداند که با چه کاری رشد نقدینگی کم شود.
او گفت: امروز بارها اعلام شد که رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانکهاست، ولی این ناسلامتی و ناترازی ریشه در تسهیلات تکلیفی دولت دارد که به بانکها تحمیل کرده است.
ریشه این‌اشکالی که الان برای سیستم بانکی بوجود آمده در تسهیلات تکلیفی، اجباری و‌دستوری است؛ با این وضعیت سیستم بانکی مقصر شناخته می شود و اگر حل نشود در اینده نه چندان دور ریشه تمام مشکلات اقتصادی سیستم بانکی نامیده می شود.
مظاهری گفت: اگر قبول شود که ریشه رشد نقدینگی تسهیلات تکلیفی بوده باید جلوی این تسهیلات را گرفت؛ البته انکار نمیکنم که برخی بانک های دولتی و‌غیردولتی در تسهیلات غیرتکلیفی خودشان دقت کافی را انجام ندادند.
دولت با این حجم تسهیلات تکلیفی نیمتواند انتظار داشته باشد که بانکها در تسهیلات غیرتکلیفی ایرادی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه باید ریشه این تسهیلات تکلیفی قطع شود البته این کار یکباره انجام نمیشود؛ تصریح کرد: روشن است اقای فرزین و سیستم بانکی یکباره نیمتوانند اینکار را انجام دهند، باید طبق آنچه آقای خاندوزی گفتند، کنترل مقداری انجام‌شود.
اینکه بانک مرکزی با شیب قابل قبول تسهیلات تکلیفی را سالانه 20 درصد کاهش دهد؛ البته اول باید به دولت پیشنهاد دهد ولی اگر دولت قبول نکرد خود بانک مرکزی به تشخیص خود و‌براساس الویت بندی از میزان این تسهیلات بکاهد.
وی گفت: تسهیلات تکلیفی که دولت و‌مجلس ابلاغ می کنند باید محل سپرده آن هم مشخص شود ضمن اینکه موضوع وکالت نیز مورد استفاده قرار گیرد بانک وکیل پول مردم است و کسی نمیتواند بانک را موظف کند تا پول موکل خود غیر از موضوع وکالت استفاده کند.