تسهیل کسب‌و‌کار به سبک 7 کشور

تجربه جهانی بهبود فضای کسب‌وکار چه درس هایی برای ایران دارد؟ یک پژوهش رسمی راه بهبود فضای کسب‌وکار در جهان را در قالب 32اقدام نشان داده است. از آنجا که کشورهای موفق در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، در جذب سرمایه های خارجی عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند، برای ایران مهم است که سیاست بهبود محیط کسب‌وکار را به سرانجام روشنی برساند.

تجربه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه، جمهوری‌آذربایجان، گرجستان، رواندا و... نشان می‌دهد که اجرای اقدامات اصلاحی در 10نماگر مختلف موثر بر بهبود فضای کسب‌وکار می تواند مسیر جذب سرمایه در کشور را بهبود دهد. پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پژوهش خود پس از انتخاب کشورهای موفق در موضوع سهولت فرآیند کسب‌وکار، تجربیات اثرگذار این کشورها در بازه زمانی 2010 تا 2020 را بررسی کرده و اقدامات اصلاحی را در هر یک از نماگرهای ده گانه شاخص سهولت کسب‌وکار به تفکیک سال مورد ارزیابی قرار داده، سپس سیاست های مشخصی را برای کشور تجویز کرده است. شواهد روشن این گزارش نشان می‌دهد از بین هفت‌کشور مختلف، عموما کشورهایی توانسته اند رتبه خود را طی یک‌دهه به نصف برسانند و جهشی جدی را تجربه کنند که اقدامات مشخصی در حوزه نماگرهای ده‌گانه از جمله شروع کسب‌وکار انجام داده اند. این 32گام که در ادامه به آنها ذیل 10نماگر مختلف اشاره می‌شود، مسیر را برای تکرار تجربیات موفق کشورهای جهان در ایران در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار باز می‌کند.

از جمله اقدامات 32گانه که در سند پژوهشکده امور اقتصادی دیده شده است، می توان به ایجاد و بهبود رویه های غیرحضوری و آنلاین، تقویت و گسترش پنجره واحد فیزیکی و حرکت به سمت پنجره واحد آنلاین، ساده سازی تشریفات مربوط به ثبت شرکت برای روان سازی مراحل ثبت، حذف یا ساده سازی برخی فرآیندهای مربوط پس از ثبت شرکت (ثبت نام مالیات، تامین اجتماعی و صدور مجوز) به‌عنوان بخشی از راه بهبود «نماگر شروع کسب‌وکار» اشاره کرد. در بخش «اخذ مجوزهای ساخت وساز» نیز این گزارش به اقداماتی نظیر ارائه خدمات آنلاین و ایجاد پنجره واحد و افزایش شفافیت در معیارها و ملاک های حوزه ساخت وساز، گسترش دامنه انتشار قوانین و مقررات همچنین ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه با انتشار آنلاین آن، تصویب مقررات جدید در راستای بهبود، تسریع و تسهیل فرآیندها، کاهش زمان بررسی درخواست مجوزها و ساده سازی فرآیندها یا ارتقای سیستم بازرسی و کنترل کیفیت با افزایش تعداد بازرسان یا کاستن از تعدد دفعات، اشاره کرده است.

بهبود زیرساخت ها و تسهیل عرضه انرژی پایدار و باثبات با پرداخت ضرر و زیان به شرکت‌ها در صورت قطعی برق، کاهش زمان برقراری اتصال جدید برق و کاهش هزینه های اتصال برق هم از جمله مواردی هستند که در این سند اهمیت آنها در شاخص «دسترسی به برق» برجسته شده است. پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی به صورت کامل، ایجاد سیستم‌های آنلاین پرداخت مالیات بدون نیاز به مراجعه در هیچ‌یک از مراحل، کاهش نرخ‌های مالیاتی (با توجه به نیاز دولت و سیاست های مالیاتی دور از ذهن به نظر می رسد)، معرفی یا توسعه سیستم‌های الکترونیکی، اظهارنامه های یکپارچه و صورت حساب های الکترونیکی، بهبود روند رسیدگی و دریافت مالیات و اصلاح فرآیندهای حسابرسی مالیاتی، در کنار ارتقای قابلیت اطمینان به زیرساخت ها از طریق بهبود آن و مشخصا گسترش برنامه های حدنگاری نیز از جمله مواردی هستند که در کشورهای مختلف جهان موجبات تحقق اهداف ملی در زمینه بهبود نماگر «پرداخت مالیات» را فراهم کرده‌اند. در نماگر «ثبت مالکیت» نیز کاهش مالیات و هزینه های ثبت و انتقال املاک و همچنین کاهش زمان مورد ارائه خدمات آنلاین و دیجیتالی کردن اسناد در راستای ارتقای بهره وری و افزایش، در کنار شفافیت اطلاعات در مدیریت اراضی برای کشورهایی که به ارتقای جایگاه جهانی خود در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار برخوردار است، اهمیت دارد.

افزایش نقش سهامداران در مدیریت شرکت، ضرورت افشای اطلاعات شرکت‌ها برای معاملات با اشخاص وابسته با ارائه گزارش های لازم در مجامع شرکت، افزایش مسوولیت پذیری مدیر با اعطا به سهامداران برای انتصاب حسابرس به‌منظور بررسی معاملات مضر یا تبعیض آمیز و نیز افزایش دسترسی به اطلاعات مرتبط با اقدامات سهامداران با برقراری امکان بازرسی از اسناد مربوط به معاملات از جمله مواردی هستند که در شاخص «حمایت از سهامداران خرد» باید مورد توجه کشورها قرار گیرند. بهبود فرآیند ارائه و پردازش الکترونیکی اسناد برای صادرات و واردات و توسعه سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، بهبود سیستم حمل ونقل و تقویت زیرساخت های بنادر برای صادرات و واردات، تسهیل رویه های گمرکی برای واردات و صادرات (مانند اعمال تغییرات در جهت ساده‌کردن فرم اظهارنامه و اسناد موردنیاز برای پذیرش این امر) هم از جمله مواردی هستند که در نماگر «تجارت فرامرزی» اجرای آنها ضرورت دارد.

ساده سازی اجرای قراردادها با تصویب قوانین دادرسی مدنی شفاف و روشن، شفاف سازی با انتشار داوری های پرونده های تجاری، معرفی یا توسعه دادگاه تجاری تخصصی و توجه به آنها در نماگر «الزام آور بودن اجرای قراردادها» اهمیت دارد. موارد دیگر شامل تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست ورشکستگی، معرفی فرآیند بازسازی جدید در جهت افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد، اصلاحات در بخش هایی از قانون «تجارت» مرتبط با ورشکستگی و قانون «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» هم از جمله کارهایی هستند که ذیل نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» باید به آنها توجه ویژه ای صورت گیرد.

با توجه به این اقدامات گزارش تاکید دارد، امروزه شاخص تسهیل فرآیند کسب‌وکار به‌عنوان ملاکی مهم برای سنجش وضعیت کسب‌وکار کشورها در سطح جهانی مطرح است که از سوی بانک جهانی به سنجش مولفه های تاثیرگذار در این موضوع می پردازد. بر این اساس، ضروری است که ارتقای موقعیت کشور در این شاخص در دستور کار قرار گیرد یا با جدیت بیشتری پیگیری شود. یکی از طرقی که می توان به وسیله آن، عوامل موثر در بهبود جایگاه ایران را مورد شناسایی و استفاده قرار داد، تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است. برای نمونه در بخش شروع کسب‌وکار، توجه به اقدامات جهانی حاوی نکات جالب توجهی است. نویسندگان گزارش تاکید کرده اند که کشورهای منتخب تلاش کردند با ایجاد یا بهبود رویه های غیرحضوری و آنلاین، زمان موردنیاز برای شروع کسب‌وکار را کاهش دهند. از دیگر اقدامات برای تسهیل این امر ایجاد یا تقویت پنجره واحد است تا از این طریق مجموعه فعالیت های موردنیاز با سرعت و کیفیت بالاتری اجرایی شود. برای روان تر کردن فرآیند ثبت شرکت و امور پس از ثبت، کشورها تلاش کردند تا تشریفات و برخی مراحل را ساده، ادغام یا حذف کنند. کشورها همچنین درصدد برآمدند تا هزینه های پرداختی در مراحل شروع کار مانند ثبت شرکت، استعلام و اموری از این دست را کاهش دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در این خصوص مربوط به حذف یا کاهش ضرورت حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز برای شروع کسب‌وکار و ثبت شرکت بوده است.

این گزارش با مرور تجربیات جهانی، مساله ایجاد و بهبود رویه های غیرحضوری و آنلاین را بررسی کرده است. برای نمونه در بررسی تجربه کشورها، مشخص شده است گرجستان در این فقره، مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت را حذف کرد. جمهوری‌آذربایجان هم ثبت نام برای ثبت شرکت‌ها را به صورت آنلاین درآورده است. دیگر اینکه جمهوری‌آذربایجان با معرفی خدمات ثبت نام رایگان آنلاین شروع به کار را آسا ن تر و ارزان تر کرد. مالزی هم با معرفی سامانه آنلاین ثبت‌نام مالیات بر کالا و خدمات، شروع فرآیند کسب‌وکار را ساده تر کرد. امارات متحده عربی هم از طریق بهبود سیستم ثبت نام آنلاین، شروع کسب‌وکار را ساده تر کرد. در زمینه ایجاد و تقویت پنجره واحد نیز، رواندا توانست فرآیند شروع به کار را با بهبود ثبت‌سفارش آنلاین از طریق پنجره واحد بهبود بخشد.

در فقره ساده سازی تشریفات مربوط به ثبت شرکت برای روان‌سازی مراحل ثبت هم تجربه کشورها و اقداماتی که انجام داده اند، جالب توجه است. گرجستان با مجاز شمردن ثبت داوطلبانه مالیات ارزش افزوده در زمان ادغام مشاغل، فرآیند شروع کار را تسهیل کرد. در رواندا با حذف نیاز شرکت‌های جدید برای باز کردن حساب بانکی به منظور ثبت مالیات ارزش‌افزوده، فرآیند شروع به کار را تسهیل کرد. همچنین با کاهش زمان لازم برای اخذ گواهی ثبت نام، فرآیند شروع به کار فعالیت تجاری را آسان تر کرد.

در فقره حذف یا ساده سازی برخی فرآیندهای مربوط پس از ثبت شرکت (ثبت نام مالیات، تامین اجتماعی و صدور مجوز) هم مرور عملکرد قبرس و جمهوری‌آذربایجان نیازمند توجه است. در قبرس، دولت با ادغام مراحل ثبت نام مالیات و مالیات ارزش افزوده به طور همزمان، جست‌وجو و رزرو نام سریع تر، مراحل پس از ثبت نام را ساده تر کرد. جمهوری‌آذربایجان با کاهش زمان دستیابی به امضای الکترونیکی برای ثبت مالیات، فرآیندهای مربوط به شروع کسب‌وکار را ساده تر کرد.

در بخش کاهش هزینه های پرداختی در مراحل آغازین کار (ثبت شرکت، استعلام و...)، مرور تجربه سه‌کشور می تواند راهگشا باشد. برای نمونه رواندا هزینه های ثبت نام مشاغل را در راستای تسهیل فرآیند شروع به کار کم کرد، همچنین بنگاه های کوچک و متوسط تازه‌تاسیس را از پرداخت مالیات مجوز تجارت برای دو سال اول فعالیت خود معاف کرد. قبرس نیز با کاهش هزینه ثبت شرکت شروع به کار را ارزان تر کرد. در ترکیه هم با حذف هزینه های گواهی محضری برای اساسنامه و اسناد دیگر، هزینه شروع به کار را کاهش دادند.

حذف یا کاهش ضرورت حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز به عنوان بخش دیگری از نماگر اول بهبود محیط کسب‌وکار، در دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که در امارات متحده عربی و ترکیه شرط الزام شرکت‌ها برای ثبت حداقل سرمایه حذف شده است. ایران که عملکردی منفی را در سال 2020 در بین 10نماگر مختلف در شاخص شروع کسب‌وکار به ثبت رسانده، لازم است با توجه به تجربیات جهانی نسبت به اجرای اقداماتی مشابه اهتمام وزرد. در گزارش تاکید شده است، تقویت پنجره واحد ازجمله اقدامات اصلاحی است که کشورهای منتخب برای تسریع در امور و کاستن از تعداد مراحل و زمان موردنیاز در هر فرآیند مورد استفاده قرار داده اند که این امر خود تسریع و تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت را از طریق غیرحضوری گسترش خواهد داد. این گزارش اشاره کرده، ایران سعی کرده است طی سال‌های اخیر پنجره واحد فیزیکی را برای ثبت شرکت‌های با مسوولیت محدود برای شهر تهران راه اندازی کند. طرحی که طبق ادعای گزارش، زمان لازم برای ثبت شرکت‌ها را از 5/ 72روز به سه‌روز کاهش دهد و می تواند مقدمه ای برای گسترش هرچه بیشتر پنجره واحد قرار گیرد.

همچنین با توجه به اهمیت خدمات آنلاین و سرعت رو به رشد استفاده از تکنولوژی، در دستور کار قرار دادن رویه های آنلاین در راستای ارتقای سیستم اقتصادی و همچنین در خصوص افزایش رتبه شاخص بهبود فرآیند کسب‌وکار، در ایران ضرورتی انکارنشدنی محسوب می‌شود. فرآیند ثبت شرکت برای شرکت‌هایی غیر از شرکت با مسوولیت محدود فعال در تهران، نیازمند ارسال مدارک از طریق اداره پست و انتظار برای تایید مدارک یا اعلام نقص از طریق کارشناس مربوطه است که خود فرآیندی زمان‌بر و هزینه زا محسوب می‌شود که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار دارد. از آن سو، ساده سازی تشریفات مربوط به ثبت‌نام و فرآیندهای پس از آن، اقدام اصلاحی دیگری است که در ابعاد گسترده موردتوجه کشورهای منتخب تحقیق و دیگر کشورها واقع شده است. با تعریف مشخص از مراحل موردنیاز به همراه زمان‌بندی روشن و حذف موارد اضافی در فرآیند شروع کسب‌وکار می توان اقدامات مربوطه را ساده تر کرد تا به روان سازی آن منتج شود.