تصویب کلیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی
به گزارش اکوایران؛ نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از روش های جایگزین برای پرداخت بدهیها هستند. این طرح در ابتدا به امضای 12 نماینده مجلس رسید و حالا با تصویب کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی فردا کلیات و جزئیات این طرح بررسی خواهد شد.
به گفته موافقان این طرح عدم پلمپ واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از دلایل پیگیری این طرح بوده است؛ چرا که تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست و باید دست قاضی باز گذاشته شود تا در کنار پرداخت طلب افراد از کارخانجات واحدهای تولیدی هم تعطیل نشوند.
در مقابل مخالفان نیز با اشاره به اینکه حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی باید صورت گیرد، اما باید مراقب اثرات قوانین مصوب در آینده باشیم. با این قانون اجازه میدهیم اگر کارخانهداری مالیات خود را پرداخت نکرده و به دولت بدهی دارد به فعالیت ادامه دهد. این اتفاق در حال حاضر که قانونی هم وجود ندارد، رخ میدهد، حال میخواهیم اجازه دهیم سرمایهدار بدهی خود را پرداخت نکند.
*س_بررسی کلیات و جزییات طرح فردا_س*با تمام این اظهارنظرها امروز و به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
عزتالله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه علنی سهشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: براساس آییننامه داخلی مجلس، بررسی کلیات این طرح امروز در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: بررسی کلیات و جزئیات این طرح در دستور کار جلسه علنی روز سهشنبه 14 دیماه مجلس قرار دارد و با توجه به فضای حمایتی که در مجلس نسبت به بخش تولید وجود دارد، این طرح به تصویب خواهد رسید.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح دو محور اصلی دارد، عنوان کرد: این طرح به دنبال این است که در ابتدا کارخانهها و واحدهای تولیدی به هیچعنوان تعطیل نشوند و از راههایی مانند فروش سهام به طلبکاران، طلب آنها پرداخت شود و ثانیا در برخی جرائم اقتصادی از اعمال مجازات زندان برای فعالان اقتصادی جلوگیری شده و دست قاضی برای اعمال مجازاتهای جایگزین بازتر شود.
اکبری با اشاره به سیاست دولت و قوه قضاییه در جهت حمایت از تولید و احیای کارخانهها بیان داشت: نمایندگان مجلس نیز از ابتدای دوره یازدهم به دنبال ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از تعطیلی بیرویه واحدهای تولیدی و کارخانجات بودهاند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی آن هم به هر بهانهای، خیانت و ضربه به کشور است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر سه قوه هماهنگ بوده و دارای رویکرد انقلابی هستند و خروجی این هماهنگی و رویکرد مشترک نیز باید حل مشکلات کشور از جمله در بخش تولید و معیشت مردم باشد که امیدواریم با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون و نیز با تصویب طرح توسعه دیپلماسی اقتصادی در هفته های آینده، زمینه لازم برای حمایت از تولید و رفع مشکلات مردم فراهم شود.