تعداد مشاوران متخصص حقوقی باید افزایش یابد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار داشت: در حوزه مشاوران متخصص حقوقی با خلأ بسیار جدیمواجه هستیم که این خلأ باید رفع شود. هرچقدر که می‌گذرد کمبود مشاوران متخصص حقوقی کاملا احساس می‌شود. با توجه به تنوع حوزه اقتصادی و ورود تکنولوژی ضرورت مشاوره‌های متخصص حقوقی یا وکلای متخصص بیش از پیش احساس خواهد شد لذا از اکنون برای رفع این خلأ باید چاره‌اندیشی شود.

وی گفت: اگر نگاه‌ها جامع‌نگر و اهداف بلندی ترسیم شود، قطعا آسیب‌شناسی دقیقی از عرصه وکالت و فرآیند مشاوره حقوقی صورت خواهد پذیرفت. به باور من با شناسایی ضعف‌ها و کمبودها به راحتی می‌توان تعداد مشاوران متخصص حقوقی را افزایش داد. اما باید در این موضوع بسیار مهم همه دستگاه‌های مسئول به خصوص دانشگاه‌ها و کانون وکلا و نهادهای اقتصادی و حقوقی ورود جدی داشته باشند تا خلأ جدی کمبود وکیل برطرف شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما معتقدیم باید اقتصاد کشور تقویت شود و به سمت خودباوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پیش رفت؛ تولیدکنندگان نقش محوری و اساسی را دارند که اغلب موارد هم با کمبود اطلاعات مواجه هستند؛ لذا خلأ اطلاعات حقوقی و قضایی و نیز خلأ اطلاعات کاری را می‌توانند با یک مشاوره ساده به آورد، اما چون تعداد مشاوران متخصص حقوقی اندک است و وکلا هم بیشتر در حوزه حقوق خصوصی مهارت دارند، خیلی نمی‌توانند به تولیدکنندگان کمک کنند و اقتصاد مقاومتی را پیش ببرند. عزیزی ادامه داد: پس ضروری است که دانشگاه‌های ما دانشجویان حقوق را با حوزه مختلف حقوقی آشنا کنند. مثلا با حقوق بورس، حقوق تولید، حقوق صنعت، حقوق ارزهای دیجیتال و غیره آشنا سازند تا بتوانند پس از فارغ‌التحصیلی در دیگر حوزه‌ها فعالیت داشته باشند و تنها فعالیت آنها به حوزه وکالت و حقوق خصوصی محدود نشود. وی با ابراز تأسف از این‌که فارغ‌التحصیلان حقوق از جذابیت‌های کاری این رشته ناآگاه هستند و تنها به‌دنبال وکالت هستند، بیان داشت: در کشور نیازهای حقوقی بسیاری وجود دارد و تنها وکالت یکی از شاخه‌های رشته حقوق نیست و رشته حقوق، شاخه‌های دیگری هم در اختیار دارد که کشور به تک‌تک آن‌ها نیاز مبرم پیدا کرده است اما متأسفانه دیگر حوزه‌ها به حال خود رها شده‌اند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: نوع نگاه به آموزش عالی باید تغییر کند. امروز نیازمند آموزش عالی کاربردی هستیم که رشته حقوق هم باید در همه زمینه‌های اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشد و کاربردی شود و ضروری است که دانشگاه‌ها دانشجویان را با دیگر شاخه‌های شغلی رشته حقوق آشنا سازند تا بتوانند در دیگر حوزه مشغول کار شوند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که حتما باید ظرفیت پذیرش وکل افزایش یابد، گفت: در این سال‌ها فقط نگاه کیفی به مقوله وکالت مطرح بود و از نگاه کمی غفلت شده است. به باور من باید نگاه کمی و کیفی با هم پیش بروند. امروز هم باید کانون وکلا و هم دستگاه‌ها ذی‌ربط نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش وکلا اهتمام ویژه داشته باشند در کنار اینکه تعداد مشاوران حقوقی هم باید رشد قابل توجه را به خود ببیند و از سوی دیگر افزایش کمی نباید به معنای نادیده گرفتن مقوله کیفی باشد، بلکه وکلای متخصص باید بیشتر آموزش داده شوند.