تعدیل نیروی گسترده کسبوکارها در پی فیلترینگ
صنعت تکنولوژی و اکوسیستم استارتآپی کشور این روزها به سختی با اختلالات اینترنتی دست وپنجه نرم میکند و در ماههای اخیر متحمل آسیب های متعددی شده است. در حالی که اغلب کسب وکارهای اینترنتی و شرکت های فعال در حوزه فناوری در این مدت و به دنبال کاهش درآمدهایشان روند استخدام نیروهای جدید را کاهش داده و به تعویق انداخته اند یا حتی بعضی از آنها ناچار به تعدیل نیرو شده اند، اما بررسی ها نشان...
شرکت «ایران تلنت» که در زمینه ارائه خدمات کاریابی فعالیت میکند، به سیاق هر سال گزارشی از روند جذب و استخدام شرکت ها در سال گذشته را منتشر کرده است که نشان میدهد وضعیت استخدام در بخش فناوری در سال 1400 رو به رشد بوده. این در حالی است که «ایران تلنت» اخیرا و در پی اعمال فیلترینگ گسترده و محدودیت های اینترنتی در کشور، بررسی هایی انجام داده و اعلام کرده بود که بیش از 70 درصد کسب وکارها و بیش از 50درصد صنایع، ضرر و زیان ناشی از قطعی اینترنت را بیش از 50 درصد تخمین زده اند. با این همه به نظر می رسد که استخدام در حوزه فناوری تا پیش از این اتفاقات، روند رو به رشدی داشته است. «ایران تلنت» در گزارش آماری از استخدام و اشتغال ایران در سال 1400 با اعلام اینکه 16 درصد از استخدامهای انجام شده در یک سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات، نرم افزار و اینترنت بوده، خبر داد که 52 درصد از کل استخدامهای سال گذشته نیز از بین افراد متخصص بوده است. بر اساس این گزارش «اسنپ»، «دیجی کالا» و «ایرانسل» به ترتیب سه شرکتی هستند که بیشترین میزان جذب و استخدام در سال 1400 را به خودشان اختصاص داده اند. بر اساس گزارش ایران تلنت، بیشترین میزان استخدام و جذب نیروی انسانی در گروه صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات، نرم افزار و سرویس دهی اینترنت بوده است و این صنایع 16 درصد از سهم استخدام کل کشور را به خودشان اختصاص داده اند. با این اوصاف گویا صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افراد جویای کار هم جذابیت قابل توجهی داشته و با سهم 11 درصدی در این زمینه دومین صنعت پرطرفدار است.
توسعه تکنولوژی، نیازمند نیروی انسانی متخصص
نکته قابل توجه در گزارش ایران تلنت، کاهش 62 درصدی آگهی های استخدام صنعت بانکداری و همچنین کاهش 40 درصدی آگهی های استخدام صنعت کشاورزی است. در این میان، میزان آگهی های استخدام شرکت های حسابداری بیشترین رشد را داشته و بیش از دو برابر شده است. شرکت های کاریابی و منابع انسانی نیز با 83 درصد رشد تعداد آگهی استخدامی در رده دوم قرار دارند و شرکت های مخابراتی با رشد 52 درصدی تعداد آگهی استخدام رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
در این گزارش آمارهای جالبی از میزان استخدام خانم ها و آقایان نیز منتشر شده است. در 82 درصد از آگهی های منتشر شده در سال 1400، تفاوتی میان انتخاب آقایان و خانم ها وجود نداشته است. جامعه آماری مورد ارزیابی ایران تلنت بیش از 370 هزار نفر از متخصصان و افراد جویای کار را شامل میشود. در این جامعه آماری 31 درصد از افراد متخصص و کارشناس ارشد، 28 درصد کارشناس و کارمند، 20 درصد مدیر میانی، 12 درصد افراد دانشجویان جویای کار و 9 درصد هم مدیران ارشد هستند. در این گزارش همچنین بیشترین میزان استخدام و فرصت های شغلی صنایع بررسی شده است. طبق گزارش ایران تلنت، رتبه اول بیشترین میزان استخدام به صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات، نرم افزار و سرویس دهی اینترنت می رسد. این گروه از صنایع، همچون صنایع تولیدی، 16 درصد از میزان جذب نیروی انسانی را در سال 1400 به خود اختصاص داده اند. صنایع مخابراتی هم با 10 درصد از جذب نیروی انسانی، سومین سکوی جذب نیروی انسانی را از آن خود کردهاند.
سهم اندک صنایع غیرمرتبط با تکنولوژی و ارتباطات نوین، دو نتیجه را بیان میکند؛ از سویی صنایع حوزههای دیگر به حدی از رشد و اشباع رسیده اند که امکان توسعه نیروی انسانی و استخدام را ندارند و علاوه بر آن سرعت رشد صنایع نوین و مبتنی بر تکنولوژی به حدی است که برای توسعه و پیشبرد برنامههای خود نیازمند نیروی انسانی متخصص است. همچنین این گزارش نشان میدهد که 52درصد از کل استخدامهای سال گذشته نیز از بین افراد متخصص بوده است. کنار هم قرار دادن آمار 16 درصدی صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات و سهم 52 درصدی متخصصان در ردههای استخدامی پرطرفدار، بیانگر آن است که شرکت های فعال در حوزه فناوری بیشترین سهم از استخدام و جذب متخصصان را در اختیار دارند. این بررسی ها تایید میکنند که صنایع پرطرفدار نیز تقریبا همسو با صنایعی هستند که بیشترین میزان استخدام را دارند. بر این اساس، 11 درصد از کارجویان علاقه مند به استخدام در بخش فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط هستند و 18 درصد نیز علاقه مند به استخدام در صنایع تولیدی.
این در حالی است که پیش از اعمال محدودیت های اینترنتی اخیر، پیمایش های رصدخانه مهاجرت ایران حکایت از این داشت که نزدیک به 63 درصد فعالان استارتآپی مایل به مهاجرت هستند. حالا با محدود شدن دسترسی به اینترنت آزاد، موج تازه ای از مهاجرت نیروهای متخصص بهویژه در بخش فناوری شکل گرفته است؛ تا جایی که نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفته است: «افزایش میل به مهاجرت سرمایههای اجتماعی و محدود شدن فضای توسعه کسب و کارهای اینترنتی، زنگ خطری برای آینده اقتصاد دیجیتال در کشور است.»
بیشترین میزان حقوق پرداختی در کسب وکارهای آنلاین
در ادامه گزارش، ایران تلنت به بررسی صنایعی پرداخته است که بیشترین حقوق را پرداخت کرده اند. دادههای بخش حقوق و دستمزد این گزارش، بر اساس اطلاعات 47هزار نفر از متخصصان و به صورت خوداظهاری گردآوری شده است. بر اساس این گزارش، در رده کارشناس، بانکها با خالص پرداختی 8/ 8میلیون تومان بیشترین میزان پرداخت حقوق را داشته اند. در رده مدیر میانی بیشترین پرداخت حقوق در شرکت های سرمایه گذاری و مالی با 2/ 12 میلیون تومان بوده و در رده مدیرارشد شرکت های فولاد و معدن با 7/ 23میلیون تومان بیشترین حقوق را پرداخت کرده اند.
ایرانتلنت در گزارش جامع «جذب و استخدام ایران» در سال 1400، نگاهی به حقوق و دستمزد متخصصان ایرانی در رشتههای مختلف هم انداخته و میزان درآمد این افراد را با میزان افزایش قیمت دلار و تورم مقایسه کرده است. در واقع ایران تلنت با تبدیل میانگین دریافتی کارشناسان در سالهای 1396 تا 1400 به دلار، از زاویه ای دیگر افزایش حقوق ها و قدرت خرید مردم را بررسی کرده است. بررسی میانگین دریافتی کارشناسان با در نظر گرفتن نرخ دلار نشان میدهد که دریافتی افراد در این رده سازمانی، از 621 دلار در سال 1396 به 213 دلار در سال 1400 رسیده است. در سال 96 یک مدیرمیانی بهطور میانگین، ماهانه 891 دلار درآمد داشته که در سال 1400 این رقم به 345 دلار رسیده است.
در سال 96 یک مدیرارشد بهطور میانگین، ماهانه 1475 دلار درآمد داشته که در سال 1400 این رقم به 577دلار رسیده است. همین بررسی ساده بهخوبی نشان از کاهش تدریجی اما سریع ارزش پول ملی در برابر دلار طی سالهای اخیر دارد. در بخشی از این گزارش به تفاوت حقوق دریافتی در شرکت های دولتی، خصوصی و بینالمللی پرداخته شده است. جالب اینجاست که در رده کارشناس، شرکت های دولتی و خصوصی با 9/ 5میلیون تومان، میانگین پرداختی یکسانی در سال1400 داشته اند و شرکت های بینالمللی 42 درصد حقوق بیشتری به کارشناسان خود پرداخته اند.
ایران تلنت در بخش بررسی میزان درآمد و حقوق دریافتی افراد با انتشار نموداری، میانگین دریافتی افراد در سطوح مختلف را نشان داده است. بر اساس این آمار مدیران ارشد بهطور میانگین 6/ 15 میلیون تومان، مدیران میانی 5/ 9میلیون تومان و کارشناسان 6/ 6 میلیون تومان حقوق دریافتی دارند. یکی از مسائل قابل توجه درباره بررسی وضعیت نیروی کار، میزان حقوق دریافتی نیروی کار در شهرستانها و مقایسه آن با تهران است. آمارهایی که ایران تلنت در این گزارش مورد بررسی قرار داده، بیانگر آن است که در سال 1400 درآمد نیروی کار در سایر استانها بهطور متوسط 16 درصد کمتر از تهران بوده است. نکته قابل توجه در این مقایسه آنجاست که مدیران ارشد در سایر استانها 23 درصد حقوق کمتری از مدیران ارشد در تهران دریافت میکنند. این تفاوت یکی از دلایلی است که مسیر مهاجرت به تهران را پرترافیک تر کرده است. از دیگر بخشهای قابل توجه این گزارش، تاثیر مدرک کارشناسی ارشد بر حقوق افراد است. بر اساس گزارش ایران تلنت مدرک تحصیلی در میزان حقوق افراد تاثیر خوبی دارد و در سال گذشته، در همه ردههای سازمانی، حقوق دریافتی افراد با مدرک کارشناسی ارشد، بیشتر از افراد دارای مدرک کارشناسی بوده است. بیشترین میزان این تاثیر نیز در رده مدیر ارشد است؛ افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد 15 درصد حقوق بیشتری نسبت به همرده ای های خود با مدرک کارشناسی دریافت کرده اند. در ادامه بررسی میزان درآمد، کسب وکارهای آنلاین و تجارت الکترونیک در هر سه رده شغلی مدیر ارشد، مدیر میانی و کارشناس بیشترین میزان پرداخت حقوق و دستمزد را داشته اند. البته مدیران ارشد در حوزه بازرگانی (صادرات و واردات) کمی بیشتر از مدیران فعال در حوزه تجارت الکترونیک دریافت میکنند. افزایش 72 درصدی میانگین دریافتی مدیران ارشد در صنایع خدمات دیجیتال هم بیانگر این است که این حوزه با رشد درآمدی مواجه شده و در ادامه این رشد، شاهد افزایش رشد میانگین درآمدی هم هستیم. با این همه مدیرعامل ایران تلنت اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد که محدودیت های اینترنتی موجب شده است تا یکچهارم شرکت ها دست به تعدیل یا توقف استخدام نیرو بزنند. به اعتقاد «آسیه حاتمی» شرایط در حال حاضر به گونه ای است که کسب وکارها به دنبال کاهش هزینهها هستند و استخدام و توسعه در اولویت آنها نیست. به گفته او در ماههای اخیر و به دنبال فیلترینگ گسترده، 10 درصد شرکت ها نیروهای خود را تعدیل کرده و 15 درصد استخدام را بهطور کامل متوقف کرده اند. شرکت های رسانه ای 58 درصد و شرکت های حوزه دیجیتال 29درصد کاهش استخدام داشته اند و در مقابل شرکت های دارویی کمترین کاهش حجم استخدام را در این مدت تجربه کرده اند.
از سوی دیگر وب سایت «جاب ویژن» که در زمینه کاریابی و استخدام فعالیت میکند، هم در ماه گذشته یک نظرسنجی را برای شفاف تر کردن اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ برگزار کرد. در این نظرسنجی 8 هزار نفر مشارکت کردند که از هر 4 شرکت کننده، یک نفر اعلام کرد که در سه ماه اخیر کار خودش را از دست داده است. با تمام اینها و بر اساس گزارش اخیر ایران تلنت صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی که قدمت طولانی در کسب درآمد دارند، از نظر افزایش میانگین حقوق دریافتی در سال 1400 بعد از کسب وکارهای آنلاین قرار گرفته اند.
سهم بزرگ اشتغال همچنان مختص مردان
سهم اشتغال زنان در آخرین بررسی ایران تلنت باز هم بیانگر آن است که مردان سهم اصلی و بزرگ اشتغال را به خود اختصاص داده اند. این موضوع بیشتر در شرکت های دولتی که مردان 73 درصد و زنان 27 درصد از حضور در جریان اشتغال را به خود اختصاص داده اند، بیش از بخشهای دیگر مشهود است. این سهم البته در شرکت های بینالمللی کمی تغییر کرده است و زنان توانسته اند 37 درصد از سهم اشتغال در شرکت ها را به دست بیاورند. اما نگرانی درباره دستیابی به سهم اشتغال زمانی بیشتر میشود که این اعداد برای زنان در جریان دستیابی به سطوح سازمانی بالاتر به شکل قابل توجهی کاهش می یابد. در شرایطی که مردان 83 درصد از سطوح مدیریتی ارشد را به خود اختصاص داده اند، زنان در بهترین حالت، بیشترین سهمی که از بازار اشتغال به دست آورده اند، صرفا 37 درصد از سطح اشتغال در رده کارشناس بوده است. طبق گزارش منتشرشده در سال گذشته دریافتی افراد دارای تسلط بالا به زبان انگلیسی بیشتر از افرادی بوده که تسلطی به زبان انگلیسی نداشته اند. بهطور متوسط شرکت ها در مشاغلی که نیاز به زبان انگلیسی دارند، 21درصد حقوق بیشتری به کارکنان پرداخته اند. این اختلاف در رده مدیران ارشد، بیشتر بوده و به 26 درصد می رسد.
با تمام اینها صنعت تکنولوژی و اکوسیستم فناوری کشور که توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو رشد آنهاست، روزهای سختی را سپری میکنند. اینترنت به عنوان مهمترین زیرساخت مورد نیاز اقتصاد دیجیتال با محدودیت های شدیدی مواجه است که تداوم آن میتواند به ضررهای جبران ناپذیر بیشتری در اقتصاد دیجیتال و در نهایت اقتصاد کشور منجر شود.
--> اخبار مرتبط