تعلیق حق رای ایران اصل انصاف سازمان ملل را زیر سوال می‌برد
تهران - ایرنا - سازمان ملل متحد در حالی حق رای ایران را در سال جاری شمسی برای دومین بار به دلیل عدم پرداخت حق عضویت تعلیق کرده است که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در انتقالات ارزی با مشکل مواجه است و بر اساس ماده 19 منشور ملل متحد، سازمان ملل باید در این موارد استثنا قائل شود.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ایران از نخستین کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوده و از پایه گذاران این سازمان محسوب می‌شود که در 15 مهر 1333 با پذیرش منشور سازمان ملل به عضویت این سازمان درآمد. پس از پیروزی انقلاب نیز جمهوری اسلامی ایران عضوی فعال در سازمان ملل بوده است و در طول این سال ها همواره به پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل متعهد یوده است. اما در سال های اخیر ایران به دلیل تحریم های مالی و بانکی غیرقانونی آمریکا قادر به جابجایی منابع مالی خود در بانک‌های خارجی نیست و به همین خاطر از سال 2018 نتوانسته دیون و حق عضویت خود را به موقع به سازمان ملل پرداخت کند.
سازمان ملل نیز بدون توجه به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا که علت اصلی تاخیر پرداخت و بدهی ایران است، در سال 1400 دو بار حق رای ایران را در این نهاد بین المللی تعلیق کرده است. دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه 21 دی در نامه‌ای به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد ایران و چند کشور دیگر به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌های‌شان به سازمان ملل حق رای خود را در سازمان ملل متحد از دست داده‌اند. پیش از این نیز گوترش در خرداد 1400 در نامه‌ای مشابه به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از سلب حق رای ایران در این سازمان به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی خبر داده بود.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص تعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای پایه گذار و فعال سازمان ملل، خود را متعهد به پرداخت کامل و به موقع حق عضویت در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها و آژانس‌های بین المللی می داند. متاسفانه برای دومین سال پیاپی و به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا پرداخت های کشورمان با مشکل مواجه شده است.
خطیب زاده تاکید کرد: به رغم مضایق متعدد ایجادشده، دولت جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنی‌های ضروری برای حل و فصل موضوع می باشد. در عین حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویت مدنظر است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: شایسته است دبیرکل سازمان ملل و دبیرخانه نیز شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریم‌های غیرقانونی را به طور خاص مدنظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه ننمایند.
ایران بیش از 65 میلیون دلار بدهی به سازمان ملل دارد که در خرداد ماه امسال با پرداخت 16 میلیون و 251298 دلار حق رای خود را در مجمع عمومی مجددا بدست آورد و اکنون باید بیش از 18 میلیون دلار بپردازد. این مبلغ برای ایران مقدار زیادی نیست و دلیل اصلی تاخیر کشورمان در پرداخت این بدهی به سازمان ملل تحریم‌های غیر قانونی آمریکا بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که حق رای ایران با استناد به ماده 19 منشور ملل متحد سلب می شود. بر اساس ماده 19 منشور ملل متحد هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به تاخیر افتاده باشد، درصورتی‌که سهمیه عقب‌افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل به‌طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. اما منشور همچنین به مجمع عمومی این اختیار را می‌دهد که در صورت عدم پرداخت به دلیل شرایط خارج از کنترل عضو، آن عضو بتواند حق رای داشته باشد.
در واقع بر اساس ماده 19 منشور ملل متحد، اگر مجمع عمومی سازمان ملل طبق استثنائات مندرج در ماده 19 تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای‌گیری شرکت کند. بنابر این با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی ایران توسط آمریکا، از طریق تحریم‌های نامشروع می‌توان گفت که سلب حق رای ایران به‌هیچ‌وجه اقدام درست و منصفانه‌ای نیست. چرا که عدم پرداخت ایران ناشی از اوضاع و احوال تحریمی است که از حیطه اختیار ایران به‌کل خارج بوده و عامل اساسی بدهکار ماندن ایران است. عاملی که در نهایت می‌تواند به عنوان عامل ایجادِ شرایطِ اضطراری برای ایران بر مبنای قوانین حقوق بین الملل در نظر گرفته شود.
انتظار می‌رود که دبیر کل سازمان ملل که نسبت به این قوانین و بندها اشراف کامل دارد، شرایط مربوط به هر قانون را مدنظر قرار دهد، چنین بی‌توجهی‌هایی در بلندمدت اعتماد اعضای سازمان ملل متحد را سلب می‌کند، چرا که جولان ترامپ در عرصه بین‌الملل در بی‌توجهی و خروج از پروتکل‌ها و پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تا نقض قوانین بین‌المللی، ازجمله خروج از برجام موضوعی است که بسیاری از تحلیلگران حقوق بین الملل به آن اذعان دارند.
پیش از این نیز مقامات کشورمان با اشاره به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و یا به عبارتی تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران تعلیق حق رای کشورمان در سازمان ملل را محکوم کرده و اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران به واسطه سلب حق رأی آن‌ها در این سازمان را غیرمنطقی و نادرست خوانده بودند.
براین مبنا، با توجه به وجود شرایط خارج از کنترل ایران که ناشی از اقدامات تحریمی غیرقانونی و یک‌جانبه دولت آمریکا بوده، محرومیت ایران از حق رای در سازمان ملل، اصل انصاف و عدالت را از سوی این سازمان و دبیر کل آن زیر سوال می برد. سازمان مللی که خود تحریم‌ها را ناقض حقوق بشر و ناقض حق توسعه برای ملت‌ها می‌داند.