پنج‌شنبه 8 آذر 1403

تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد / شورای عالی کار حذف نخواهد شد + فیلم

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد / شورای عالی کار حذف نخواهد شد + فیلم

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو و در پاسخ به این سوال که کارگران از میزان افزایش دستمزد راضی نیستند و حتی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبه مزد 1403 را امضا نکردند، چه اقداماتی برای جلب رضایت آن‌ها انجام خواهید دهید؟ گفت: مصوبه شورای عالی کار لازم الاجراست، مستحضر هستید که در سال 1403 نسبت به سال 1402 تقریبا حدود 9...

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو و در پاسخ به این سوال که کارگران از میزان افزایش دستمزد راضی نیستند و حتی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبه مزد 1403 را امضا نکردند، چه اقداماتی برای جلب رضایت آن‌ها انجام خواهید دهید؟ گفت: مصوبه شورای عالی کار لازم الاجراست، مستحضر هستید که در سال 1403 نسبت به سال 1402 تقریبا حدود 9 درصد میزان افزایش حقوق و مزایای جامعه کارگری افزایش پیدا کرد. همه تلاش دولت این است که به شیوه‌های گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود. وی در رابطه با موضوع مطرح شده برای تعیین دستمزد توسط مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در حد پیشنهاد است. همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند. مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا با این رویه نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد حذف نمی‌شوند؟ گفت: نخیر، شورای عالی کار فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است؛ وظایف متنوع دیگری این شورا دارد که در قانون نیز مشخص شده است؛ بنابراین شورای عالی کار به قوت خود باقی خواهد ماند. وی افزود: در رابطه با ادامه طرح فجرانه جلساتی برگزار شده و خواهد شد و هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با احیای واحد‌های تولیدی در سال 1403 گفت: رئیس جمهور تاکید کردند که اگر کارخانه‌ای نتوانست مطالبات بانکی خود را پرداخت کند، تعطیلی آن به مصلحت نیست. در تبصره 2 قانون بودجه منابع خوبی برای پرداخت تسهیلات بانکی طراحی شده است.