تغییر عجیب ثبت سفارش های زیر 300 دلار به گوشی های بالای 600 دلار! / رانت 4 میلیارد دلاری واردات تلفن همراه

در ماه های اخیر برخی از شرکتهای واردکننده با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر 300 دلار نظیر A12,A13,...، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است، را به گوشی‌های بالای 600 دلار تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامد های شومی هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.

آگاهی افکار عمومی می تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.

این بار رانت در بازار 4 میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت های که در روزها و ماه های اخیر با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر 300 دلار نظیر A12,A13,...، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای 600 دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای 600 دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.

در تاریخ 14 /9 /1400 لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت های واردکننده تلفن همراه در سال های 98،99 و1400 اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از 30 درصد بازار 4 میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و متاسفانه در تخلف ویرایش های غیرقانونی هم حضور پررنگ داشته است و لازم به ذکر است این شرکت نزدیک به 000/000/000/ 1 دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.

شرکت دوم لیست واردکنندگان، که پرواضح است با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین 2 سال گذشته در سال 99، امکان صعود از جایگاه 41 م در سال 98، به جایگاه 9 ام در سال 99 و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال 1400 را نداشته است، باتوجه به اینکه اساساً این شرکت در تاریخ 11/ 04/ 1399 طبق آگهی روزنامه رسمی 21932 تاریخ 15/ 04/ 1399 تأسیس‌شده (که این خود پس‌از اعمال شرط سابقه در خرداد سال 1399 می‌باشد). چگونه وارداتی را به نام خود در سال 98 ثبت کرده و پس‌از آن در سال 99 بدون هیچ سابقه‌ی متناسبی، به جایگاه نهم در سال 99 (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان) دست پیدا کند.

این شرکت در سال 1400 به‌وسیله‌ی تخلفی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین تخلف و سودجویی امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالا ها سوءاستفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون نموده و ارز نیمایی تخصیص‌یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف زیاده‌خواهی و سودجویی خود کرده نموده است.

شرکت دیگری که در سال 98 و 99 در جایگاه واردات 26 ام بوده با تخلفی که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.

در لیست مذکور نام شرکت های هم به چشم می خورد که در تخلفات ارز 4200 تومانی سال 97 هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای به واقع تروریست اقتصادی در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، خائنانه با سوءاستفاده از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

موارد ذکر شده نمونه های اظهر من الشمس در لیست مذکور می باشد که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهاد های نظارتی می باشد.

نزدیک به پنجاه شرکت که بیش‌از 80 درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای 600 دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال‌آنکه بیش‌از 400 شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل 100 شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب به مصرف‌کننده را دارد اما به دلیل رانتی که 15 شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده های تخلف می باشد. رییس انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های متخلف و همین‌طور دبیر انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام، مدیرعامل شرکت آرکا تجارت بیستون می باشد از متخلفین واردات آیفون و تخلف دار افزایش سابقه واردات می‌باشند که سعی در لاپوشانی و مخفی کردن تخلف شرکت‌های خودشان و دیگر شرکت های متخلف دارند.

در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود 400 شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی 15 شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.

و لازم به ذکر است در این حوزه شرکت‌هایی که از نظر سلامت کاری، زیرساخت خدمات پس‌از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.

امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالان اقتصادی به این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای باکیفیت با قیمت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی رو در پی خواهد داشت.

تنها بهشتی که کودکان از آن سیر نمی‌شوند / یک ضرورت بی‌قید و شرط (فیلم)

ببینید | روایت فارس از پشت پرده زندگی "حجاب استایل‌ها"