تلاشی برای مشارکت نهادهای مدنی در اجرای انتخابات
تهران - ایرنا - لایحه جامع انتخابات که به همت وزارت کشور و بدنه کارشناسی نهادهای مختلف تدوین‌شده حاوی نوآوری‌های انتخاباتی مختلفی است. مشارکت‌دادن نهادهای مدنی، اصحاب رسانه و کانون وکلا در فرایند اجرایی انتخابات از جمله تدبیرهای جدید در لایحه جامع به شمار می‌آید.
«لایحه جامع انتخابات» از سوی وزارت کشور تدوین و در جلسه 3 بهمن 1397 هیئت وزیران با قید یک فوریت و با 156 ماده به تصویب‌رسید و به مجلس ارسال‌شد اما با گذشت بیش از یک سال از این تاریخ و با اینکه لایحه جامع انتخابات تقریبا سعی کرده همه ابعاد انتخابات در ایران را پوشش‌دهد، در مجلس دهم زیر سایه طرح‌های مطروحه در بهارستان قرارگرفت. با این حال این لایحه از لحاظ جامع‌نگری و تلاش برای مشارکت‌دادن جامعه در فرایند برگزاری انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در امر برگزاری انتخابات در ایران دو نهاد نقش اصلی را بر عهده دارند؛ وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد و در بعد نظارتی هم شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی عهده‌دار نظارت بر سلامت انتخابات است. وزارت کشور برای برگزاری انتخابات هیات اجرایی را تشکیل می‌دهد. طبق قوانین موجود کشور در حوزه انتخابات، این هیات از اعضای حقوقی و معتمدین تشکیل می‌شود. اعضای حقوقی نمایندگان نهادهای مختلفند و معتمدین هم با معرفی وزارت کشور و تایید شورای نگهبان انتخابات می‌شوند. طبق قوانین موجود، در هیات اجرایی انتخابات خبری از نمایندگان نهادهای صنفی، مدنی، اصحاب رسانه و نمایندگان دیگر گروه‌ها نیست.
با توجه به این مسئله و رویکرد دولت «حسن روحانی» در مشارکت‌دادن نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع جامعه در اداره بخش‌های مختلف، دولت این بخش از قانون انتخابات را اصلاح کرده و نمایندگان رسانه‌ها، کانون دادگستری، احزاب، نهادهای صنفی و مدنی را هم به عضویت هیات اجرایی درآورده است. نماینده گروه‌های مرجع در هیات اجرایی انتخابات جای می‌گیرد؟ حضور احزاب، رسانه‌ها و وکلا در هیات اجرایی یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات است. طبق لایحه جامع انتخابات وزیر ارتباطات، احزاب، رسانه‌ها و وکلا در هیات اجرایی عضویت پیدا می‌کنند. این در حالی است که بر اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/ 4/ 1364 اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات تنها محدود به وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی شده است. اما در این لایحه جامع انتخابات وزیر ارتباطات، رئیس و نایب رئیس خانه احزاب، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری و نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و نماینده سازمان‌های مردم نهاد به اعضای هیات اجرایی اضافه شده‌اند.
نکته دیگری که در لایحه جامع انتخابات مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب می‌تواند کیفیت انتخابات را ارتقاء دهد اصلاح ترکیب اعضای هیات نظارت بر انتخابات در ماده 7 این لایحه است. در ترکیب جدید هیات نظارت بر انتخابات به جز اعضای شورای نگهبان، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به این جمع اضافه شده‌اند.
پیش از این در قانون نظارت شورای نگهبان مصوب سال 1365 آمده بود که پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان، مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شود. در تبصره قانون هم آمده بود که حداقل یکی از اعضای هیات نظارت باید عضو شورای نگهبان باشد. همچنین شورای نگهبان پیش از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان، مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه خود را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیات نظارت مرکزی بر انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند.
بر اساس ماده 8 لایحه جامع انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حضور نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات نظارت بر انتخابات شوراها از جمله نکات قابل توجه است. هیات مرکزی نظارت با ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از نواب رئیس به انتخاب وی تشکیل می‌شود. همچنین چهار نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از قضات عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیات عمومی، نماینده سازمان‌های مردم نهاد، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم به عنوان اعضای این هیات مشخص شده‌اند لایحه جامع انتخابات تلاش کرده با این اصلاحات بعد مردمی و مدنی بیشتری به فرایند برگزاری انتخابات داده و گروه‌های اثرگذار در سطح جامعه را در برگزاری انتخابات مشارکت دهد. با وجود اینکه این اصلاحات در صورت تصویب می‌تواند در حوزه بهبود فرایندهای انتخاباتی اثرگذار باشد با این حال دارای ابهاماتی هم هست. به عنوان مثال در این اصلاحات از نمایندگان اصحاب رسانه در هیات نظارت بر رسانه‌ها و مطبوعات و یا رئیس کانون وکلای دادگستری نام برده شده اما در مورد سازمان‌های مردم نهاد تنها اشاره به نماینده این سازمان‌ها کرده است. در واقع طبق متن فعلی لایحه، مشخص نشده که نماینده این سازمان‌ها قرار است چگونه انتخابات شوند و این قانون مشخص نکرده کدام سازمان‌ها را به عنوان سازمان‌های مردم نهاد شناسایی خواهد کرد. آیا ملاک این لایحه همان محوز وزارت کشور به این سازمان‌ها است یا طریق دیگری در پیش خواهد گرفت. همچنین باید مشخص می‌شد که آیا همه سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر این لایحه است یا تنها منظور سازمان‌هایی است که فعالیت‌های مرتبط با امور سیاسی و اجتماعی دارند. به‌هرحال با همه نقدها، محتوای فعلی لایحه جامع انتخابات نسبت به قوانین فعلی مترقی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی در حوزه انتخابات است. تاکید بر شفافیت مالی انتخابات، توجه به انتخابات الکترونیک و بسترسازی برای نقش‌آفرینی احزاب از جمله این استانداردها است که در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه‌قرار است. به روز بودن این محتوا و قدیمی بودن قوانین انتخاباتی فعلی، تصویب این لایحه را ضرروی کرده است اما به دلایل نامشخص این لایحه بیش از یک سال است که در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس معطل است. عدم بررسی لایحه‌ای که زمان زیادی از توان کارشناسی وزارت‌کشور و دولت برای آن صرف شده و توجه نکردن به این نوآوری‌ها می‌تواند نشانی از برخورد سیاسی برخی نمایندگان با این لایحه باشد. البته در سوی دیگر هم می‌تواند کم‌کاری دولت در پیگیری سرانجام لایحه جامع انتخابات در مجلس را نشان دهد.
*س_برچسب‌ها_س*